شرفي: تهيئة شروط تنظيمية بمقاييس دولية ضمان إضافي لنزاهة الإنتخابات
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الأحد، بأن “تهيئة شروط تنظيمية بمقاييس دولية للعملية الانتخابية يمثل ضمانا إضافيا لنزاهة الانتخابات ومعيارا لمصداقيتها”.
وقال شرفي، خلال وقوفه على سير الترتيبات التنظيمية تحسبا لموعد رئاسيات 7 سبتمبر المقبل بولاية عنابة، بأن “الجزائر التي تنتهج خيار البناء الديمقراطي وتعتمد مبدأ التداول على السلطة.
مشيرا إلى أن المندوبيات المحلية لذات الهيئة تمثل “الحلقة الأساسية في بناء إدارة انتخابية تنشط بمعايير دولية وقوانين تضمن مصداقية ونزاهة الانتخابات”.
مؤكدا أن “تهيئة شروط نزاهة الانتخابات والاختيار الحر للمواطن في الاستحقاقات المقبلة أصبح التزاما أكيدا من أعلى سلطة في البلاد”.
وتطرق شرفي إلى “الدور المحوري للمواطن في إعطاء القيمة الحقيقية للاستحقاقات المقبلة من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات”.
ودعا شرفي الشباب، للتسجيل في القوائم الانتخابية، موضحا بأن “الانتخابات تبقى الوسيلة الشرعية للحوكمة والتداول على السلطة. وأن صوت المواطن يمثل الحلقة الأساسية لتكريس هذه الشرعية”.
هذا وأشرف شرفي على تدشين المقر الجديد للمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعنابة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني جديد بشأن التوقيت الصيفي: جدوى اقتصادية أم عبء إضافي
شهدت الساعات الماضية تساؤلات جدلية حول التوفير المالي المتوقع من تطبيق نظام التوقيت الصيفي، الذي يبدأ تنفيذه في ليلة 24 أبريل 2025.
وفي هذا الشأن تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني بشان بيانات التوفير المتوقع فى الاموال من مارس 2023
واستند النائب في طرحه إلى نصوص القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي يحدد تعديل الساعة القانونية بزيادة قدرها 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر سنويا.
تطبيق نظام التوقيت الصيفيوأوضح منصور في عرض نطاقه أن النقاش حول تطبيق هذا النظام لم يخلو من تحليلات حول مدى تحقيق التوفير المالي الحقيقي، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن التوفير في قطاع الكهرباء قد يتراوح بين 147 مليون جنيه و750 مليون جنيه سنويًا، وهو مبلغ يعتبره البعض بسيطًا مقارنة بمعدل الإهدار الكلي في الطاقة.
وأوضح منصور أن ضرورة إعادة النظر في جدوى تطبيق التوقيت الصيفي تكمن في ضرورة وجود بيانات وإحصائيات دقيقة حول التوفير الفعلي في جميع القطاعات المتأثرة، ليس فقط قطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن الجلسات السابقة لمجلس النواب تناولت هذا الموضوع وشهدت تداخلا بين مسؤولين من وزارة التعليم العالي ووزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء ووزارة الإسكان، بهدف دراسة الأثر العملي لهذا التغيير.
ودعا النائب إيهاب منصور الحكومة إلى تقديم تقرير شامل ومفصل يتضمن الإحصائيات الخاصة بالفترة التي تم فيها تطبيق نظام التوقيت الصيفي سابقًا (من 2014 حتى 2016) والنسب المحققة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى الدراسات المقارنة التي توضح معدلات الإهدار الحالية في الطاقة.
كما شدد على أهمية دراسة تأثير تبكير مواعيد العمل ساعة واحدة على توفير الطاقة، حتى يتم الوصول إلى أرقام موثوقة تسهم في اتخاذ القرار المناسب لمستقبل النظام.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية