المدعي العام للجنائية الدولية: المحكمة لا تتمتع بآلية تتيح لها تطبيق قراراتها
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
سرايا - قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنّه يسعى لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار وقائد كتائب عز الدين القسام محمد ضيف، بتهمة “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
أثار إعلانه حفيظة إسرائيل التي انتقدت جميعها خان لوضعه حماس في الخانة ذاتها.
وقال خان في مقابلة مع صحيفة بريطانية نشرت الأحد، “إنّها لحظة خطيرة دوليا وما لم نتمسك بالقانون، فلن يكون لدينا ما نتمسك به”.
وأضاف إن دولا في أميركا اللاتينية وإفريقيا وآسيا تراقب الوضع من كثب لمعرفة إن كانت المؤسسات العالمية ستسعى للمحافظة على القانون الدولي.
وسأل خان “هل الدول القوية صادقة في قولها إن هناك هيئة قانونية أم أن هذا النظام القائم على القواعد هو عبارة عن هراء وأداة للناتو (حلف الأطلسي) وهو عالم ما بعد الحقبة الاستعمارية، من دون أي نوايا بتطبيق القانون بشكل متساوٍ؟”.
وتعني المذكرات، في حال موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية عليها، أن كلا من الدول الـ124 المنضوية في المحكمة ستكون ملزمة تقنيا بتوقيف نتنياهو وغيره ممن تصدر مذكرات بحقهم حال توجههم إليها.
لكن المحكمة لا تتمتع بآلية تتيح لها تطبيق قراراتها.
ورفض نتنياهو “باشمئزاز.. المقارنة بين إسرائيل وحماس”، أما الرئيس الأميركي جو بايدن فشدّد على أنه “لا مساواة إطلاقا بين إسرائيل وحماس”.
وأضاف “لا يمكنني أن أكون أكثر وضوحا، لدى إسرائيل كل حق في حماية سكانها واستعادة المحتجزين، لكنّ أحدا لا يملك رخصة لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، الوسائل (المستخدمة في ذلك) هي المُحدِّد لنا”.
وأشار إلى عدد من الاتهامات الموجهة لإسرائيل والتي تشمل “حقيقة أنه تم قطع المياه.. وأن أشخاصا اصطفوا للحصول على الطعام استُهدفوا وأن أشخاصا من هيئات إغاثية قتلوا”.
وقال خان “ليست هذه الطريقة التي يتعيّن من خلالها شنّ الحرب”.
وأضاف “إذا كان هذا ما يبدو عليه الامتثال إلى القانون الإنساني الدولي، فإن اتفاقيات جنيف لا تخدم أي غرض إذن”.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد
تثير واقعة الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان التساؤلات حول موعد تطبيق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي صدر مؤخرًا من جانب مجلس النواب، وينص على عقوبات مغلظة لمواجهة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.
موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبيةويأخذ مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، دورته الدستورية والقانونية لحين أن يصدر، حيث إنه بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون نهائيًا، يُحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
وبعد أن يُعرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية، يقوم بالتصديق عليه، ثم يُنشر قرار الرئيس في الجريدة الرسمية للدولة، وبذلك يتحول رسميا من مرحلة كونه مشروع قانون إلى قانون يسير أثره.
ويطبق القانون بشكل رسمي مع صدور اللائحة التنفيذية من جانب الحكومة، وهي المفسرة لأحكام القانون.
عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبيةنصت المادة (25) من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتغلظ العقوبة فق الفقرة الثانية من مشروع القانون، فينص على أنه إذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
الصحة تحرر محضرا بواقعة عيادة النصروكانت وزارة الصحة قد أعلنت عنه أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان جنوب القاهرة، بشأن واقعة الاعتداء.