الحوثيون يفرجون عن 113 أسيرا من القوات الحكومية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن جماعة أنصار الله (الحوثيون) أفرجت عن 113 أسيرا من القوات الحكومية اليمنية في العاصمة صنعاء، من جانب واحد، ضمن المبادرة التي أعلنت عنها الجمعة.
وقالت اللجنة في بيان صحفي إنها دعمت عملية الإفراج عن المحتجزين بناء على طلب من اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى (مقرها صنعاء وتابعة للحوثيين).
وأشارت إلى أن "المحتجزين المفرج عنهم هم من بين أولئك الذين كانت اللجنة الدولية تزورهم بانتظام وتقدم لهم المساعدة في صنعاء، "والغرض من تلك الزيارات هو التأكد من معاملة المحتجزين معاملة إنسانية".
ورحبت اللجنة الدولية بعملية الإفراج الأحادية الجانب واعتبرتها "خطوة إيجابية نحو إحياء المفاوضات تحت مظلة اتفاق ستوكهولم".
وأعربت اللجنة الدولية عن استعدادها "لأداء دور الوسيط المحايد، من أجل تيسير الإفراج عن المحتجزين متى وافقت أطراف اتفاق ستوكهولم على الانخراط في هذه الجهود مجددا".
وطبقا للبيان، أجرى موظف من الفريق الطبي باللجنة الدولية، قبل عملية الإفراج عن المحتجزين، تقييما لحالتهم الصحية، وتحقق من قدرتهم الصحية على السفر برا، وقدم توصيات للسلطات بشأن أي تدابير خاصة تتطلبها حالة بعض المحتجزين.
وأسهمت جمعية الهلال الأحمر اليمني بسيارتي إسعاف لتنفيذ العملية، وتولت إحدى هاتين السيارتين نقل محتجز مفرج عنه يعاني من مشكلات صحية إلى موطنه.
وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن، دافني ماريت "يسرنا أن نرى أن الاعتبارات الإنسانية قد وضعت في مقدمة الأولويات، خاصة أن هذا الإجراء يدخل السرور على قلوب العائلات التي تتحرق شوقا لعودة أحبائها، لا سيما مع اقتراب موسم عيد الأضحى الذي يحل بعد أسابيع".
وعبرت ماريت عن أملها في أن تمهد هذه البادرة الطريق أمام المزيد من عمليات الإفراج "التي تضع نهاية لمعاناة العائلات التي تتطلع إلى التئام شملها من جديد بعودة ذويها إلى كنفها".
بدورها، قالت أليسيا بيرتلي، رئيسة دائرة الحماية باللجنة الدولية في اليمن "أجرينا محادثات غير معلنة مع جميع المحتجزين للاستماع إلى شواغلهم بشأن عملية الإفراج، والتأكد من وجود اتصال بينهم وبين عائلاتهم، وجمع المعلومات اللازمة لمتابعة أحوالهم إذا لزم الأمر".
وأسهمت جمعية الهلال الأحمر اليمني بسيارتي إسعاف لتنفيذ العملية، وتولت إحدى هاتين السيارتين نقل محتجز مفرج عنه يعاني مشكلات صحية إلى موطنه.
حالات إنسانيةمن جهتها، قالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، إن "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى (الحوثية) نفذت اليوم الأحد، مبادرة إنسانية من جانب واحد، تقضي بالعفو والإفراج عن 112 أسيرا من الطرف الآخر".
وأضافت أن "المفرج عنهم تم أسرهم في جبهات متعددة، وأغلبهم من ذوي الحالات الإنسانية".
ونقلت القناة عن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، قوله إن "هذه المبادرة أتت تنفيذا لتوجيهات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، بناء على دوافع إنسانية، لنؤكد من خلالها حرصنا الكبير على التعامل الإنساني مع هذا الملف".
وأضاف "نؤكد على موقفنا الثابت والمستمر واستعدادنا الكامل لتنفيذ كل الاتفاقيات الموقع عليها من الطرفين، وبدون أي شروط مسبقة بحسب الترتيبات المتفق عليها مع الأمم المتحدة".
وكانت جماعة أنصار الله الحوثي أعلنت الجمعة الماضية عن مبادرة من طرف واحد ستفرج بموجبها عن أكثر من مئة أسير.
لكن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قالت إن المحتجزين لم يكونوا جنودا بل مدنيين اختطفهم الحوثيون من منازل ومساجد ومقار عمل.
وقال ماجد فضائل نائب وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في منشور على إكس "خطف المدنيين من منازلهم والطرقات والمساجد ومقرات عملهم هي جرائم جسيمة ضد الإنسانية وإطلاق سراح هؤلاء الضحايا تحت أي مسمى لا يسقط تلك الجريمة أو الانتهاك بأي شكل كان".
آلاف الأسرى والمحتجزينوفي أبريل/نيسان 2023، نفذت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي أحدث صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات ثنائية في سويسرا.
وخلال مشاورات في ستوكهولم عام 2018 قدّم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، لكن لا يتوفر إحصاء رسمي دقيق للأعداد بعد هذا التاريخ.
ومنذ نحو عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اللجنة الدولیة الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
الحوثيون في اليمن.. مشروع طائفي إيراني يهدد هوية الوطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريح حديث لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، سلط الضوء على الدور التخريبي الذي تلعبه ميليشيا الحوثي في اليمن، وارتباطها الوثيق بالمخططات الإيرانية التي تسعى لزعزعة استقرار المنطقة.
وأكد الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس"، أن الحوثيين ليسوا سوى أداة لتنفيذ الأجندة الإيرانية، مشيرًا إلى أن مشروعهم لم يكن يومًا يمنيًا ووطنيًا، بل هو امتدادٌ لولاية الفقيه الإيراني، التي تهدف إلى تحويل اليمن إلى نسخة أخرى من العراق أو لبنان، حيث تتحكم الميليشيات الطائفية في مفاصل الدولة، وتنفذ توجيهات طهران دون أي اعتبار لمصالح الشعب اليمني.
التغريدة جاءت في سياق التأكيد على أن الحوثيين لم يسعوا إلى بناء دولة أو تقديم أي تنمية حقيقية، بل على العكس، لم يقدموا لليمن سوى الدمار والحرب، منذ سيطرتهم على صنعاء في عام ٢٠١٤.
وخلال هذه الفترة تسببوا في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا، حيث تم تدمير البنية التحتية ونهب الموارد الاقتصادية وتجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك، فضلًا عن فرض الجبايات على المواطنين والتجار، مما أدى إلى انهيار الاقتصاد وزيادة معاناة الملايين من اليمنيين.
كما أشار الإرياني إلى أن الحوثيين حاولوا تغيير هوية اليمن عبر نشر الفكر الطائفي وفرض شعارات مستوردة من إيران، إلا أن هذه المحاولات مصيرها الفشل، لأن اليمن كان وسيبقى جزءًا أصيلًا من محيطه العربي، ولن يكون تابعًا لإيران أو أي مشروع دخيل.
وذكر في تغريدته أن التاريخ يشهد بأن اليمن هو مهد العروبة، ولن يقبل أبناؤه الأحرار أن يكونوا أتباعًا لمشروع خارجي يسعى إلى تدمير البلاد وطمس هويتها.
واختتم الإرياني تغريدته برسالة واضحة تعبر عن موقف الحكومة والشعب اليمني، قائلًا: "الحوثي إيراني لا يمني، اليمن سيعود حرًا خاليًا من الميليشيات الإيرانية"، وهو ما يعكس الإصرار على استعادة الدولة اليمنية وتحقيق الاستقرار، بعيدًا عن التدخلات الإيرانية التي تسعى إلى تحويل اليمن إلى ساحة لصراعاتها الإقليمية.
ويرى المراقبون أن تصريح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني يحمل رسالة قوية تعكس الواقع الذي تعيشه اليمن في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران على أجزاء من البلاد.
فقد أكد الإرياني أن الحوثيين ليسوا سوى أداة لتنفيذ أجندات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار اليمن والمنطقة، وأن مشروعهم لم يكن يومًا وطنيًا أو تنمويًا، بل هو امتداد لمشروع ولاية الفقيه الإيراني، كما أشار إلى الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها هذه الميليشيا، والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وانهيار الاقتصاد اليمني. وتأتي تصريحات الوزير اليمني ضمن جهود الحكومة اليمنية لتوضيح مخاطر استمرار سيطرة الحوثيين، وضرورة التصدي لمخططاتهم الهادفة إلى تغيير هوية اليمن وإلحاقه بالمشروع الإيراني في المنطقة. ومن خلال تأكيده على أن اليمن سيظل عربيًا، شدد الإرياني على أن أبناء اليمن الأحرار لن يقبلوا بأن يكونوا تابعين لأي مشروع دخيل، وأن النضال مستمر حتى تحرير البلاد من هذه الميليشيات.
أساليب تعذيب وحشية في سجون الحوثيين
وفي سياق آخر تشكل انتهاكات حقوق الإنسان في سجون الحوثيين إحدى القضايا التي تثير قلق المنظمات الحقوقية الدولية، نظرًا لما يتعرض له المعتقلون من تعذيب وإهمال طبي وإخفاء قسري، ما يؤدي في كثير من الحالات إلى وفاتهم. وفي هذا السياق عُقدت ندوة حقوقية في مدينة جنيف السويسرية على هامش اجتماعات الدورة الـ٥٨ لـ"مجلس حقوق الإنسان"، تحت عنوان "الرعب وراء القضبان"، حيث سلطت الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في سجونها.
وكشفت الندوة عن حجم الجرائم التي تطال المعتقلين، بما في ذلك التعذيب الوحشي، الإخفاء القسري، وأحكام الإعدام التي تستخدم كوسيلة لترهيب المعارضين.
كشفت الندوة عن توثيق مقتل ٦٧١ معتقلًا في سجون الحوثيين بين عامي ٢٠١٤ ومنتصف ٢٠٢٢، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والتصفية الجسدية، كما تم تسجيل ٩٨ حالة لمعتقلين تعرضوا للحقن بمواد سامة، توفوا بعدها بأيام من إطلاق سراحهم.
وأورد تقرير صادر عن "المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين" إحصاءات مروعة، حيث ارتكبت الجماعة الحوثية أكثر من ١٧٫٦٠٠ حالة تعذيب جسدي في سجونها، إضافة إلى ٢٫٠٠٢ حالة إخفاء قسري، شملت ١٢٥ طفلًا و١٦ امرأة، وذلك خلال الفترة الممتدة من سبتمبر ٢٠١٥ حتى ديسمبر ٢٠٢١.
كما تناولت الندوة مسألة أحكام الإعدام التي تنفذ داخل وخارج السجون الحوثية، وتأثيراتها السلبية على الحرية والديمقراطية وحرية التعبير، معتبرة أن هذه الأحكام تكرس فكرة القبول بالانتهاكات كعقوبة ضد كل من يعارض الجماعة.
واستعرضت الندوة شهادات لمعتقلين سابقين، من بينهم جمال المعمري، رئيس "منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري"، الذي تحدث عن الجرائم التي تعرض لها خلال فترة اعتقاله، والتي تسببت له في إعاقة دائمة.
كما أشار إلى وجود آلاف المعتقلين والمخفيين قسرًا في سجون الحوثيين، الذين يعانون يوميًا من أساليب تعذيب وحشية، مشبهًا هذه الممارسات بتلك التي يتبعها النظام الإيراني.
ويؤكد المراقبون أن ما يجري في سجون الحوثيين يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويعكس استمرار سياسة القمع والتنكيل التي تمارسها الجماعة ضد معارضيها، وشددوا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة المسئولين عنها لضمان تحقيق العدالة وإنهاء معاناة المعتقلين.
وتعد الانتهاكات التي كشفت عنها الندوة مؤشرًا خطيرًا على تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تستخدم الجماعة السجون كأداة للقمع والتخويف، ويظل تدخل المجتمع الدولي أمرًا ضروريًا لوقف هذه الممارسات الوحشية وحماية حقوق المعتقلين، في ظل استمرار الجماعة في تجاهل كل النداءات الحقوقية والدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا