قالت وزيرة الاستيطان والمهام الوطنية الإسرائيلية أوريت ستروك إن بلادها "غير ملزمة بالامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية" بوقف القتال في رفح، في حين شدد مسؤولان أوروبيان على أن قرارات المحكمة الدولية ملزمة ويجب تنفيذها.

ووصفت الوزيرة الإسرائيلية في مقابلة أجرتها معها الإذاعة العامة التابعة لهيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد المحكمة الدولية بـ"مسرح عبث معاد للسامية".

ودعت ستروك -وهي من حزب "الصهيونية الدينية"- إلى "الامتناع عن الانصياع لأوامر وقف القتال" في رفح، والتي صدرت أول أمس الجمعة في محكمة العدل الدولية بلاهاي.

واعتبرت أن "المعايير التي تغض الطرف عن معاداة السامية المؤسسية والمنظمة والممولة كما هو الحال في كل من رام الله وغزة لا يمكن أن تكون هي المعايير التي تملي علينا كيف نتصرف"، على حد قولها.

وأضافت "لم يكن ينبغي أن ننجر إلى وضع حيث تُتخذ قراراتنا الأمنية من قبل محكمة بهذه المعايير الأخلاقية، هذه ليست محكمة قانونية، بل مسرح عبث معاد للسامية".

وقضت محكمة العدل الدولية في لاهاي أول أمس الجمعة بضرورة انسحاب إسرائيل من رفح ووقف أنشطتها العسكرية هناك، بناء على طلب جنوب أفريقيا، وبأغلبية 13 قاضيا مقابل اثنين.

قرارات ملزمة وواجبة التنفيذ

في الاتجاه الآخر، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن قرارات محكمة العدل الدولية إلزامية ويجب تنفيذها.

وطالب ألباريس بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات من خلال المعابر البرية، مؤكدا أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ضروري لتفادي وقوع كارثة إنسانية.

وقال إن مدريد ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية يوم الثلاثاء المقبل 28 مايو/أيار.

بدوره، قال مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن قرار محكمة العدل الدولية الذي طلب من إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة حكم واجب التنفيذ.

وذكر أنه رغم صدور قرار من محكمة العدل الدولية فإن معابر غزة البرية مغلقة، ولا توجد منافذ لدخول المساعدات الإنسانية، والوضع الغذائي بغزة في أسوأ حال، في حين تستمر العمليات الإسرائيلية بالقطاع.

وقضت محكمة العدل الدولية في لاهاي أول أمس الجمعة بضرورة انسحاب إسرائيل من رفح ووقف أنشطتها العسكرية هناك بناء على طلب من جنوب أفريقيا، وبأغلبية 13 قاضيا مقابل اثنين.

التوغل في رفح

من جهة أخرى، زعمت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الأحد أن الجيش الإسرائيلي قلص قواته المتوغلة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وسحب قوات لواء غفعاتي العاملة هناك.

وادعت الصحيفة أنه بعد أن قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بوجوب قيام إسرائيل بفتح معبر رفح قلص الجيش قواته في شرق المدينة.

وقالت إن لواء غفعاتي غادر من شرقي رفح إلى إسرائيل الليلة بعد أن دخلها منذ الليلة الأولى للعملية قبل نحو 3 أسابيع، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي أرجع تقليص قواته في رفح إلى الرغبة في إنعاشها.

ولا تزال 4 ألوية قتالية تعمل في رفح وهي ناحال، واللواء 401، و12، ولواء الكوماندوز تحت قيادة الفرقة 162، بحسب المصدر ذاته.

وأوضحت الصحيفة أن مغادرة غفعاتي رفح تأتي وسط تقارير تفيد بأن إسرائيل ستسمح بإعادة فتح معبر رفح من قبل الجيش المصري من الجانب الجنوبي للمعبر لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، وبناء على ذلك سيتم إخراج القوات الإسرائيلية من المنطقة.

وبينما لم يصدر تعقيب رسمي من الجيش الإسرائيلي بهذا الخصوص حتى الساعة أفاد مراسل الأناضول بأن القوات الإسرائيلية ما زالت تتمركز في مواقعها شرقي ووسط مدينة رفح، وتواصل قصفها المدفعي والجوي لمناطق متفرقة من المدينة، مما أسفر عن وقوع 11 قتيلا وعدد من الجرحى خلال الساعات الماضية.

ومنذ 6 مايو/أيار الجاري تشن إسرائيل هجوما بريا في رفح (جنوب)، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مما تسبب في إغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية المحدودة بالأساس.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات محکمة العدل الدولیة فی رفح

إقرأ أيضاً:

جمعية مراقبة الثروات بالصحراء الغربية تُرحب بقرار محكمة العدل الأوروبية

رحبت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، بقرار محكمة العدل الأوروبية والتي أقرت بأن المفوضية الأوروبية انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير بإبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب.

ويتعلق الأمر بالدعوی التي رفعتها النقابة الزراعية الفرنسية “الكونفدرالية الفلاحية” ضد الحكومة الفرنسية. بسبب خرقها القوانين الأوروبية في العلاقة مع النظام المغربي على الصعيد الزراعي. في المنتجات القادمة من الجزء المحتل من الصحراء الغربية. رغم انتهاء اجال الاتفاقية السابقة في 17 يوليوز 2023 .

وأكدت ذات الهيئة، أن هذا القرار الهام الذي يعتبر الحكم النهائي بعد عدة طعون من جانب المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. حيث قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة 4 اكتوبر 2024 بأن المفوضية الأوروبية. انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير بإبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب. والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية. في انتهاك لمبادئ تقرير المصير والأثر النسبي للمعاهدات.

وأضافت أن هذا القرار التاريخي والذي يعد انتصارا لحقوق الشعب الصحراوي العادلة والمشروعة. خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء معاناة الشعب الصحراوي. ولبنة مهمة نحو تحقيق العدالة وإقرار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وسيادته على موارده الطبيعية.

كما تثمن الجمعية (AREN) هذا الحكم الذي يعزز مبادئ القانون الدولي ويحترم حق الشعوب في السيادة على ثرواتها الطبيعية.

وتطالب المغرب باستخلاص العبرة من هذا القرار الواضح والصريح. والعمل على انهاء احتلاله بأسرع وقت للصحراء الغربية واحترام الحدود المتعارف عليها دوليا. كما على الحكومات الأوروبية الامتثال التام لأحكام العدالة الأوروبية.

وأخيرا تناشد ذات الهيئة، المنتظم الدولي وعلى راسه الأمم المتحدة و مجلس الامن الدولي. بتحمل مسؤولياتهما وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • الخطاط لـRue20 :قرار محكمة العدل الأوروبية ينطوي على تقديرات وتفسيرات خاطئة يروجها الإنفصاليون
  • قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب
  • وزير خارجية إسبانيا يجدد دعم سيادة المغرب على صحرائه بعد قرار محكمة العدل الأوربية
  • محكمة العدل الأوروبية تصدر حكما تاريخيا قد يغير لوائح الفيفا
  • حكم ضد دولة عربية صادر من محكمة العدل الأوروبية
  • محكمة العدل الأوروبية: الجنس والجنسية كافيان لمنح النساء الأفغانيات حق اللجوء
  • المغرب ترفض قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري
  • جمعية مراقبة الثروات بالصحراء الغربية تُرحب بقرار محكمة العدل الأوروبية
  • المغرب يرد على محكمة العدل الأوروبية بعد قرار لصالح البوليساريو
  • محكمة العدل الأوروبية تنتصر للشعب الصحراوي