شكري يؤكد الرفض القاطع للإجراءات الإسرائيلية بضم أراض أو بناء مستوطنات جديدة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم بوزارة الخارجية المصرية، أن وزير الخارجية سامح شكري شارك، اليوم الأحد، في اجتماع وزاري ضم عددًا من وزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوروبي، لبحث السبل الكفيلة بدعم فلسطين، وذلك على هامش انعقاد أعمال مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاجتماع بين الوزراء العرب ونظرائهم الأوروبيين ركز على تطورات القضية الفلسطينية، وما يتصل بذلك من تحركات رامية لاحتواء تداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحيلولة دون تفجر الأوضاع في الضفة الغربية، حيث تمَّ التأكيد على حتمية وضع حد نهائي للأزمة الإنسانية في غزة من خلال وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات بصورة كاملة وآمنة، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع لزيادة تدفق المساعدات.
من جانبه، أكد وزير الخارجية على أهمية تقديم الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية حتى تتمكن من مواصلة الاضطلاع بمهامها، وضرورة قيام إسرائيل بالإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، داعياً الأطراف الدولية لتقديم الدعم المباشر لميزانية السلطة الفلسطينية في ظل التضييق المالي والاقتصادي الذي تمارسه إسرائيل ضدها.
كما شدد الوزير شكري خلال الاجتماع على ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، والرفض القاطع للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وغير الشرعية بضم أراضي أو بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والقدس.
وأضاف «أبو زيد»، أن الوزير شكري تناول المخاطر الإنسانية الجمة لمواصلة إسرائيل عملياتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مجدداً التحذير من تداعيات الأمر، وتأثيراته الأمنية على السلام واستقرار المنطقة، مطالباً إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، وفتح جميع المعابر لها مع غزة لدخول المساعدات، فضلاً عن توفير الظروف الآمنة لأطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات في جميع أنحاء القطاع.
وأكد وزير الحارجية على تحمل إسرائيل المسئولية كاملة عن الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، وأن الدعم الدولي لفلسطين لا يكتمل إلا بالتعامل مع جذور الأزمة، وذلك من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى للأراضي الفلسطينية، ووقف الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تحاول الافتئات على المساعي الدولية لتنفيذ حل الدولتين، متسائلاً عما إذا كانت إسرائيل من الممكن أن تعتبر شريكاً في السلام.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، مشيرًا إلى أن الوزير شكري طالب الأطراف الدولية بضرورة تغليب مسار السلام، وإعلاء قيم العدل والإنصاف، واتخاذ الإجراءات العملية التي من شأنها تغيير الأوضاع الراهنة من خلال العمل إزاء تنفيذ حل الدولتين، أو الاستسلام للعواقب الوخيمة التي ستنتج عن انهيار هذا الحل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية وزير الخارجية سامح شكري دعم فلسطين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدين العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة العملية الإسرائيلية المتصاعدة في شمال الضفة الغربية، داعياً إلى الوقف الفوري لهذه الموجة الخطيرة من العنف والنزوح الجماعي.
وقال المكتب إن القوات الإسرائيلية قتلت 44 فلسطينياً منذ بداية العملية في 21 يناير، التي طالت محافظات جنين وطولكرم وطوباس وأربعة مخيمات للاجئين في تلك المناطق، العديد منهم كانوا غير مسلحين ولا يشكلون تهديداً للحياة أو يُحتمل أن يتسببوا في إصابات جسيمة.
وأفاد المكتب الأممي بأن خمسة أطفال وامرأتين من بين القتلى، مشيراً إلى حادثة قتل سندس شلبي البالغة من العمر 23 عاماً، التي كانت تفر من مخيم نور شمس للاجئين مع زوجها في 9 فبراير، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار على سيارتهما، مما أسفر عن إصابة زوجها، ثم قتلت سندس بالرصاص بعد خروجها من السيارة، بينما لم ينج جنينها. وتطرقت التقارير الإعلامية إلى أن تحقيقاً للجيش الإسرائيلي خلص إلى أن سندس وزوجها كانا غير مسلحين ولم يشكلا تهديداً.
كما تناول المكتب حادثة مقتل الطفل صدام حسين رجب البالغ من العمر 10 سنوات، الذي توفي بعد إصابته في صدره جراء إطلاق نار في مدينة طولكرم.
وأوضح المكتب أن هذه الحوادث تمثل جزءاً من نمط متزايد للاستخدام غير القانوني للقوة من قبل إسرائيل في الضفة الغربية، حيث لا توجد أعمال عدائية نشطة، مما يضيف إلى سلسلة من عمليات القتل غير القانونية.
مستوى غير مسبوق للتهجير الجماعي
وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن العملية أدت إلى مستويات غير مسبوقة من التهجير الجماعي في الضفة الغربية المحتلة، حيث نزح ما يقرب من 40 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأونروا. وتلقى المكتب تقارير يومية من السكان النازحين، الذين وصفوا عمليات إخراجهم من منازلهم تحت تهديد العنف، مع استخدام المنازل كمراكز للقوات الإسرائيلية.
كما نقل المكتب شهادات لبعض الفلسطينيين، مثل أسيل، أم لثلاثة أطفال، التي هُجرت ثلاث مرات؛ مرة من منزلها في جنين على يد قوات الأمن الفلسطينية، ثم على يد قوات الأمن الإسرائيلية عندما حاولت العودة، حيث تم إحراق منزلها. ومرت بتجربة مشابهة في طولكرم، حيث أجبرتها القوات الإسرائيلية على النزوح مجدداً.
أكد المكتب الأممي أن أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أرض محتلة يُعد جريمة بموجب القانون الدولي، مطالباً بتحقيق فوري وفعال في كل حادثة مقتل فلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل غير القانونية. كما شدد على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي، بما في ذلك إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وإخلاء مستوطنات الضفة الغربية.
المساعدات الإنسانية في غزة
من ناحية أخرى، أفادت وكالة الأونروا بأنها وصلت إلى أكثر من 1.5 مليون شخص بمساعدات غذائية أساسية في قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار. كما قامت بفتح 37 ملجأ طوارئ جديداً، بالإضافة إلى إدارة 120 ملجأ في القطاع، التي تستضيف حوالي 120 ألف شخص.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين