ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وميكيلي كواروني، السفير الإيطالي بالقاهرة، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لجنة إدارة المقابل المحلي للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، لمناقشة مستجدات تنفيذ مشروعات المرحلة الثالثة من البرنامج بقيمة 100 مليون دولار، والتي يتم من خلالها تمويل العديد من المشروعات التنموية في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، وقطاعات التعليم العالي، ودعم المجتمع المدني، ومشروعات البيئة والحفاظ على التراث الحضاري، ومشروعات تمكين المرأة المعيلة، وإنشاء 10 صوامع تخزين قمح، ومشروعات لتمكين وحماية الأطفال.

وحضر الاجتماع ممثلو الوكالة الإيطالية للتنمية ووحدة الدعم الفني للجنة.


وخلال الاجتماع أشادت، وزيرة التعاون الدولي، بأهمية آلية برنامج مبادلة الديون التي يتم تنفيذها مع الجانب الايطالي والتي يسعي العديد من شركاء التنمية إلى محاكاتها والتى تهدف إلى تخفيف عبء الدين الخارجي علي الحكومة المصرية، مؤكدة أهمية الاجتماعات الدورية للجنة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى، واختيار المشروعات وفقًا للأولويات الوطنية، ووحدة للدعم الفني لمتابعة تنفيذ المشروعات، إلى جانب اجتماعات سنوية لاعتماد قرارات مبادلة الديون.


وشهد الاجتماع مناقشة موقف مختلف المشروعات في إطار الشريحة الثالثة سالفة الذكر، وكيفية تذليل العقبات بهدف الاستفادة من المبالغ الخاصة بها علي أكمل وجه، لا سيما على مستوى مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية، وتعزيز مهارات المعلمين، وإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا.


وفي هذا السياق أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص وزارة التعاون الدولي على التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف وضع رؤية حول كيفية الاستفادة من المبالغ المتاحة، لصالح مشروعات قائمة بالفعل حتى يتسنى الانتهاء من تنفيذها بنهاية العام الجاري.
كما تم التأكيد على قيام وزارة التعاون الدولي بالتنسيق المستمر مع الوزارات والهيئات المعنية للحصول علي الموافقات اللازم لتنفيذ المشروعات التي وافقت عليها لجنة الإدارة بهدف سرعة الانتهاء من توقيع الاتفاقات التنفيذية الخاصة بتلك المشروعات والاستفادة من تلك المبالغ.


ومن جهة أخري، تم مناقشة إمكانية مشاركة الجانب الإيطالي في منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي أطلقتها الوزارة لتصبح منصة موحدة للخدمات المالية والفني التي يتيحها شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء شركات كبرى أو صغيرة ومتوسطة وكذلك شركات ناشئة في مصر، بما يعزز الجهود التي تقوم بها الوزارة لدعم القطاع الخاص تنفيذًا للتوجهات الحكومية.


واتفق الجانبان على البدء في المفاوضات الخاصة بالشريحة الرابعة لبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، وأكد السفير الإيطالي، أن حكومته تولي اهتمامًا كبيرا بدعم القطاعات التي يستهدفها برنامج "نوفي" وهي الماء والغذاء والطاقة، حيث يمكن تركيز مجالات التعاون الخاصة بالشريحة الجديدة علي كل من: قطاع الأغذية الزراعية (Agro-food)، ومساعدة الفئات المهمشة والأكثر تأثراُ بالتغير المناخي ونقص الغذاء بالإضافة إلي الاستثمار في رأس المال البشري. وكذا دراسة انشاء مدارس فنية في قطاع الزراعة.


وترتبط مصر وإيطاليا بعلاقات وثيقة منذ سبعينيات القرن الماضي، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع إيطاليا المرحلة الأولى عام 2001، ومن خلالها تم تنفيذ 54 مشروعًا، والمرحلة الثانية تم توقيعها عام 2007 وشهدت تنفيذ 32 مشروعًا، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة عام 2012 ويجري من خلالها تنفيذ عدد من المشروعات؛ وتبلغ إجمالي المراحل الثلاث نحو 350 مليون دولار؛ من خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات.


وفي 2001 بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج بقيمة 150 مليون دولار، حيث تم من خلالها تنفيذ 54 مشروعًا تم تنفيذها من أهمها، التنمية الريفية في غرب النوبارية، وإنشاء المدارس وتطوير التعليم، ومشروعات في مجال التحول الأخضر، ومتابعة الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية، وإعادة تأهيل نظم الإمداد بالمياه في محافظة البحيرة.


وفي 2007 بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 100 مليون دولار، تم من خلالها تنفيذ 32 مشروعًا تم تنفيذها من أهمها قطاعات مكافحة الفقر وخلق فرص العمل، وإدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بالروبيكي، وتحديث المدارس الصناعية الثانوية، وإقامة مجمعات التعليم الفني في الفيوم، وفي 2012 تم توقيع المرحلة الثالثة بقيمة 100 مليون دولار، من خلالها تم تنفيذ عدد من المشروعات وأخرى يجري تنفيذها في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، وقطاعات التعليم العالي، ودعم المجتمع المدني، ومشروعات البيئة والحفاظ على التراث الحضاري، ومشروعات تمكين المرأة المعيلة، وإنشاء 10 صوامع تخزين قمح، ومشروعات لتمكين وحماية الأطفال.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

رئيس جامعة المنوفية يرأس إجتماع لجنة المنشآت الجامعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، جلسة لجنة المنشآت الجامعية لشهر مارس ٢٠٢٥، بحضور  الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر ناصر عبدالبارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور اكرامي جمال أمين عام الجامعة  والمحاسب اشرف  النطاط  أمين عام الجامعة المساعد والدكتور أيمن عبدالحميد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، ومدير مركز الاستشارات الهندسية،  وأعضاء اللجنة وعمداء الكليات  المعنيين، ورؤساء  قسمي الهندسة المدنية  والمعمارية بكلية الهندسة  ومديري عموم  الشئون  الهندسية والصيانة والشئون المالية و القانونية والاستراتيجية  والاحتياجات.

اشار الدكتور أحمد القاصد  إلي أن اللجنة استعرضت  تقرير الإدارة العامة للشئون الهندسية عن الموقف  التنفيذى للمشروعات الجاري العمل بها والمدرجة بخطة الجامعة، ونسبة الإنجاز في كل مشروع، والموقف المالى لها ،كما تم خلال اللجنة إستعراض الموقف التنفيذى لأعمال الصيانات بالكليات ووحدات الجامعة المختلفة  وأعمال الاحلال والتطوير والترميمات.

وأضاف القاصد أن اللجنة قامت  بالتصديق علي   محضر لجنة المنشآت السابقة ، مشيرا إلي أنه تم  الانتهاء من طرح أسوار ارض السادات ومركز متحدى الإعاقة بكلية الآداب ،ومعامل الدورين السادس والسابع بكلية الصيدلة وتركيب مصاعد كلية الطب عدد (۲) مصعد ، والخزانات والطلمبات بالمعهد الفنى بمنشأة سلطان إلي جانب طرح كراسة الشروط لمبنى توسعات معهد الأورام، وشبكة الحريق بالاستاد الرياضي.

كما ناقش رئيس الجامعة خلال الإجتماع  مع أعضاء اللجنة  التقرير  الشهري للموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها او طرحها ومنها استكمال تعلية  مدخل  كلية الطب  والموقع العام وتعلية مستشفى الطوارئ،  وإستكمال  مبني كلية طب الأسنان والعيادات الخارجيةبها ، والمكتبة المركزية بكلية الصيدلة والمدرجات ، ومباني ا لمدرجات ببعض الكليات   ومبنى الصالات متعددة الأغراض بالتربية، وصيانة المعهد الفنى للتمريض.وتطوير  المبني الإداري بالجامعة  وتطوير الموقع العام للمجمع النظرى.

كما ناقشت اللجنة  المشروعات الجديدة ومنه اتطوير المستشفيات الجامعية وادراج مشروع الحريق لكلية التربية الرياضية ومدرج ١٠٥ بكلية التربية النوعية بأشمون.

وأكد  الدكتور احمد القاصد   على ضرورة تضافر الجهود  ووضع خطة ورؤية واضحة  لسرعة إنجاز المشروعات واستغلال  الموارد الخاصة بالجامعة الاستغلال الأمثل ،ووضع آلية للمتابعة والتنفيذ تضمن تحقيق النتائج المرضية باعلي جودة  وإدارة المشروعات بشكل مؤسسي. لضبط الأداء  وسرعةالإنجاز
 وسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات.

هذا وقد تابع رئيس الجامعة وأعضاء اللجنة لعرض ٤ تصميمات  مختلفة لاسوار وبوايات أرض الجامعة بمدينة السادات قام بها أعضاء هيئة التدريس بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة.

مقالات مشابهة

  • البحر الأحمر .. وزيرة التنمية المحلية تناقش ملفات التصالح والمشروعات التنموية
  • رئيس جامعة المنوفية يرأس إجتماع لجنة المنشآت الجامعية
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بمعالجة التشوهات البصرية على واجهات عمارات العتبة
  • التنمية المحلية تتابع تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات
  • محافظ بني سويف: 8.7 مليون جنيه تمويلات لمشروعات صغيرة من صندوق التنمية
  • بنية تحتية رقمية ومشروعات قومية .. شرايين التنمية تشرق من صعيد مصر
  • السفير المصري ورئيس هيئة تنشيط السياحة يفتتحان الجناح المصري بمعرض لشبونة الدولي
  • الرئاسي: المنفي ناقش مع السفير الإيطالي التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون المشترك
  • وزير الإعلام اللبناني: تشكيل لجنة لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي