محلية النواب يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مشروع مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة البحر الأحمر، والذي يقام على مساحة 40 فدانا.
واستعرض ممثل هيئة التنمية الصناعية، تفاصيل المشروع، موضحاً أن القطاعات الصناعية المستهدفة (غذائي - هندسي - كيماوي - منسوجات وملابس جاهزة - مواد بناء ديكورية).
ولفت إلى أن مساحة الوحدة 336 متر مربع، بقيمة إيجارية 27.5 جنيه للمتر المربع، وإجمالي القيمة الإجمالية لإيجار الوحدة 9240 جنيها في الشهر، وللتمليك 3 ملايين جنيه، وهذا المشروع 100% تخصيص إيجار.
وتساءل المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: زرنا محافظات عديدة ونهتم بملف المناطق الصناعية في المحافظات رغم أنه يخص لجنة الصناعة، ولكن نهتم به، والمشاكل واحدة، هل يليق خلال خمس سنوات المجمعات خاوية على عروشها، وأسباب العزوف، كعكة حمراء للحكومة وعلى وجه التحديد وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية في هذا الملف، فأسباب العزوف معروفة هى التسويق والأسعار، ولازم يكون فيه اهتمام وحلول.
وتابع السجيني: ملف الصناعة أصبح ملف أمن قومي، والاستدامة فيها مرهقة جدا على الدولة، ويجب الاهتمام بتذليل معوقات التنمية الصناعية والنهوض بالصناعة وحل مشكلات توفير المواد الخام والأسعار وغيرها، فمسألة سعر الصرف تظل قائمة إذا لم تحل مشكلة الخامات واستغلال الميزة النسبية، ويجب تعزيز جهود دعم الصناعة، لأن فشل ملف الصناعة في مصر يمثل عبء كبير، منتقدا أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأكد على ضرورة أن تكون هناك مرونة وسرعة في الإنجاز والتيسير على المستثمرين.
واستمع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس إلى بعض المستثمرين المستأجرين في المجمع الصناعي بالغردقة للتعرف على مشكلاتهم واحتياجاتهم، حيث تمثلت مطالبهم في ارتفاع القيمة الإيجارية للوحدة وضرورة تخفيضها، وارتفاع قيمة التمليك للوحدة والتي تبلغ 3 ملايين جنيه تسدد على 3 سنوات، وطلبوا تخفيضها وأن يتم السداد على 10 سنوات، وتخفيض رسوم الخدمات من المياه وغيرها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب محافظة البحر الاحمر هيئة التنمية الصناعية ملف الصناعة IMG 20240526
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد، إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
محاور الاستراتيجيةوأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية ، التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوفي ختام البيان، أعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع