تركيا ثانيا بعد الصين في حجم الاستثمارات في غانا
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
جاءت تركيا في المرتبة الثانية بعد الصين بين الدول الأجنبية الأكثر استثمارا في غانا الواقعة غرب أفريقيا، العام الماضي.
جاء ذلك في تقرير صادر عن مركز ترويج الاستثمار في غانا "جي آي بي سي" اليوم الأحد، حول بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد خلال عام 2023.
وبحسب البيانات، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في غانا خلال العام المنصرم 649.
وتشير البيانات إلى أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في البلاد خلال 2023، تراجعت بنسبة 55% مقارنة مع استثمارات 2022.
وجاءت استثمارات الصين العام الماضي، بالمرتبة الأولى بقيمة 211.89 مليون دولار، تلتها تركيا بـ173.27 مليون دولار، والهند في المرتبة الثالثة بـ77.93 مليون دولار.
ونفذت الصين في غانا خلال العام المنصرم، 31 مشروعا، في حين بلغ عدد المشاريع التركية 4.
يشار إلى أن الكثير من دول العالم تحرص على توجيه استثماراتها المقدرة بالمليارات إلى أفريقيا خلال العقدين الماضيين.
ووفق وحدة أبحاث الإيكونوميست (التابعة لمجموعة الإيكونوميست البريطانية الإعلامية الاقتصادية والمتخصصة في توفير خدمات الاستشارات من خلال البحث والتحليل)، وصل إجمالي الاستثمارات التي تم الإعلان عنها من دول مجلس التعاون الخليجي في أفريقيا إلى مستوى قياسي بلغ 60 مليار دولار عام 2022 و53 مليار دولار أخرى عام 2023، وهو ما يفوق بكثير استثمارات آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا الغربية بالقارة السمراء.
وحسب تقرير صادر عن وحدة الأبحاث البريطانية، أعلنت الشركات الصينية عن 35.5 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات جديدة في أفريقيا خلال 2023، في حين أعلنت الشركات التي تتخذ من أوروبا الغربية مقرا لها عن استثمار 38 مليار دولار، بينما أعلنت الشركات الأميركية استثمارها 10 مليارات دولار في القارة السمراء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیون دولار ملیار دولار فی غانا
إقرأ أيضاً:
«شنايدر إلكتريك» شريكاً لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد انضمام «شنايدر إلكتريك»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة شريكاً استراتيجياً إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تسعى إلى جذب الشركات العالمية الرائدة إلى دولة الإمارات.
وتهدف الشراكة إلى جذب الشركات الناشئة عالية الإمكانات في قطاعي الاستدامة والتكنولوجيا المناخية وتوجيهها وتوسيع نطاق أعمالها، إلى جانب حضور الشركات التابعة لمحفظة شنايدر إلكتريك إلى دولة الإمارات لاغتنام الفرص المتاحة للتواصل والتوسع في عملياتها.
وستدعم شنايدر إلكتريك مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بآليتين أساسيتين أولاً، تقديم استراتيجيات دخول السوق وحاضنات الأعمال للشركات المنضمة إلى البرنامج، بما في ذلك التعاون المحتمل مع مشاريع شنايدر إلكتريك الخاصة، وثانياً، تقديم الشركات الناشئة الحالية في محفظة شنايدر إلكتريك العالمية إلى المبادرة.
أخبار ذات صلةوقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية إن الشراكة تؤكد أهمية دور المشاريع الناشئة في مواءمة تقدّم منظومة الابتكار بدولة الإمارات مع أجندة الاستدامة وأهداف الحياد المناخي فيها. وأضاف أن الشراكة مع شنايدر إلكتريك، تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المناخية بالأدوات والخبرات اللازمة للنمو والتوسع في دولة الإمارات والمنطقة، ونشر التقنيات المتطورة، التي تقلّل الانبعاثات والمخلّفات وتختصر الزمن ويسهم هذا التعاون في تعزيز التزام دولة الإمارات بالحلول الرائدة في مجال التكنولوجيا المناخية من الشبكات الذكية إلى البنية التحتية الموفرة للطاقة ونتطلع إلى الأثر الاستراتيجي الملموس الذي سيحدثه على أهدافنا المتعلقة بالاستدامة.
وتنظر «شنايدر إلكتريك» التي لديها شراكات تجارية طويلة الأمد مع أكثر من 35 شركة نشطة تغطي إدارة الطاقة والاستدامة والأتمتة الصناعية، إلى دولة الإمارات باعتبارها سوقاً مهمة لدفع عجلة النمو المستدام والابتكار.
من جانبه قال أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك إن شنايدر إلكتريك بوصفها شريكاً استراتيجياً لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلتزم بدعم رؤية دولة الإمارات في مجال مرونة الطاقة والتنمية المستدامة، ومن خلال دعم تمكين الجيل الجديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتسريع التحول في مجال الطاقة في الدولة، تسهم شنايدر إلكتريك في تعزيز النمو بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.
وأضاف بلوم أن الجهود المشتركة تساند التزام دولة الإمارات تجاه الابتكار والتحول الرقمي الذي يعزّز مكانة الدولة مركزاً عالمياً ريادياً للمبدعين والمبتكرين الذين يستفيدون من التكنولوجيا. تُعد «مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» التي تم إطلاقها في عام 2022، ركيزة أساسية لجهود دولة الإمارات لتنويع اقتصادها وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار.