محلية النواب يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مشروع مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة البحر الأحمر، والذي يقام على مساحة 40 فدانا.
واستعرض ممثل هيئة التنمية الصناعية، تفاصيل المشروع، موضحاً أن القطاعات الصناعية المستهدفة (غذائي - هندسي - كيماوي - منسوجات وملابس جاهزة - مواد بناء ديكورية).
ولفت إلى أن مساحة الوحدة 336 متر مربع، بقيمة إيجارية 27.5 جنيه للمتر المربع، وإجمالي القيمة الإجمالية لإيجار الوحدة 9240 جنيها في الشهر، وللتمليك 3 ملايين جنيه، وهذا المشروع 100% تخصيص إيجار.
وتساءل المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: زرنا محافظات عديدة ونهتم بملف المناطق الصناعية في المحافظات رغم أنه يخص لجنة الصناعة، ولكن نهتم به، والمشاكل واحدة، هل يليق خلال خمس سنوات المجمعات خاوية على عروشها، وأسباب العزوف، كعكة حمراء للحكومة وعلى وجه التحديد وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية في هذا الملف، فأسباب العزوف معروفة هى التسويق والأسعار، ولازم يكون فيه اهتمام وحلول.
وتابع السجيني: ملف الصناعة أصبح ملف أمن قومي، والاستدامة فيها مرهقة جدا على الدولة، ويجب الاهتمام بتذليل معوقات التنمية الصناعية والنهوض بالصناعة وحل مشكلات توفير المواد الخام والأسعار وغيرها، فمسألة سعر الصرف تظل قائمة إذا لم تحل مشكلة الخامات واستغلال الميزة النسبية، ويجب تعزيز جهود دعم الصناعة، لأن فشل ملف الصناعة في مصر يمثل عبء كبير، منتقدا أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأكد على ضرورة أن تكون هناك مرونة وسرعة في الإنجاز والتيسير على المستثمرين.
واستمع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس إلى بعض المستثمرين المستأجرين في المجمع الصناعي بالغردقة للتعرف على مشكلاتهم واحتياجاتهم، حيث تمثلت مطالبهم في ارتفاع القيمة الإيجارية للوحدة وضرورة تخفيضها، وارتفاع قيمة التمليك للوحدة والتي تبلغ 3 ملايين جنيه تسدد على 3 سنوات، وطلبوا تخفيضها وأن يتم السداد على 10 سنوات، وتخفيض رسوم الخدمات من المياه وغيرها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب محافظة البحر الاحمر هيئة التنمية الصناعية ملف الصناعة IMG 20240526
إقرأ أيضاً:
الوزير: تقديم يد العون لكل المصانع المتعثرة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن قطاع الصناعة يعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية ويحظى بدعم غير مسبوق واهتمام بالغ من القيادة السياسية، وان ما شهدته مصر مؤخراً من إنجازات فى مجال التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة يعد عاملاً رئيسياً فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
واضاف الوزير أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فقد تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030) وهى إستراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، وكذلك الوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، بالاضافة إلى رفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الرئيسية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى والتي من أهمها قطاع الصناعات الغذائية.
وأكد الوزير على حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مثمناً الجهود الكبيرة للمصانع المصرية والصروح الصناعية المتطورة مثل شركة كوكاكولا هيلينك لتبني التكنولوجيات المبتكرة لتنمية العلامات التجارية الشهيرة في مجال الصناعات الغذائية.
وأكد الوزير تفاؤله بمستقبل الصناعة المصرية كما بعث برسالة طمأنة لكافة المصنعيين المحليين والدوليين بأن وزارة الصناعة عازمة على تقديم يد العون لكافة المصانع المتعثرة سواء التي تعمل بأقل من طاقتها أو التي توقفت تماماً لاستعادة نشاطها وذلك من خلال تدشين عدة مبادرات لدعم قطاع الصناعة حيث أعلنت الوزارة مؤخراً عن مبادرة مساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية من خلال تمويل القطاع الخاص بنسبة 15% لشراء خطوط الإنتاج، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً الإعلان عن مبادرة لمساندة الشركات المصدرة لتعزيز الصادارات المصرية، لافتاً إلى أنه إذا زاد العائد من الصادارات المصرية أو تساوى مع قيمة استهلاك السوق المحلي سيساهم في تقليل الفجوة الدولارية ودعم الاقتصاد القومي، مضيفاً أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تقوم بعقد لقاءات أسبوعية لتذليل أي عقبات تواجه قطاع الصناعة لتعظيم القدرات الصناعية في مصر.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة