وزيرة الهجرة تستقبل اثنين من المستثمرين المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية وتستمع إلى مقترحاتهم الاستثمارية

إشادة بجهود وزيرة الهجرة في مبادرة "استيراد سيارات المصريين بالخارج".. والتواصل المباشر والدائم مع أبناء مصر بالخارج

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اثنين من المستثمرين المصريين بالخارج، وهما عصام يوسف، مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، صاحب شركة شحن ملاحي دولية بأمريكا ونائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في الساحل الشرقي، وعماد باشا، عضو الهيئة التأسيسية باتحاد المصريين في الولايات المتحدة، والأمين العام لاتحاد المصريين في الساحل الشرقي، وذلك للاستماع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، والأستاذة دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية، والأستاذ وسيم زكي، المستشار المالي للوزارة، والأستاذ كريم حسن، المستشار الإعلامي للوزارة.

وفي بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي، بالمستثمرين المصريين، مرحبة بتلقي مقترحاتهم في مختلف المشاريع الاستثمارية في شتي المجالات، مؤكدة أنهم جزء مهم من تحقيق التنمية المستدامة، بجانب ما يضيفونه من خبرات متنوعة، ما يثري ويدعم خطط الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، وتأكيدها على أن سياسات وزارة الهجرة، تهدف إلى دعم علاقة أبناء مصر بالوطن الأم.

ونوهت وزيرة الهجرة، بأن أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة، التواصل مع المصريين في الخارج، والاستمرار في تقديم كامل الدعم لكل من يرغب من الاستثمار في مصر، والقادرين منهم على جذب استثمار أجنبي مباشر للسوق المصرية، لقدرتهم على إقناع المستثمرين الأجانب للمجيء إلى مصر، مما يساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة.

فيما أشاد المستثمران المصريان بجهود وزارة الهجرة والسفيرة سها جندي لحرصها على التواصل الدائم مع المصريين بالخارج، وإطلاق مبادرة "استيراد سيارات المصريين بالخارج" وتسهيل إجراءاتها لاستجلاب السيارات وتلبية رغباتهم وتطلعاتهم التي ما دام نادوا بها ولاقت قبولا من قبل وزيرة الهجرة، مع الطلب بفتحها مرة أخرى لما احتوته من مميزات كثيرة لجموع المصريين بالخارج، بالإضافة إلى طلب دعم الوزيرة، في تقديم التسهيلات الجمركية بشأن قواعد الاستيراد، كما أعربا عن فخرهما بما تقدمه مصر من جهود حقيقية في تنمية مختلف المحافظات، حيث أوضحوا أنهم يتابعون جهود التنمية الحقيقية في مختلف النواحي، والعمل على جعل وزارة الهجرة قبلتهم في ارتياد السوق المصري، لما تقدمه من نشاطات كبيرة في تعريف المستثمرين بالخارج بمختلف الفرص الاستثمارية داخل الدولة.

وخلال اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة حرصها على توفير المحفزات التي قدمتها وزارة الهجرة حتى الآن بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، ومن بينها مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، موضحة أن المبادرة كانت من بين التوصيات التي جاءت خلال مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الثالثة، وذلك لتسهيل وتيسير حصولهم على جلب إحدى السيارات من خارج البلاد للداخل، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من المزايا والتيسيرات التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمر، ومن بينها إتاحة الرخصة الذهبية للشركات في عدة مجالات، كذلك جهود دعم الاستثمار وإجراء تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار بما يخدم المستثمرين أنفسهم، بجانب إطلاق خارطة الاستثمار الصناعي في مصر، لتوضح مختلف الفرص المتاحة والمناطق الجغرافية المختلفة، ما ييسر على الراغبين في الاستثمار بإيجاد المجال المناسب.

واستمعت الوزيرة، إلى مقترح إنشاء مستشفي علاجي في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث طلب دعم السفيرة سها جندي، في تذليل كافة التحديات التي تواجه إنشاء المستشفى، من أجل تقديم الخدمة لأبناء وطنه الأم، وتعميمه بمختلف المحافظات، وفي هذا الصدد، طالبت سيادتها بملف كامل يتضمن تفاصيل المشروع الخاص بإنشاء المستشفى العلاجي، للبدء في مخاطبة الجهات المعنية المسئولة وتقديم ما يلزم من دعم في سبيل الانتهاء منه دون أي عراقيل، وتوفير كل الدعم له.

كما استمعت السفيرة سها جندي، إلى مقترح خاص بإنشاء مشروع ميناء جاف بالعين السخنة، بمنطقة قناة السويس، حيث رحبت الوزيرة بالمقترحات التي تلقتها، وأنها ستكون محل عناية ودراستها وتقديم كافة الدعم لها بما يخدم مسار التنمية التي تخوضها الدولة في مختلف الأصعدة.

وردت وزيرة الهجرة على استفسارات المستثمرين بشأن خطة السياحة العلاجية في مصر، مبينة أن هناك استراتيجية كاملة بشأنها، موضحة أن وزارة الهجرة تدعم قطاع السياحة العلاجية من خلال الترويج المكثف للمصريين بالخارج وذلك لتحقيق العديد من الأهداف الوطنية الهامة خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار السياحي المتوفرة في مصر، ودعوة المستثمرين المصريين العالميين والمهتمين بهذا الشأن للتعرف على استراتيجية الدولة المصرية في تنمية القطاع السياحي، وتقديم معلومات متكاملة للمصريين بالخارج تمكنهم من الترويج سياحيا للمقاصد السياحية المتنوعة.

وفي ختام الاجتماع، أكدت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة تمثل داعما رئيسيا لكل المصريين بالخارج، والعمل على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، والاستماع لمختلف الأفكار والمقترحات، والعمل على تنفيذ كل ما يمكن تنفيذه، مثمنة مختلف المقترحات التي عرضها المصريون بالخارج، ومن بينها تكثيف الجهود للترويج لما تمتاز به مصر من ميزات، مؤكدة أن المصريين بالخارج شريك أساسي في معادلة التنمية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المستثمرین المصریین المصریین بالخارج للمصریین بالخارج السفیرة سها جندی الدولة المصریة وزیرة الهجرة وزارة الهجرة فی مصر

إقرأ أيضاً:

قمع عابر للحدود.. تقرير يسلط الضوء على استهداف المعارضين المصريين بالخارج

قال تقرير صادر عن "المنبر المصري لحقوق الإنسان" بالتعاون مع "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرضوا لقمع واضطهاد شديد، تمثل في الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري.

ولفت التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد اضطروا للخروج من مصر بحثاً عن ملاذات آمنة تمكنهم من مواصلة جهودهم في مواجهة آلة القمع في البلاد، حيث يسعون لتحقيق ذلك بحرية وأمان أكبر.

حمل التقرير عنوان "قمع عابر للحدود"، وتم إصداره بالتزامن مع إطلاق وثائقي يتناول ظاهرة القمع العابر للحدود. وخلص إلى أن عشر سنوات من موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت في صيف 2013 أظهرت أن مغادرة مصر لا توفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان أو لأسرهم.

بل تستمر معاناتهم من الملاحقة، والاستهداف، والتعقب، فضلاً عن محاولات رسمية حثيثة لترحيلهم إلى مصر لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد ضدهم، وإسكات أصواتهم المعارضة للواقع الحقوقي الراهن في البلاد.


وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت "معدلات غير مسبوقة من القمع" منذ نهاية عام 2013، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين والمحتجزين على خلفية سياسية.

وفقًا لبعض الإحصاءات والتقديرات المتخصصة، يصل عدد المعتقلين السياسيين إلى حوالي 40 ألفًا، بينما تُشير تقديرات أخرى إلى ما يقارب 60 ألف معتقل. وأوضح التقرير أن "القبضة الأمنية الموسعة وغير المميزة" على فئات المحتجزين جاءت بالتزامن مع إجراءات واسعة أدت إلى "إغلاق المجال العام" و"القضاء على العمل السياسي"، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحريات الأساسية في مصر.

كما أشار التقرير إلى أن الحركة الحقوقية في مصر تُعد "أحد أكبر المتضررين من التوجهات السلطوية" في البلاد، حيث تتصدر الفئات المستهدفة. ويعزو التقرير للمؤسسة السياسية والأمنية مسؤولية الأحداث السياسية المعارضة التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، والتي أدت إلى ثورة يناير 2011.

كما استعرض التقرير "رحلة التصعيد ضد الحقوقيين المصريين" على مدار السنوات العشر الماضية، مما أدى بهم إلى اللجوء إلى المنفى، الذي لا يضمن لهم السلامة التامة ولا لعائلاتهم أو محيطهم الاجتماعي الأوسع.

وتناول التقرير أيضًا الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، مشيرًا إلى الملاحقات الأمنية التي يتعرضون لها من أجهزة الدولة المصرية، دون تمييز بين دول إقامتهم، سواء كانت دول قانون أو دول ذات إرث سلطوي.

استندت النتائج إلى عشر مقابلات مع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، أجبروا على مغادرة مصر بين عامي 2017 و2020. وخلص التقرير إلى أن الناشطين في المنفى يواجهون تحديات كبيرة في مواصلة أنشطتهم الحقوقية أو السياسية، تتمثل في الملاحقات الأمنية المستمرة من النظام المصري، بغض النظر عن بلد إقامتهم.


وأوصى التقرير السلطات المصرية بضرورة معالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف استهداف النشطاء والمدافعين في المنفى وأسرهم داخل البلاد. كما دعا التقرير إلى مراجعة قوائم مكافحة الإرهاب، والتوقف عن سياسات المراقبة والتعنت في إصدار الوثائق الرسمية للناشطين.

بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير الدول المستضيفة بعدم ترحيل النشطاء والمدافعين إلى مصر، وتوفير الحماية القانونية لهم. وشدد على أهمية عدم المساس بحقوق المواطنة الأساسية، والكف عن حملات التشويه التي تستهدف المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.

ويذكر أن مصر تستعد لتقديم تقريرها الرابع أمام "آلية المراجعة الدورية الشاملة" التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتسعى الحكومة المصرية لتحسين صورتها في الخارج فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي للمصريين بالخارج.. اعرف الأوراق المطلوبة
  • «المركزي»: تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 7.5 مليار دولار في الربع الثاني من 2024
  • أنظمة سداد حجز وحدات المصريين العاملين بالخارج والشروط المالية
  • عبدالله آل حامد: “اليوم الإماراتي للتعليم” يجسد المكانة التي يحظى بها العلم في فكر محمد بن زايد
  • 5 حالات لإلغاء تخصيص الوحدات السكنية للمصريين بالخارج.. تفاصيل
  • كراسة شروط حجز وحدات الإسكان للمصريين بالخارج في 7 مدن
  • بـ8 آلاف جنيه للمتر.. الآن حجز شقق المصريين بالخارج في 7 مدن
  • طرح 1760 وحدة سكنية للمصريين العاملين بالخارج في 7 مدن
  • الاتحاد العام للمصريين في السعودية يكرم السفير العشيري
  • قمع عابر للحدود.. تقرير يسلط الضوء على استهداف المعارضين المصريين بالخارج