طلب برلماني لوضع خطة واضحة للوفاء بالالتزامات الدستورية في الصحة والتعليم
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر لوزارة التخطيط علي المجهودات المبذولة خلال الفترات السابقة و-خصوصا- في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم كله والدولة المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2025، بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
وأشار فوزي، إلى أنه لا يمكن الحديث عن بعض المؤشرات الإيجابيات الموجودة في الخطة نظرا لأنه لدى تخوفات من عدم القدرة بالوفاء بها نطر للظروف الاقتصادية الصعبة والمتقلبة.
ووجه فوزي حديثه للحكومة فيما يتعلق بالمشكلة الكبيرة اللي تعاني منها الدولة المصرية وهي مشكلة العجز الصارخ في الموظفين في المصالح الحكومية الخدمية مثل عجز المدرسين والأطباء وموظفي الشهر العقاري وعمال وأئمة المساجد وغيرها من المصالح الحكومية الخدمية .
وقال فوزى، وعلي الرغم من هذا العجز الصارخ حينما نطالب الحكومة بفتح التعيينات في الجهاز الإداري لسد العجز يأتي الرد من الحكومة بأن هناك أكثر من ٤ ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة .
وطالب فوزي الحكومة بضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتوزيع الموظفين علي حسب احتياج الجهات الحكومية عن طريق النقل الكلي بقرار من رئيس مجلس الوزراء علي غرار ما تم من قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل عدد من موظفي الجهاز الإداري للدولة من أماكنهم إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وقال فوزى، أما فيما يتعلق بقطاع التعليم والصحة باعتبارهم من أهم الملفات التي تشغل بال المواطن المصري مشيرا إلى أن الدستور المصري نص علي مخصصات والتزامات تتمثل في الاتفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بحيث لا تقل عن ١٠٪ من الناتج المحلي ولكن للأسف وبعد مرور أكثر من ١٠ سنوات منذ إقرار الدستور لم تستطع الحكومة الوفاء بهذه الالتزامات مطالبا الحكومة بضرورة وضع خطة واضحة ومحددة للوفاء بهذه الالتزامات الدستورية وزيادتها نظرا لأهمية هذه القطاعات في النهوض بالدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.
وأكد فوزي، علي أهمية استكمال الحكومة للمشروعات القومية التي بدأت -بالفعل- ولم تنته وعلي رأسها حياة كريمة باعتباره من أهم المشروعات التي قامت بها الدولة خلال السنوات السابقة مطالبا الحكومة بضرورة ترشيد الإنفاق والعمل على تحديد الأولويات خلال الفترة الصعبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجهاز الإداری
إقرأ أيضاً:
مدبولي يُوجه المحافظين بضرورة المتابعة اليومية لجهود ضبط أسعار السلع
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الخامس لمجلس المحافظين، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض عددٍ من ملفات العمل.
وفي مستهل الاجتماع، تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة إلى لرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجُموع الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قُرب حلول شهر رمضان المُعظم، داعياً الله عز وجل أن يُعيده على شعب مصر والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
وفي هذا الصدد، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، المُحافظين، بالمتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق، والعمل على ضبط أسعارها، خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المُعظم، من خلال تفعيل آليات مراقبة أسعار السلع في الأسواق بصورة يومية، فضلاً عن توسيع نطاق تجربة "سوق اليوم الواحد"، لاسيما في القرى والريف، لضمان الوصول بالسلع إلى المواطنين في تلك المناطق بأسعار مناسبة.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تضافر الجهود في هذا الشأن بين الدولة، والقطاع الخاص، وكذا مؤسسات المجتمع المدني والأهلي، لتقديم أوجه الدعم اللازمة للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، بالأخص خلال الشهر الكريم.
وفيما يتعلق بجهود التصدي لمخالفات البناء وإجراءات التصالح، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
وحول المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، أكد رئيس الوزراء ضرورة متابعة تنفيذ هذه المبادرة الرائدة، مع العمل على تنسيق أنواع الأشجار التي يتم زراعتها للحفاظ على المظهر الحضاري لعملية التشجير.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التنمية المحلية محاور خطة المُحافظات للاستعداد لقرب حلول شهر رمضان المُعظم، والتي شملت ضبط الأسواق وأسعار السلع من خلال التأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتنفيذ حملات تفتيش ومُتابعة دورية على الأسواق والمعارض والمنافذ لتحقيق الضبط المطلوب، بالإضافة إلى إيلاء اهتمام أكبر بالمناطق الأكثر احتياجاً في جُهود توفير السلع، ومنها المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إلى جانب تفعيل أطر التنسيق بين مُختلف الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية بكمياتٍ كافية، ومن ذلك الجهات الحكومية وكذا القطاع الخاص والمجتمع الأهلي، فضلاً عن تخصيص مواقع لإقامة معارض وشوادر "أهلاً رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة، وتقديم التيسيرات الممكنة للجهات العارضة لضمان الإمداد المُستمر للسلع بها واستمرارية المعروض منها.
كما عرضت الدكتورة منال عوض، الموقف الراهن للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، ومن بينها القمح، والسكر التمويني، والزيت التمويني، والدواجن المجمدة، واللحوم الحية السوداني، والمكرونة، والأرز، والذي عكس توافر كميات كافية من مختلف السلع الرئيسية اللازمة لفترات زمنية مُطمئنة.
من جانبهم، استعرض المحافظون خلال الاجتماع، أبرز الإجراءات التي يتم بذلُها فيما يتعلق بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، ومُتابعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء، فضلاً عن تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين