تجديد حبس متهم استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لبعض عملاء البنوك
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بالعديد من عملاء البنوك والاستيلاء على بيانات تلك البطاقات وإجراء مشتريات وهمية وقيامه بإغلاق الموقع عقب ذلك وعدم الاستدلال على مقر له، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية الأولية، عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بخدمة عملاء إحدى شركات الإتصالات "سابقاً" باستغلال طبيعة عمله السابقة واطلاعه على بيانات عملاء البنوك المتعاقدة مع شركات السداد الإلكترونى من خلال الماكينات الإلكترونية والتى تظهر خلالها البيانات.
كما أضافت التحريات بأنه عقب ترك المذكور وظيفته المُشار إليها فى غضون عام 2021 احتفظ بالبيانات والرقم السرى الخاص به إبان عمله والذى يمكنه من الدخول على موقع الشركة ، والإطلاع والإستيلاء على بيانات عملاء البنوك المتعاقدة معها ، بالإضافة لقيامه بالتواصل مع بعض مرتكبى جرائم الإستيلاء على أموال البنوك من خلال تطبيق (الواتس آب) ، وقيامه بعرض خدماته عليهم المتمثلة فى بيع تلك البيانات لمرتكبى تلك الجرائم من خلال التواصل معهم مقابل تحصله منهم على مبالغ مالية محولة على محافظ مربوطة على هواتف محمولة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بأحد المتاجر التى تقدم خدمات الدفع الإلكترونى بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة ، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين أنه محمل به تطبيق خدمة عملاء الشركة سالفة الذكر وكذا الموقع الخاص بتطبيق الدفع الإلكترونى والعديد من بيانات العملاء المستولى عليها وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بطاقات الدفع الالكتروني النيابه العامه نصب بیانات بطاقات الدفع عملاء البنوک على بیانات
إقرأ أيضاً:
عملية حيفا تثبت أن الدروز لن يكونوا “عملاء” لـ”إسرائيل”
في حادث طعن وقع صباح الاثنين 3 مارس في حيفا، قتل مستوطن صهيوني وجرح خمسة آخرون قبل أن تقوم الشرطة الصهيونية بقتل الفدائي الذي نفذ العملية. ولقد كانت المفاجأة الكبرى بالنسبة لسلطات الاحتلال هي هوية منفذ العملية الذي تبين أنه شاب درزي يدعى يثرو شاهين ويبلغ من العمر 20 عامًا ويحمل الجنسيتين “الإسرائيلية” والألمانية، وهو من سكان بلدة شفا عمرو ذات الغالبية الدرزية في منطقة الجليل وقد عاد إلى فلسطين المحتلة الأسبوع الماضي بعدما قضى عدة أشهر في ألمانيا.
ولقد جاء الحادث في مرحلة حساسة بالنسبة لأبناء الطائفة الدرزية، ليس فقط في فلسطين المحتلة، بل في سوريا ولبنان أيضاً، وليثبت للسلطات الصهيونية أنه على الرغم من ثمانية عقود من محاولاتها استيعاب دروز فلسطين المحتلة في النسيج الصهيوني، إلا أن أبناء هذه الطائفة لا يزالون يشعرون بانتمائهم لهويتهم العربية. وما يزيد من أهمية الحدث هو أن منفذ العملية شاب في العشرين من عمره، ما يعني أن العقود الطويلة التي قضتها سلطات الاحتلال في “تحييد” دروز فلسطين لم تنفع معها، وأن الشباب الدرزي لا يزل يتمرد على بعض قياداته في فلسطين المحتلة ويتمسك بهويته العربية.
كذلك، فقد جاء الحادث في وقت يحاول فيه رئيس وزراء الكيان الصهيوني إطلاق مشروعه للسيطرة على سوريا بذريعة حماية الدروز فيها، والذين يتعرضون حالياً لهجمة من سلطات دمشق الجديدة التي يحكمها توجه طائفي متشدد يميز ضد المجموعات الدينية غير السنية في سوريا. ويسعى نتنياهو من خلال مشروعه هذا إلى التمدد باتجاه جبل العرب وتحويل الدروز إلى درع واقٍ للكيان الصهيوني في مواجهة العمقين السني والشيعي في سوريا ولبنان والعراق، والاتصال بالمنطقة التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديموقراطية” في شرق سوريا بدعم من قوات الاحتلال الأمريكية. هذا يفسر الفتنة التي كادت تقع والخطاب الطائفي الذي تطلقه بعض المجموعات المدعومة من “إسرائيل” في جبل العرب، والتي قابلتها غالبية الدروز بالرفض والعض على الجرح ولقاء الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع درءًا للفتنة ومشاريع التقسيم “الإسرائيلية”.
إضافة إلى ذلك، فإن عملية حيفا جاءت في وقت تطرح فيه “إسرائيل” مشروع مد المنطقة الدرزية العازلة إلى لبنان حتى يكون لها منفذ على البحر. وفي هذا الإطار جاءت معارضة هذا المشروع من قبل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي يخشى من أن يضع هذا المشروع الفتنوي دروز لبنان في مواجهة مع الشيعة والسنة على حد سواء، علماً أن من شأن كيان درزي تسعى “إسرائيل” لإقامته أن يهمش الزعامات الدرزية السوريا واللبنانية المعروفة بانتمائها العربي، لصالح زعامة موفق طريف في فلسطين المحتلة المعروف بعلاقاته بالقيادات “الإسرائيلية”.
قد لا تؤدي عملية حيفا إلى فرملة الاندفاعة “الإسرائيلية” لتنفيذ مشاريعها الفتنوية، إلا أن دلالاتها تشير في المحصلة إلى أن الرهان الصهيوني على تحويل الدروز في فلسطين وسوريا ولبنان إلى مطية لمشاريعها لن يكتب له النجاح وأن معظم الدروز سواء في فلسطين أو لبنان أو سوريا يتمسكون بانتمائهم العربي.
أستاذ تاريخ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل