شرفي: تهيئة شروط تنظيمية بمقاييس دولية ضمان إضافي لنزاهة الإنتخابات
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الأحد، بأن “تهيئة شروط تنظيمية بمقاييس دولية للعملية الانتخابية يمثل ضمانا إضافيا لنزاهة الانتخابات ومعيارا لمصداقيتها”.
وقال شرفي، خلال وقوفه على سير الترتيبات التنظيمية تحسبا لموعد رئاسيات 7 سبتمبر المقبل بولاية عنابة، بأن “الجزائر التي تنتهج خيار البناء الديمقراطي وتعتمد مبدأ التداول على السلطة.
مشيرا إلى أن المندوبيات المحلية لذات الهيئة تمثل “الحلقة الأساسية في بناء إدارة انتخابية تنشط بمعايير دولية وقوانين تضمن مصداقية ونزاهة الانتخابات”.
مؤكدا أن “تهيئة شروط نزاهة الانتخابات والاختيار الحر للمواطن في الاستحقاقات المقبلة أصبح التزاما أكيدا من أعلى سلطة في البلاد”.
وتطرق شرفي إلى “الدور المحوري للمواطن في إعطاء القيمة الحقيقية للاستحقاقات المقبلة من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات”.
ودعا شرفي الشباب، للتسجيل في القوائم الانتخابية، موضحا بأن “الانتخابات تبقى الوسيلة الشرعية للحوكمة والتداول على السلطة. وأن صوت المواطن يمثل الحلقة الأساسية لتكريس هذه الشرعية”.
هذا وأشرف شرفي على تدشين المقر الجديد للمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعنابة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
البيوضي: تعديلات قانون الحكم المحلي تعزز ثقافة المشاركة الانتخابية وسيادة القانون
أكد المرشح الرئاسي الليبي، سليمان البيوضي، أن التعديلات المستحدثة على قانون الحكم المحلي، والتي تتيح للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الإشراف على العملية الانتخابية في جميع مراحلها، قد فتحت الباب أمام الجميع للترشح، مع إخضاعهم لاحقًا لعملية فرز دقيقة من قبل مكتب النائب العام.
وفي تصريحات نقلها “إرم نيوز”، أوضح البيوضي أن الإعلان الصادر بشأن هذه التعديلات لا يعيق العملية الانتخابية، بل على العكس، يعزز ثقافة المشاركة ويؤكد سيادة القانون، معتبرًا أن الاعتراضات المثارة حوله تهدف فقط إلى التشويش على المسار الانتخابي وخلق ذرائع لتعطيله.
وأشار البيوضي إلى أن عزوف المواطنين عن المشاركة الانتخابية يمثل تحديًا كبيرًا، مؤكدًا أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو تقاعس الحكومة عن نشر ثقافة الديمقراطية وتشجيع المواطنين على الدفاع عن حقوقهم السياسية.
ولفت إلى أن هذا التقاعس قد يكون متعمدًا للحفاظ على حالة عدم اليقين، ما يسمح لكل سلطة هشة بالاستمرار في علاقتها مع السلطات المحلية بعيدًا عن شرعية الناخبين.