تأكيد أوروبي على إلزامية قرارات العدل الدولية ووزيرة إسرائيلية تصفها بـمسرح العبث
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قالت وزيرة الاستيطان والمهام الوطنية الإسرائيلية أوريت ستروك إن بلادها "غير ملزمة بالامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية" بوقف القتال في رفح، في حين شدد مسؤولان أوروبيان على أن قرارات المحكمة الدولية ملزمة ويجب تنفيذها.
ووصفت الوزيرة الإسرائيلية في مقابلة أجرتها معها الإذاعة العامة التابعة لهيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد المحكمة الدولية بـ"مسرح عبث معاد للسامية".
ودعت ستروك -وهي من حزب "الصهيونية الدينية"- إلى "الامتناع عن الانصياع لأوامر وقف القتال" في رفح، والتي صدرت أول أمس الجمعة في محكمة العدل الدولية بلاهاي.
واعتبرت أن "المعايير التي تغض الطرف عن معاداة السامية المؤسسية والمنظمة والممولة كما هو الحال في كل من رام الله وغزة لا يمكن أن تكون هي المعايير التي تملي علينا كيف نتصرف"، على حد قولها.
وأضافت "لم يكن ينبغي أن ننجر إلى وضع حيث تُتخذ قراراتنا الأمنية من قبل محكمة بهذه المعايير الأخلاقية، هذه ليست محكمة قانونية، بل مسرح عبث معاد للسامية".
وقضت محكمة العدل الدولية في لاهاي أول أمس الجمعة بضرورة انسحاب إسرائيل من رفح ووقف أنشطتها العسكرية هناك، بناء على طلب جنوب أفريقيا، وبأغلبية 13 قاضيا مقابل اثنين.
قرارات ملزمة وواجبة التنفيذ
في الاتجاه الآخر، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن قرارات محكمة العدل الدولية إلزامية ويجب تنفيذها.
وطالب ألباريس بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات من خلال المعابر البرية، مؤكدا أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ضروري لتفادي وقوع كارثة إنسانية.
وقال إن مدريد ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية يوم الثلاثاء المقبل 28 مايو/أيار.
بدوره، قال مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن قرار محكمة العدل الدولية الذي طلب من إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة حكم واجب التنفيذ.
وذكر أنه رغم صدور قرار من محكمة العدل الدولية فإن معابر غزة البرية مغلقة، ولا توجد منافذ لدخول المساعدات الإنسانية، والوضع الغذائي بغزة في أسوأ حال، في حين تستمر العمليات الإسرائيلية بالقطاع.
وقضت محكمة العدل الدولية في لاهاي أول أمس الجمعة بضرورة انسحاب إسرائيل من رفح ووقف أنشطتها العسكرية هناك بناء على طلب من جنوب أفريقيا، وبأغلبية 13 قاضيا مقابل اثنين.
التوغل في رفح
من جهة أخرى، زعمت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الأحد أن الجيش الإسرائيلي قلص قواته المتوغلة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وسحب قوات لواء غفعاتي العاملة هناك.
وادعت الصحيفة أنه بعد أن قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بوجوب قيام إسرائيل بفتح معبر رفح قلص الجيش قواته في شرق المدينة.
وقالت إن لواء غفعاتي غادر من شرقي رفح إلى إسرائيل الليلة بعد أن دخلها منذ الليلة الأولى للعملية قبل نحو 3 أسابيع، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي أرجع تقليص قواته في رفح إلى الرغبة في إنعاشها.
ولا تزال 4 ألوية قتالية تعمل في رفح وهي ناحال، واللواء 401، و12، ولواء الكوماندوز تحت قيادة الفرقة 162، بحسب المصدر ذاته.
وأوضحت الصحيفة أن مغادرة غفعاتي رفح تأتي وسط تقارير تفيد بأن إسرائيل ستسمح بإعادة فتح معبر رفح من قبل الجيش المصري من الجانب الجنوبي للمعبر لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، وبناء على ذلك سيتم إخراج القوات الإسرائيلية من المنطقة.
وبينما لم يصدر تعقيب رسمي من الجيش الإسرائيلي بهذا الخصوص حتى الساعة أفاد مراسل الأناضول بأن القوات الإسرائيلية ما زالت تتمركز في مواقعها شرقي ووسط مدينة رفح، وتواصل قصفها المدفعي والجوي لمناطق متفرقة من المدينة، مما أسفر عن وقوع 11 قتيلا وعدد من الجرحى خلال الساعات الماضية.
ومنذ 6 مايو/أيار الجاري تشن إسرائيل هجوما بريا في رفح (جنوب)، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مما تسبب في إغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية المحدودة بالأساس.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات محکمة العدل الدولیة فی رفح
إقرأ أيضاً:
رداً على انضمام إيرلندا لدعوى الإبادة الجماعية..”إسرائيل” تغلق سفارتها
متابعات ـ يمانيون
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصدار وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أمراً بإغلاق السفارة الإسرائيلية في إيرلندا، “في أعقاب العلاقة المناهضة لإسرائيل وحكومتها، واتهامها لها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وانضمامها للدعوى المقامة ضدها في محكمة العدل الدولية في لاهاي”.
وأعلنت إيرلندا، يوم الأربعاء في الـ11 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، انضمامها لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
“منذ 7 أكتوبر، تغيّرت الاتجاهات السياسية الأوروبية وهناك انقسام داخل أوروبا حول من يكون مع “إسرائيل” ككيان ومن ضد، على غرار إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا”.
وكان رئيس حكومة إيرلندا، سيمون هاريس، صرّح في تشرين الأول/أكتوبر من العام الحالي، بأنّ بلاده “لن تنتظر سائر دول الاتحاد الأوروبي من أجل اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين”، على هامش اجتماع للحكومة في العاصمة دبلن، وسط تزايد الإحباط في آيرلندا وإسبانيا إزاء تقاعس بروكسل الملحوظ.