محلية النواب يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مشروع مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة البحر الأحمر، والذي يقام على مساحة 40 فدانا.
واستعرض ممثل هيئة التنمية الصناعية، تفاصيل المشروع، موضحاً أن القطاعات الصناعية المستهدفة (غذائي - هندسي - كيماوي - منسوجات وملابس جاهزة - مواد بناء ديكورية).
ولفت إلى أن مساحة الوحدة 336 متر مربع، بقيمة إيجارية 27.5 جنيه للمتر المربع، وإجمالي القيمة الإجمالية لإيجار الوحدة 9240 جنيها في الشهر، وللتمليك 3 ملايين جنيه، وهذا المشروع 100% تخصيص إيجار.
وتساءل المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: زرنا محافظات عديدة ونهتم بملف المناطق الصناعية في المحافظات رغم أنه يخص لجنة الصناعة، ولكن نهتم به، والمشاكل واحدة، هل يليق خلال خمس سنوات المجمعات خاوية على عروشها، وأسباب العزوف، كعكة حمراء للحكومة وعلى وجه التحديد وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية في هذا الملف، فأسباب العزوف معروفة هى التسويق والأسعار، ولازم يكون فيه اهتمام وحلول.
وتابع السجيني: ملف الصناعة أصبح ملف أمن قومي، والاستدامة فيها مرهقة جدا على الدولة، ويجب الاهتمام بتذليل معوقات التنمية الصناعية والنهوض بالصناعة وحل مشكلات توفير المواد الخام والأسعار وغيرها، فمسألة سعر الصرف تظل قائمة إذا لم تحل مشكلة الخامات واستغلال الميزة النسبية، ويجب تعزيز جهود دعم الصناعة، لأن فشل ملف الصناعة في مصر يمثل عبء كبير، منتقدا أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأكد على ضرورة أن تكون هناك مرونة وسرعة في الإنجاز والتيسير على المستثمرين.
واستمع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس إلى بعض المستثمرين المستأجرين في المجمع الصناعي بالغردقة للتعرف على مشكلاتهم واحتياجاتهم، حيث تمثلت مطالبهم في ارتفاع القيمة الإيجارية للوحدة وضرورة تخفيضها، وارتفاع قيمة التمليك للوحدة والتي تبلغ 3 ملايين جنيه تسدد على 3 سنوات، وطلبوا تخفيضها وأن يتم السداد على 10 سنوات، وتخفيض رسوم الخدمات من المياه وغيرها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب محافظة البحر الاحمر هيئة التنمية الصناعية ملف الصناعة IMG 20240526
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98، 5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف، حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24، 4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66، 3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42، 4% من جملة الاستثمارات الحكومية، موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23، 2 مليار جنيه بنسبة 7، 5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7، 2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21، 4% في منفذات العام السابق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل