وزيرة التخطيط المصرية: نستهدف زراعة 3.5 مليون فدان قمح العام المالي المقبل
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تستهدف مصر زراعة 3.5 مليون فدان قمح في العام المالي 2024-2025، بحسب ما قالته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، اليوم الأحد.
وتستهدف مصر بذلك رفع المساحة المزروعة بالقمح خلال العام المقبل مقارنة بـ 3.2 مليون في العام المالي الحالي 2023-2024.
وذكرت الوزيرة، في بيان، أن ذلك يأتي "مع استهداف التوسع في السعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.
وأوضحت أن مصر تسعى كذلك إلى "زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية لتصل إلى... 2.8 مليون فدان ذرة و220 ألف فدان فول بلدي".
وقالت هالة السعيد إن ارتفاع إنتاجية هذه المحاصيل الثلاثة "يسمح بتقليل الفجوة الغذائية والحد من الواردات الزراعية".
وأضافت: "المستهدف أيضاً إضافة نحو 750 ألف فدان زراعية خلال عام 2024-2025 ليصل إجمالي المساحات الزراعية لنحو 10.7 مليون فدان".
كان وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، قال خلال بيان للوزارة 14 أيار، إن كمية القمح المحلي المورد خلال الموسم الحالي وصلت بمواقع الاستلام إلى 2 مليون و400 ألف طن قمح حتى ذلك التاريخ من مستهدف 3.5 مليون طن.
وذكر أن الوزارة جهزت 450 نقطة استلام متنوعة ما بين صوامع وبناكر وهناجر لاستيعاب الكميات المستهدفة والموردة بعد رفع الدولة سعر توريد الأردب لـ 2000 جنيه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون فدان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث تمويل مشروعات التنمية مع المدير الجديد لمنطقة المتوسط بالبنك الأوروبي
هنأت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على منصبه الجديد كعضو منتدب بمنطقة جنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة بعد التشكيل الحكومي الجديد، والذي يستهدف تعظيم الاستفادة من أدوات التخطيط، وعناصر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموارد الخارجية من شركاء التنمية، من أجل دعم رؤية الدولة التنموية 2030، وتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصري، وتحقيق النمو النوعي والمستدام، وذلك من خلال 3 ركائز هي: صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
المشاط تبحث تعزيز الشراكات المستقبلية استمرارًا لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي»وأكّدت أنَّ جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ستدفع التمويل من أجل التنمية، موضحةً أنه على مدار الأعوام الأربعة الماضية حصل القطاع الخاص في مصر على نحو 14.5 مليار دولار تمويلات ميسرة من القطاع الخاص.
كما استعرضت الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتطوراتها خلال العام الماضي، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، والمفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في الأيام المقبلة بشأن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، إلى جانب آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
ولفتت إلى أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث عملنا معًا على مختلف المستويات، ممهدين الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، مؤكدةً أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة.
وشهد اللقاء مباحثات لتعزيز التعاون مع البنك في مجالات التمويل الأخضر والطاقة المتجددة، حيث أن هذه القطاعات تمثل مستقبل التنمية في مصر، بالإضافة إلي مجال النقل وإعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك تأكيدًا على أهمية الاستمرار في فتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص من الجهتين، في ظل دوره الحيوي لتعزيز جهود التنمية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين