وافق مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025، وذلك بشكل نهائي.

 

 

ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

 

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد خلال البيان الـملامح الأساسيّة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025، موضحة أن الجهود الرامية لتحقيق التنمية الـمُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسية، تتكامل في أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكل أفراد الـمُجتمع، وتحقّيق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل.

 

وأكدت "السعيد" حرص خطة العام المُقبل على حَشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق تلك المستهدفات، مشيرة إلى أن مشروع الخطة راعى دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكوميّة اللازمة للتصدّي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.

 

وأشارت إلى  تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق مع الاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

 


كما أكدت  توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مُستوى الـمحليّات وفقًا للمُعادلة التنموية التي تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأُسَر الريفيّة.

 


وتناولت وزيرة التخطيط، الحديث حول مُواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكليّة التي تبنّاها البرنامج الحكومي، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو في القطاعات السلعيّة الزراعيّة والصناعيّة، والخدمات الإنتاجيّة كالاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، إلى جانب القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة واللوجيستيات، لافتة إلى الالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام، والتوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليّته في تعظيم الـمردود الاقتصادي والاجتماعي، ومواصلة تطبيق مُوازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المُنفَّذة.

 

ولفتت إلى قيام الدولة كذلك باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحفيز مُشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، وبخاصةٍ بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه الـمُتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.

 

كما تناولت "السعيد" الحديث حول توجّه الدولة لاستهداف التضخّم خاصة مع جهود الحكومة وتحركاتها لضبط أسعار السلع في الأسواق، والتوسّع في توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفَّضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي.

 


وتابعت الحديث حول ملامح الخطة والتي تتضمن مواصلة الارتقاء بمُستويّات التشغيل، موضحة أن الخطة تستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مُختلف القطاعات السلعيّة والخدميّة، بما يَسمح برفع نسبة الـمُشاركة في النشاط الاقتصادي وخَفض مُعدّل البطالة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام المالي الجديد 2024 2025 مجلس الشيوخ الجلسة العامة خطة التنمیة الاقتصادیة ة التی

إقرأ أيضاً:

مجلس جامعة أسيوط يوافق على اللائحة الداخلية لبرنامج الأمن السيبراني بكلية الحاسبات والمعلومات

وافق مجلس جامعة أسيوط، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 مارس 2025، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، على اللائحة الداخلية لبرنامج الأمن السيبراني بكلية الحاسبات والمعلومات، برنامج خاص بنظام الساعات المعتمدة، جاء ذلك بعد إجراء التعديلات اللازمة بناءً على ردود لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المطلوبة لاعتماده من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

ويُعد هذا البرنامج إضافة قوية لبرامج جامعة أسيوط، حيث يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي ويواكب التطورات التكنولوجية الحديثة. ويُشرف على البرنامج الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة تيسير حسن، عميدة كلية الحاسبات والمعلومات.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تواصل جهودها في تطوير برامجها الدراسية لتواكب التغيرات السريعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار. وأوضح أن إطلاق برنامج الأمن السيبراني يُعد خطوة مهمة تعكس التزام الجامعة بتوفير تعليم متميز يواكب احتياجات سوق العمل، بهدف تأهيل الخريجين للتعامل مع التحديات الرقمية التي تواجهها مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج سيسهم في تعزيز مكانة الجامعة في مجالات تكنولوجيا المعلومات على المستويين المحلي والدولي، ويُمكن الطلاب من المساهمة الفاعلة في دفع عجلة التنمية المجتمعية.

ويكتسب البرنامج أهمية كبيرة في ظل الارتفاع المستمر في التهديدات الإلكترونية التي تواجه الأنظمة المعلوماتية والشبكات. ويسهم في تدريب الطلاب على استخدام تقنيات متقدمة في مجالات حماية البيانات والشبكات، وتحليل المخاطر الأمنية، بالإضافة إلى تصميم الحلول الفعّالة لمكافحة الهجمات الإلكترونية. كما يهدف إلى تطوير مهارات الخريجين لمواجهة تحديات الأمن الرقمي في مختلف المؤسسات والمنظمات.

مقالات مشابهة

  • مجلس جامعة أسيوط يوافق على اللائحة الداخلية لبرنامج الأمن السيبراني بكلية الحاسبات والمعلومات
  • مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالوادي الجديد تفتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد
  • القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
  • نص تقرير مجلس الشيوخ عن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة الصادر عام 1883
  • تركيا تفتح تحقيقاً في دعوات المقاطعة الاقتصادية عقب اعتقال أوغلو
  • باحث: قرارات ترامب الاقتصادية تعود عليه بالخسارة في الانتخابات النصفية
  • كاتب صحفي: الدولة تحرص على دعم المواطن لمواجهة الأزمات الاقتصادية
  • الهيئة العامة لغرفة زحلة والبقاع أقرت موازنتها التقديرية للعام 2025 بالإجماع
  • «الإمارات لرعاية الموهوبين» تناقش مبادراتها وأنشطتها للعام الجاري
  • بعد موافقة البرلمان الأوروبي على دعم الاقتصاد المصري.. الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي تقدر بـ4 مليارات يورو.. ومحللون: تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين