تنظيم عمليات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل، عن العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة والموظفين من 26 إلى 30 ماي 2024.
وحسب بيان للوزارة، سيشارك 20 قاضيا في دورة تكوينية حول “التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي”، من 26 إلى 30 ماي 2024، بالمدرسة العليا للقضاء.
وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم في الجانب المتعلق بالتعاون القضائي الدولي.
كما سيشارك قاضيين وإطارين ممثلي قطاعنا في فريق الخبراء الأورو متوسطي في المجال الجزائي CrimEx. وفي شبكة نقاط الاتصال الأورو متوسطي عدالة EMJNet، في الاجتماع 19 لفريق خبراء CrimEx واجتماع شبكة نقاط الاتصال في إطار البرنامج الأورومتوسطي عدالة 6، يومي 29 و30 ماي 2024 بلاهاي.
كما سيشارك 10 قضاة في ورشة تكوينية جهوية حول “الاتجار بالأشخاص” من 26 إلى 28 ماي 2024، بولاية عنابة. من تنظيم اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (ONUDC).
وسيشارك قاضيين في دورة تكوينية حول “اكتشاف العدالة الفرنسية”، من 27 ماي إلى 05 جوان 2024، بالمدرسة الوطنية للقضاء الفرنسي.
ويهدف هذا التكوين للإطلاع على التجربة الفرنسية، التنظيم القضائي الفرنسـي، تاريخه، تطوره وكذا أداءه. إلى جانب إجراء زيارة ميدانية بالجهات القضائية.
فيما سيشارك نائبين عامين في تكوين “وحدات الأساسية لمنهج الوقاية الأوروبي المتعدد البلدان في مجال المخدرات يومي 28 و29 ماي 2024″، بتونس.
وسيشارك 20 موظفا في دورة تكوينية حول “التسيير الإداري لمصلحة الموظفين والتكوين والأنظمة الآلية الخاصة بها” من 26 إلى 30 ماي 2024، بالمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات موظفي مصلحة الموظفين والتكوين في مجال تسيير المسار المهني للموظف. والأنظمة الآلية الخاصة بها وإجراءات التوظيف للإلتحاق بمختلف رتب الوظيفة العمومية.
وسيشارك 17 موظفا من الإدارة المركزية في دورة تكوينية حول “التقنيات الحديثة في مجال التسيير الإداري” من 26 إلى 28 ماي 2024، بالمدرسة الوطنية للإدارة.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات موظفي الإدارة المركزية المكلفين بالتسيير في مجال المناجمنت العمومي الجديد. ومتطلبات عصرنة الإدارة العمومية والتسيير المبني على النتائج وإطاره القانوني إلى جانب المنظور الحديث لتسيير الموارد البشرية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من 26 إلى فی مجال مای 2024
إقرأ أيضاً:
قاضٍ تونسي يصدر قرارا بسجن المحامي المعارض أحمد صواب
قال محامون إن قاضيا تونسيا أصدر قرارا، اليوم الأربعاء، بسجن المحامي المعارض وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين في ما يُسمى بقضية التآمر أحمد صواب، المنتقد لسياسة الرئيس قيس سعيد، بعد يومين من اعتقاله بسبب تعليقات انتقد فيها القضاء.
وأثار اعتقال صواب غضبا واسعا بين الأحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء في تونس، اعتبروا أن عملية الاعتقال تمثل "تصعيدا خطيرا لحملة قمعية على المعارضة وترسيخا للحكم الاستبدادي في البلاد".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أساتذة قانون بتونس يدينون استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضةlist 2 of 2دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية "التآمر"end of listوتظاهر عدد من النشطاء هذا الأسبوع احتجاجا على اعتقال المحامي والقاضي السابق أحمد صواب مطالبين بالإفراج عنه، ورفعوا شعارات ضد الرئيس سعيد، مطالبين "بإنهاء المضايقات وحملات السعي لإخماد الأصوات الحرة واعتقال المنتقدين".
وقال صائب صواب، أحد أبناء المحامي المسجون وهو طالب سابق للرئيس سعيّد يوم كان أستاذا جامعيا "على أساس استعارة، يتم اليوم اتهام والدي بالإرهاب"، وأضاف "هذه ليست القوانين التي درستنا إيّاها"، مطالبا بإطلاق سراح والده لأنه يعاني أيضا مشاكل صحية.
وصواب هو قاضٍ إداري سابق، كان من بين المحامين الذين ينوبون عددا من قادة المعارضة الذين صدرت بحقهم أحكام سجن مطولة يوم السبت الماضي في ما يُعرَف بقضية التآمر على أمن الدولة.
إعلانوانتقد صواب الأسبوع الماضي بشدة سير هذه المحاكمات، واصفا إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء قد "دُمر بالكامل مثلما يحصل في غزة"، كما قال إن "السكاكين مسلطة على رقاب القضاة وليس على رقاب المعتقلين السياسيين"، وهو تصريح قالت متحدثة باسم محكمة مكافحة الإرهاب إنه تضمن تهديدا للقضاة، بينما قال محاموه إنه تعبير مجازي يشير إلى الضغوط المسلطة على القضاة.
وقاطع محامو صواب جلسة اليوم الأربعاء أمام قاضي التحقيق، بعد أن أخبرهم القاضي بأنه قبل تمثيل 4 محامين فقط من بين عشرات الحاضرين للدفاع عنه.
وتقول المنظمات الحقوقية إن الرئيس سعيد يسيطر بالكامل على القضاء منذ أن علّق عمل البرلمان في 2021 ثم حله وبدأ بالحكم بمراسيم، وحل المجلس الأعلى للقضاء المستقل، وأقال العشرات من القضاة في 2022، ووصفت المعارضة الخطوات بأنها انقلاب.
ومنذ أن قرّر الرئيس سعيّد احتكار السلطة في صيف 2021، نبه المعارضون والمنظمات غير الحكومية إلى تراجع الحريات في البلد الذي كان مهد ما عُرِف بـ"الربيع العربي" في العام 2011.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية