تساؤلات لوزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية الاقتصادية 2024/2025
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تساؤلات للحكومة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2025، بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
وقال نجاتي، الخطة الحالية هي السنة الثالثة من الخطة متوسطة المدى 2023/2022 إلى 2026/2025 التقديرات مرتفعة جدا في معدل النمو فالعام المالي الحلي نستهدف تحقيق 2.9 % معدل نمو وفي العام المالي القادم الخاص بالخطة نستهدف معدل نمو 4.2 % برغم الظروف الجيوسياسية المحيطة والمستمرة؟.
وتابع، ثانيا المنطلقات الفكرية للوثيقة بالصفحة 34 وأيضا بصفحة 50 تحت عنوان التخطيط بالمشاركة تتحدث الوزارة عن التخطيط بالمشاركة كأحد الأساليب التخطيطية السؤال ما هي الخطوات التشاركية التي اتخذتها الوزارة مع الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المحلي في التخطيط؟ واين الإعلان عن نتائج تلك التشاركية؟ ثالثا: قانون التخطيط الموحد 18 لسنة 2022 الذي لم تصدر لائحته التنفيذية برغم مرور أكثر من 25 شهرا برغم أنه كان المقترض أن نصدر خلال 6 أشهر؟.
واختتم كلمته قائلا ، أيضا يجب على الحكومة مراعاة المواعيد الدستورية وتوفير الخطة للدراسة الوافية وليس ككل عام يتم توفيرها -خلال شهر- مايو لا فرار قبل 30-6.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
مسودة الخطة المصرية بشأن غزة
#سواليف
نشرت وكالة رويترز، الاثنين #مسودة #الخطة_المقترحة لإعادة #إعمار #قطاع_غزة، حيث تقدم الخطة تصورا لقوة استقرار دولية تتشكل في المقام الأول من دول عربية تتسلم دور توفير الأمن في القطاع
ووفقا لرويترز،فإن الخطة لا تحدد الرؤية المصرية لغزة، والتي من المقرر تقديمها في قمة جامعة الدول العربية الثلاثاء، ما إذا كان سيتم تنفيذ الاقتراح قبل أو بعد أي اتفاق سلام دائم لإنهاء الحرب التي اندلعت في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبموجب الخطة المصرية، ستحل “بعثة مساعدة على الحكم” محل الحكومة التي تديرها حماس في غزة لفترة مؤقتة غير محددة وستكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.
مقالات ذات صلةوجاء في مقدمة تحدد أهداف مسودة الخطة المصرية أنه لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة تأهيل وإعادة بناء غزة إذا ظلت حماس العنصر السياسي داخل القطاع.
ولم تحدد الخطة من سيدير “بعثة الحكم”، وتنص على أنها ستستعين بخبرة الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى لمساعدة القطاع على التعافي في أسرع وقت ممكن.
وترفض الخطة بشدة الاقتراح الأميركي بالتهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة، والذي تعتبره دول عربية مثل مصر والأردن تهديدا أمنيا.
ويقدم الاقتراح تصورا لقوة استقرار دولية تتشكل في المقام الأول من دول عربية تتسلم دور توفير الأمن، مع تأسيس قوة شرطة محلية جديدة في نهاية المطاف.
ولا تتناول المسودة مسألة الإجراءات التي يمكن اتخاذها إذا رفضت حماس نزع السلاح أو التنحي عن العمل السياسي.
ووفقا للخطة، تتولى لجنة توجيهية مهام “ترتيب وتوجيه والإشراف على” كل من الهيئات الأمنية والإدارية.
ولم تشر المسودة إلى انتخابات مستقبلية في غزة.
وأشارت مسودة الخطة إلى أن اللجنة ستضم دولا عربية رئيسية وأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودولا أعضاء فيه وآخرين.
ولا تتضمن الخطة تفاصيل عن دور حكومي مركزي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
مسؤول فلسطيني، قال إنّ غزة، مثل الضفة الغربية، تقع تحت سلطة السلطة الفلسطينية ويجب أن يديرها فلسطينيون.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، “نحن اتفقنا مع المصريين على أن لجنة مكونة من خبراء فلسطينيين ستساعد في إدارة غزة لمدة 6 شهور وستعمل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية واللجنة لا تتبع لأي جهة غير فلسطينية”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا