حزب المؤتمر حكم العدل الدولية يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الدولية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة الكبرى ، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة.
وأوضح جبر، في بيان له اليوم، أن موقف الدولة المصرية ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية ولن ولم تتخل عن دعم الشعب الفلسطيني حتى يحصل على حقوقه المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية ينبع من الالتزام التاريخي والأخلاقي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واشار القبطان محمود جبر، إلى أن حكم محكمة العدل الدولية الذي ألزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار وفتح المعابر، يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الدولية.
ودعا نائب رئيس حزب المؤتمر، المجتمع الدولي للوقوف صفاً واحداً إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة، والعمل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لضمان تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، والمنطقة العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفلسطيني حزب المؤتمر القدس الشرقية مصر محكمة العدل الدولية حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.