أكد الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، اليوم الأحد، بأن مواضيع أسئلة الامتحانات الخاصة بشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، ستكون من ضمن الدروس التي تلقاها التلاميذ حضوريا في أقسامهم.
وقال الأمين العام للديوان، محمد الأمين حاج كولا، في تصريح لوكالة الأنباء، أن امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا هي امتحانات “عادية كسائر الامتحانات الفصلية، والتجريبية”.
مطمئنا المترشحين بأن المواضيع المختارة “ستكون من ضمن الدروس التي تلقوها حضوريا في أقسامهم مع أساتذتهم طيلة السنة الدراسية”.
مضيفا أنه تمت “المحافظة على نفس الترتيبات التنظيمية للسنوات الماضية. على غرار منح المترشح موضوعين اختياريين في كل مادة يمتحن فيها”.
مشيرا إلى أن أبواب مراكز الاجراء “تفتح ساعة كاملة على الأقل قبل موعد انطلاق الاختبار”.
ودعا الامين العام للديوان المترشحين لهذين الموعدين إلى ضرورة الالتحاق بالمراكز “على الاقل، نصف ساعة قبل موعد انطلاق الاختبار”.
مشيرا إلى أنه يمنع منعا باتا دخول أو خروج المترشحين بعد بداية الاختبار وفتح الأظرفة التي تحتوي على الاسئلة. كما لا يسمح لهم بمغادرة مركز الامتحان الا بعد مرور نصف زمن مدة الاختبار.
وذكر ذات المسؤول بأنه “يمنع إحضار أي أداة اتصال مهما كان نوعها. حيث سيتم تخصيص قاعة لإيداع كل الأغراض الشخصية”. داعيا المترشحين إلى “الالتزام” بهذه الترتيبات.
يذكر أن امتحان شهادة التعليم المتوسط سيكون بداية من يوم الاثنين 3 جوان إلى الأربعاء 5 جوان 2024.
في حين سيتم إجراء امتحان شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي بداية من الأحد 9 جوان إلى غاية الخميس 13 جوان 2024.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حماية شمال غزة الاختبار الأخير لمصداقية الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الخميس 7 نوفمبر 2024 على أن حماية الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، هو الاختبار الأخير لما تبقى من مصداقية للإنسانية والمجتمع الدولي.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي يصر على تدمير وتفريغ شمال غزة من سكانه، وأدانت إمعان الاحتلال الممنهج في قتل المدنيين الفلسطينيين عامة، وفي قطاع غزة، وشماله بشكل خاص، وتجزئة قطاع غزة إلى كنتونات ليسهل السيطرة عليه، واحتلاله إن لم يكن الاستعمار فيه، بما في ذلك جرائم الحرب المركبة في حرمان المواطنين المدنيين من أبسط حقوقهم الإنسانية، من ماء، وغذاء، وعلاج، وكهرباء، وغيرها، بمن فيهم الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى.
وحذرت من مغبة توسيع دائرة الإبادة الشاملة من شمال القطاع إلى مدينة غزة، ومن ثم إلى وسطه، وجنوبه، وصولًا لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرض وطنه، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني لا زال ضحية للاحتلال، ولازدواجية معايير دولية مريبة، وفشل دولي أخلاقي في احترام الإرادة الدولية الداعية، لوقف حرب الإبادة بالإجماع، وعدم احترام القرارات الدولية والأوامر التي صدرت عن محكمة العدل الدولية.
وشددت على أنها تواصل فضح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على المستويات كافة، وتبذل المزيد من الجهود لترجمة هذا الإجماع الدولي إلى خطوات عملية نافذة.
وطالبت بسرعة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال في غضون 12 شهرًا، كطريق وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لدول المنطقة وشعوبها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار