المدعي العام للجنائية الدولية: المحكمة لا تتمتع بآلية تتيح لها تطبيق قراراتها
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
سرايا - قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنّه يسعى لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار وقائد كتائب عز الدين القسام محمد ضيف، بتهمة “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
أثار إعلانه حفيظة إسرائيل التي انتقدت جميعها خان لوضعه حماس في الخانة ذاتها.
وقال خان في مقابلة مع صحيفة بريطانية نشرت الأحد، “إنّها لحظة خطيرة دوليا وما لم نتمسك بالقانون، فلن يكون لدينا ما نتمسك به”.
وأضاف إن دولا في أميركا اللاتينية وإفريقيا وآسيا تراقب الوضع من كثب لمعرفة إن كانت المؤسسات العالمية ستسعى للمحافظة على القانون الدولي.
وسأل خان “هل الدول القوية صادقة في قولها إن هناك هيئة قانونية أم أن هذا النظام القائم على القواعد هو عبارة عن هراء وأداة للناتو (حلف الأطلسي) وهو عالم ما بعد الحقبة الاستعمارية، من دون أي نوايا بتطبيق القانون بشكل متساوٍ؟”.
وتعني المذكرات، في حال موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية عليها، أن كلا من الدول الـ124 المنضوية في المحكمة ستكون ملزمة تقنيا بتوقيف نتنياهو وغيره ممن تصدر مذكرات بحقهم حال توجههم إليها.
لكن المحكمة لا تتمتع بآلية تتيح لها تطبيق قراراتها.
ورفض نتنياهو “باشمئزاز.. المقارنة بين إسرائيل وحماس”، أما الرئيس الأميركي جو بايدن فشدّد على أنه “لا مساواة إطلاقا بين إسرائيل وحماس”.
وأضاف “لا يمكنني أن أكون أكثر وضوحا، لدى إسرائيل كل حق في حماية سكانها واستعادة المحتجزين، لكنّ أحدا لا يملك رخصة لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، الوسائل (المستخدمة في ذلك) هي المُحدِّد لنا”.
وأشار إلى عدد من الاتهامات الموجهة لإسرائيل والتي تشمل “حقيقة أنه تم قطع المياه.. وأن أشخاصا اصطفوا للحصول على الطعام استُهدفوا وأن أشخاصا من هيئات إغاثية قتلوا”.
وقال خان “ليست هذه الطريقة التي يتعيّن من خلالها شنّ الحرب”.
وأضاف “إذا كان هذا ما يبدو عليه الامتثال إلى القانون الإنساني الدولي، فإن اتفاقيات جنيف لا تخدم أي غرض إذن”.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثُل أمام المحكمة للمرة الـ27 بتهم فساد
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للمرة الـ27 منذ العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2024 في الاتهامات الموجهة إليه بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الثلاثاء الماضي إن القضاة في محاكمة نتنياهو أذنوا لمحاميه عميت حداد، بعقد 4 جلسات إضافية في مرحلة الشهادة الرئيسية، التي ستنتهي في السابع من مايو/أيار القادم.
وأضافت: "بعد انتهاء مرحلة الإدلاء بالشهادة، سيبدأ الاستجواب المتبادل لنتنياهو"، في حين قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن نتنياهو رفض لدى دخوله قاعة المحكمة الإجابة عن أسئلة الصحفيين بشأن موعد تحمل مسؤولية فشل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
كما أنه لم يتطرق إلى إعلان رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار الليلة الماضية استقالته من منصبه منتصف يونيو/حزيران المقبل، وفق القناة نفسها.
ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي، مما ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.
والمحكمة التي تنظر بالاتهامات ضد نتنياهو هي المحكمة المركزية في القدس، لكن جرى نقل جلساتها إلى تل أبيب بسبب مخاوف أمنية على نتنياهو ولوجود قاعة محصنة في تل أبيب.
اتهموه بالتخلي عن الأسرى في #غزة وتركهم للموت.. عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين يهاجمون نتنياهو أثناء شهادته في قاعة المحكمة المركزية في تل أبيب#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/wXXOYjIbWP
— قناة الجزيرة (@AJArabic) April 28, 2025
إعلانوقالت القناة الـ12 إن القضاة سألوا مسؤولين في الأمن لمعرفة ما إذا كان مستوى التهديد لنتنياهو قد انخفض، حتى يمكن إعادة جلسات الاستماع إلى القدس.
وقد هاجم عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة نتنياهو أثناء شهادته في قاعة المحكمة المركزية في تل أبيب في وقت سابق، واتهموه بالتخلي عن الأسرى وتركهم للموت.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات 1000 و2000 و4000، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ويتعلق الملف 1000 بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات، في حين يُتهم في الملف 2000 بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما الملف 4000 الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، رغم نفيه تلك التهم، مدعيا أنها حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به.