حزب المؤتمر حكم العدل الدولية يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الدولية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة الكبرى ، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة.
وأوضح جبر، في بيان له اليوم، أن موقف الدولة المصرية ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية ولن ولم تتخل عن دعم الشعب الفلسطيني حتى يحصل على حقوقه المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية ينبع من الالتزام التاريخي والأخلاقي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واشار القبطان محمود جبر، إلى أن حكم محكمة العدل الدولية الذي ألزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار وفتح المعابر، يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الدولية.
ودعا نائب رئيس حزب المؤتمر، المجتمع الدولي للوقوف صفاً واحداً إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة، والعمل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لضمان تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، والمنطقة العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفلسطيني حزب المؤتمر القدس الشرقية مصر محكمة العدل الدولية حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا