سياسيون كرد يكشفون عن أساليب فساد عائلة سروة عبد الواحد في استدرار الأموال
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
26 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: وصف السياسي الكردي لطيف الشيخ، الأحد، رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد وعائلته بأنهم مجموعة من المبتزين وعليهم ملفات سرقة وفساد كبيرة.
وقال الشيخ في حديث تابعته المسلة أن “هؤلاء أول من يسرق وينتهك الحقوق ويستغل التجار ويتجاوز على أموال رجال الأعمال ويبتزون ويستخدمون الأساليب المشينة منها التهديدات التي وصلت حتى لنواب حراك الجيل وهذا ما حصل مع النائب كاظم فاروق الذي تعرض لمحاولات التسميم لأنه كشف فسادهم”.
وفي وقت سابق كشفت مصادر عن ان اخوة سروة عبد الواحد متورطون في بناء مجمع سكني، وهو وهمي في الكثير من تفاصيله بعدما اخذوا الاموال من المواطنين ومن الدولة كقروض بعشرات الملايين من الدولارات.
وطالب السياسي الكردي سردار مصطفى الاربعاء الماضي المجلس الأعلى للقضاء في إقليم كردستان ومحاكم الإقليم بفتح ملف رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد وعائلته مجددا لممارستهم “التخريب والابتزاز”.
وقال إن “عبد الواحد وأفراد عائلته يمارسون الابتزاز وعليهم قضايا فساد وسرقة ونصب واحتيال على التجار والمستثمرين وسرقة لأموال المواطنين”.
وأضاف مصطفى أنهم “ يتحدثون عن سرقات وفساد لدى الحكومة العراقية، لكي يبتزوا الحكومة”.
وكشفت الجهات المهتمة بملف فساد اخوة النائبة، عن ان نزار اخ سروة عبد الواحد يمتلك مجمعا سكنيا في بغداد متعثر الانجاز، رغم انه استلم الأموال الطائلة من المواطنين، وبعض الجهات المستثمرة، والقروض الحكومية المليارية، منذ ما يزيد على الأربع سنوات، لاكمال المرحلة الثانية من المجمع لكن دون جدوى فيما الناس “تلطم” على ضياع اموالها.
وكان القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، قد اتهم ، عضو لجنة النزاهة النيابة النائب سروة عبد الواحد بـ”الفساد والسرقة” و”استغلال منصبها” لابتزاز التجار ورجال الاعمال.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر عن ان نزار ، شقيق النائبة سروة عبد الواحد، سلب (وسرق)، اموال الناس عبر مشروع استثماري هامشي انتهى بفشل مدوي.
وتشير المعلومات إلى أن نزار عبد الواحد هرب إلى تركيا بعد صدور حكم بالسجن لمدة أربع سنوات، فيما يتساءل المتضررون عن كيف يظل الجاني حرًا في الخارج في حين يعانون هم من آثار الخسائر المالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: سروة عبد الواحد
إقرأ أيضاً:
جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين
المناطق-متابعات
مازال قانون الإيجار القديم في مصر يمثل أزمة لدى ملاك العقارات والمستأجرين، فيما تسعى الحكومة إلى حل تلك الإشكالية التي استمرت لسنوات طويلة.
فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على الانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي 28 أبريل 2025 - 11:40 مساءً مساعد وزير الاستثمار: المملكة ومصر قادرتان على بناء منظومة استثمارية تكاملية 14 أبريل 2025 - 12:42 صباحًاوأضاف أن القانون القديم بصيغته الجديدة سيكون أكثر عدالة في معالجة العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ظل تغيّر الواقع الاقتصادي، موضحا أن التعديلات تشمل مقترحًا بتحديد مدة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات، تُطبّق تدريجيًا مع مراعاة البعد الاجتماعي وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن عادل بين مصير الملاك في الإيجار القديم وحقوق المستأجر في الإيجار القديم.
مليون و800 ألف وحدة سكنيةمن جانبه أوضح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، في تصريح خاص لـ “العربية.نت” و”الحدث.نت” أن ” مليونا و800 ألف وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم منها 450 ألف وحدة مغلقة، بما يعادل 2% من سكان مصر”.
كما أعرب عن ترحيبه باقتراح رئيس الوزراء، لكنه اعتبر أن مدة 5 سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية طويلة جدا على الملاك لأن العقارات تحتاج لصيانات هائلة بعد استهلاكها خلال السنوات الماضية وبينها عقارات معرضة للانهيار”.
ولفت إلى أن أغلب ملاك العقارات المتضررين كانوا اتفقوا سابقا ضمن وثيقة مشتركة، على أن تكون المهلة 3 سنوات مع إيجار 2000 جنيه حد أدنى للمناطق الشعبية و4000 جنيه للمناطق المتوسطة و8000 آلاف للمناطق الراقية، ولكن مدة الـ 5 سنوات لحين انتهاء العلاقة الإيجارية مدة طويلة جدا.
من جانبه رأى محمود عطية، المحامي بالنقض ممثلا عن المستأجرين، لـ” العربية.نت/الحدث.نت” أن فترة 5 سنوات ظالمة للمستأجر لأنه عاش في هذا المنزل طيلة عمره ومن الصعب أن يخرج منه بسبب زيادة ورفع قيمة الإيجار عليه. واعتبر أنه من الممكن زيادة الإيجار بشكل يناسب الطرفين، وذلك أسُوة بتعديل قانون إيجار المحلات التجارية حيث حدثت الزيادة بنسبة تم وضعها بالاتفاق بين المالك والمستأجر مما يساعد على استمرار العلاقة وحل الإشكالية للمؤجر والمستأجر.
في حين كشف النائب أشرف الشبراوي عضو لجنة الإسكان في البرلمان المصري، لـ”العربية.نت/ الحدث.نت”، أن البرلمان سينظر في هذا الملف خلال الفترة المقبلة. واشار إلى وجود عدة اقتراحات منها إنشاء صندوق مدعوم من وزارة الإسكان، لتحديد إيجار الشقق في المناطق المختلفة.
كما أوضح أنه يمكن للمستأجر ضمن الاقتراحات المطروحة تقديم طلب يثبت عدم قدرته على دفع القيمة الإيجارية الجديدة، فتدفع الوزارة الفارق بين القيمة الإيجارية القديمة والجديدة
أما بالنسبة للفئات القادرة على دفع القيمة الإيجارية الجديدة، فأوضح أنها ستعطى فترة انتقالية تتراوح بين 4 و5 سنوات لترك العقار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا