تساؤلات لوزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية الاقتصادية 2024/2025
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تساؤلات للحكومة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2025، بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
وقال نجاتي، الخطة الحالية هي السنة الثالثة من الخطة متوسطة المدى 2023/2022 إلى 2026/2025 التقديرات مرتفعة جدا في معدل النمو فالعام المالي الحلي نستهدف تحقيق 2.9 % معدل نمو وفي العام المالي القادم الخاص بالخطة نستهدف معدل نمو 4.2 % برغم الظروف الجيوسياسية المحيطة والمستمرة؟.
وتابع، ثانيا المنطلقات الفكرية للوثيقة بالصفحة 34 وأيضا بصفحة 50 تحت عنوان التخطيط بالمشاركة تتحدث الوزارة عن التخطيط بالمشاركة كأحد الأساليب التخطيطية السؤال ما هي الخطوات التشاركية التي اتخذتها الوزارة مع الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المحلي في التخطيط؟ واين الإعلان عن نتائج تلك التشاركية؟ ثالثا: قانون التخطيط الموحد 18 لسنة 2022 الذي لم تصدر لائحته التنفيذية برغم مرور أكثر من 25 شهرا برغم أنه كان المقترض أن نصدر خلال 6 أشهر؟.
واختتم كلمته قائلا ، أيضا يجب على الحكومة مراعاة المواعيد الدستورية وتوفير الخطة للدراسة الوافية وليس ككل عام يتم توفيرها -خلال شهر- مايو لا فرار قبل 30-6.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
الجندي: إحياء صناعة الغزل والنسيج خطوة استراتيجية مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أهمية الجهود المبذولة من جانب الحكومة لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج، معتبرا ذلك خطوة استراتيجية هامة، خاصة وأن هذه الصناعة كانت تاريخيًا واحدة من أعمدة الاقتصاد المصري ومصدرًا رئيسيًا للتصدير وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن جهود الدولة ترتكز علي تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء مصانع جديدة مثل مجمع الغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى، والذي يعتبر من أكبر المصانع في العالم، بالإضافة إلى تحديث المصانع القائمة وإدخال معدات وتقنيات حديثة لزيادة الإنتاجية والجودة.
وقال "الجندي"، إن إحداث طفرة في مجال صناعة الغزل والنسيج من خلال زيادة الإنتاج المحلي يتطلب التركيز على زراعة القطن المصري طويل التيلة المعروف بجودته العالية، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، فضلا عن توفير الدعم للمزارعين لتحسين إنتاجية وجودة القطن، فضلا عن تعزيز الشراكات الدولية من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي، والتعاون مع شركات أوروبية وآسيوية لتسويق المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مطالبا بإطلاق برامج لتأهيل العمالة وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الصناعة.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى تقديم حوافز للشركات المصدرة للغزل والنسيج لتعزيز وجود المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مؤكدا أن جهود الحكومة في هذا القطاع الحيوي ستساهم في إعادة إحياء هذه الصناعة، وتحقيق قيمة مضافة للقطن المصري بدلا من تصديره خاما، فضلا عن توفير فرص عمل حيث تستوعب الصناعة أعدادا كبيرة من العمالة، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة، وهو ما سينعكس علي الاقتصاد الوطني خاصة أن الغزل والنسيج قطاع تصديري بامتياز، يمكن أن يساهم في تحسين الميزان التجاري وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأشار النائب حازم الجندي، إلى أن الصناعة تواجه منافسة شديدة في الأسواق العالمية من دول مثل الهند وبنغلاديش وتركيا، التي تمتلك تكاليف إنتاج أقل، الأمر الذي يتطلب مواجهة ارتفاع تكلفة الطاقة والخامات محليا حتى لا يؤثر ذلك سلبا على القدرة التنافسية للمنتج المصري، مع إطلاق خطط تسويقية مبتكرة لتعزيز وجود المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة تعزيز العلامة التجارية للمنتجات المصرية والاستفادة من شهرة القطن المصري، ودعم الابتكار من خلال الاستثمار في الأبحاث لتطوير منتجات جديدة تتماشى مع احتياجات السوق العالمية، فضلا عن تحسين بيئة العمل لضمان استدامة الصناعة من خلال توفير بيئة عمل تنافسية وجاذبة للعمالة، مؤكدا أن جهود الحكومة المصرية لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج تعد خطوة إيجابية ومهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل