محافظ كفر الشيخ يتابع برنامج إعداد الحساب الختامي للدولة.. يستهدف 340 متدربا
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، فعاليات برنامج إعداد الحساب الختامي للدولة بالجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية، والذي تُنفذه المديرية المالية بكفر الشيخ، على مدار يومين، ويحاضر فيه المحاسب مختار طه، مدير عام الإدارة العامة للوحدات الحسابية بالمحافظة، ويستهدف 340 متدربا من جميع الجهات الإدارية بالمحافظة، والبالغة 85 جهة إدارية، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة المالية ومحافظة كفر الشيخ، والمتمثل في جميع المجالات، ومن بينها تنمية قدرات ومهارات العنصر البشري بوحدات الإدارة المحلية ومديريات الخدمات.
وأوضح المحافظ، أنّ البرنامج يهدف إلى التأكد من دقة وسلامة البيانات المالية للدولة، وتعزيز الشفافية والمساءلة المالية، وتحسين كفاءة الأداء المالي للجهات الحكومية، ويشمل مراجعة جميع الإيرادات والنفقات التي تم تنفيذها خلال العام المالي المنتهي 2023 - 2024، والتأكد من مطابقتها للميزانية المعتمدة.
تعزيز كفاءة الإنفاق العاموأكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية برنامج إعداد الحساب الختامي للدولة، كونه أداة أساسية لتحسين الإدارة المالية للدولة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مشيراً إلى ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بالتعليمات والضوابط الخاصة ببرنامج إعداد الحساب الختامي، وتقديم البيانات المالية الدقيقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ وزارة المالية محافظة كفر الشيخ الجهاز الإداري الأداء المالي إعداد الحساب الختامی کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" تصدر قرارًا بالوقف الدائم لبعض أنشطة "المركز المالي"
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرار جزاء إداري رقم (20/2025) بحق شركة المركز المالي (ش.م.ع.ع)، يقضي بوقف مزاولة بعض أنشطة الشركة بشكل دائم وفرض توجيهات إلزامية عليها.
وجاء هذا القرار بعد ثبوت مخالفة الشركة لأحكام قانون الأوراق المالية واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم (1/2009)، وذلك لعدم التزامها بتوفيق أوضاعها وفقًا لقرار الجزاء الإداري رقم (5/2024) وفشلها في الامتثال للتوجيهات الصادرة من الهيئة في 25 أغسطس 2024.
وبناءً على ذلك، قررت الهيئة إيقاف الشركة عن ممارسة أنشطة (الوساطة، وتسويق الأوراق المالية غير العمانية، وأنشطة البحث وتقديم المشورة) بشكل دائم، كما تضمن القرار إلزام الشركة باتخاذ مجموعة من الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار؛ حيث تم توجيه الشركة إلى ضرورة التعامل مع جميع الشكاوى المقدمة من العملاء وتمكينهم من التصرف في محافظهم الاستثمارية، وعلاوة على ذلك، وجه القرار الشركة بإعادة هندسة أنظمة الرقابة الداخلية لضمان الامتثال الكامل للضوابط التنظيمية، وتعيين موظفين مؤهلين لتولي المسؤوليات.
وتؤكد الهيئة على استمرارها في تطبيق التشريعات المنظمة للأسواق المالية، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الامتثال الكامل للقوانين، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استقرار السوق المالية.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟