مباحثات مصرية أوروبية بشأن سبل إنهاء حرب غزة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد،26 مايو 2024 مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيب بوريل، "سبل إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من جذورها".
جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة البلجيكية بروكسل، وفق بيان متحدث الرئاسة المصرية أحمد أبو زيد.
وقال البيان إن الجانبين بحثا "مختلف الأبعاد الإنسانية والأمنية والسياسية للأزمة في قطاع غزة، وسبل احتواء تداعياتها، ودعم المسار السياسي لتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء هذه الأزمة من جذورها".
وأكد الطرفان "ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية (جنوب قطاع غزة)، فضلا عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية بشكل كامل وآمن إلى القطاع".
وفي 7 مايو/ أيار الجاري، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح ، بعد يوم من إعلان تل أبيب بدء عملية عسكرية في رفح رغم تحذيرات دولية.
كما شدد شكري وبوريل خلال اللقاء على ضرورة "قيام إسرائيل باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، وعدم استهداف مقرات وكالات الإغاثة الدولية، فضلاً عن ضمان وصول وحرية تنقل أطقم الإغاثة في قطاع غزة، اتساقا مع أحكام القانون الدولي الإنساني".
ونقل البيان عن شكري تأكيده على "الدور الهام المنشود من الأطراف الدولية المؤثرة، مثل الاتحاد الأوروبي، في دعم التحركات الراهنة لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، ووقف نزيف دماء الفلسطينيين".
وحذر من "مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، لتداعياتها الإنسانية الكارثية على أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وتأثيراتها الأمنية على السلام واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها".
وطالب بـ"ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وإزالة جميع العقبات التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات، و فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، فضلاً عن توفير الظروف الآمنة لأطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات في القطاع".
شكري جدد رفض مصر "لتوظيف إسرائيل إمعانها في السيطرة على كافة معابر القطاع، كأداة لإحكام الحصار وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة، وخلق واقع غير مأهول بالحياة في القطاع".
وشدد على رفض القاهرة "القاطع لأية محاولات لدفع الفلسطينيين للتهجير خارج أراضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية".
والجمعة، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، على "تسليم مساعدات إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح جنوب قطاع غزة من الجانب الفلسطيني". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية غدا
يستعد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لزيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة غدا الأربعاء، في خطوة تهدف إلى الدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني.
وأوضح بارو في تصريح لمحطة "فرانس 2" الفرنسية أنه يسعى خلال هذه الزيارة إلى الاجتماع مع السلطات المحلية والأطراف الإنسانية الفاعلة، معبرا عن أهمية نقل صوت فرنسا إلى هذه المنطقة التي شهدت معاناة كبيرة.
وسيركز بارو على التأكيد على ضرورة وقف "انتهاكات القانون الدولي الإنساني"، خاصة في ظل التهم التي توجه إلى إسرائيل بارتكاب انتهاكات خلال حربها على قطاع غزة، كما أن إسرائيل حظرت نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في أراضيها وفي الضفة الغربية المحتلة، مما أعاق جهود الإغاثة في غزة.
وتأتي هذه الزيارة في سياق توتر العلاقات بين باريس وتل أبيب في الأسابيع الأخيرة بعد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا فيها إلى وقف مبيعات الأسلحة المستخدمة في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ورغم ذلك فإن بارو أكد أن "الحوار لم يتوقف يوما" بين الطرفين.
كما أعرب بارو عن أهمية دور الولايات المتحدة في إنهاء الصراع الإسرائيلي العربي، مشيرا إلى أنها تلعب "دورا رئيسيا في تحقيق السلام بالمنطقة، خاصة فيما يتعلق بالصراع في لبنان".
وشدد على ضرورة اعتماد الحوار والدبلوماسية بدلا من استخدام القوة، مشيرا إلى أن الحرب قد استمرت لفترة طويلة جدا.
وأشار وزير الخارجية إلى أن فرنسا ستعمل على التعاون مع أي فائز في الانتخابات الأميركية، قائلا إن هناك حاجة ملحة لبذل المزيد من الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وتتزامن زيارة بارو مع جهود باريس وواشنطن للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، لكنها واجهت صعوبات، إذ لم تحقق تلك الجهود نجاحا حتى الآن.
وسبق أن زار بارو إسرائيل في الذكرى الأولى لعملية "طوفان الأقصى" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار