أكد الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، اليوم الأحد، بأن مواضيع أسئلة الامتحانات الخاصة بشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، ستكون من ضمن الدروس التي تلقاها التلاميذ حضوريا في أقسامهم.
وقال الأمين العام للديوان، محمد الأمين حاج كولا، في تصريح لوكالة الأنباء، أن امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا هي امتحانات “عادية كسائر الامتحانات الفصلية، والتجريبية”.
مطمئنا المترشحين بأن المواضيع المختارة “ستكون من ضمن الدروس التي تلقوها حضوريا في أقسامهم مع أساتذتهم طيلة السنة الدراسية”.
مضيفا أنه تمت “المحافظة على نفس الترتيبات التنظيمية للسنوات الماضية. على غرار منح المترشح موضوعين اختياريين في كل مادة يمتحن فيها”.
مشيرا إلى أن أبواب مراكز الاجراء “تفتح ساعة كاملة على الأقل قبل موعد انطلاق الاختبار”.
ودعا الامين العام للديوان المترشحين لهذين الموعدين إلى ضرورة الالتحاق بالمراكز “على الاقل، نصف ساعة قبل موعد انطلاق الاختبار”.
مشيرا إلى أنه يمنع منعا باتا دخول أو خروج المترشحين بعد بداية الاختبار وفتح الأظرفة التي تحتوي على الاسئلة. كما لا يسمح لهم بمغادرة مركز الامتحان الا بعد مرور نصف زمن مدة الاختبار.
وذكر ذات المسؤول بأنه “يمنع إحضار أي أداة اتصال مهما كان نوعها. حيث سيتم تخصيص قاعة لإيداع كل الأغراض الشخصية”. داعيا المترشحين إلى “الالتزام” بهذه الترتيبات.
يذكر أن امتحان شهادة التعليم المتوسط سيكون بداية من يوم الاثنين 3 جوان إلى الأربعاء 5 جوان 2024.
في حين سيتم إجراء امتحان شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي بداية من الأحد 9 جوان إلى غاية الخميس 13 جوان 2024.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأمريكية تبدأ بفصل مئات الموظفين
ذكرت مصادر نقابية وموظفون، أن الحكومة الأمريكية بدأت في فصل مئات الموظفين في عدة وكالات مع تسريع الرئيس دونالد ترامب وإيلون ماسك لحملة التخلص من البيروقراطية الاتحادية.
وتلقى الموظفون رسائل بالبريد الإلكتروني تفيد بإنهاء الخدمة خلال اليومين الماضيين ومعظمهم ممن جرى تعيينهم حديثاً ولا يزالون في فترة الاختبار. وشمل الإجراء موظفين في وزارة التعليم وإدارة الأعمال الصغيرة، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة الخدمات العامة، التي تدير العديد من المباني الاتحادية.
ولم يتضح بعد عدد العاملين الاتحاديين الذين قد يفقدون وظائفهم في الموجة الأولى من عمليات التسريح. ووفقاً لبيانات الحكومة، تم تعيين نحو 280 ألف موظف حكومي مدني منذ أقل من عامين، ولا يزال معظمهم في فترة الاختبار وهو ما يجعل فصلهم أسهل.
قال مصدران، إن جميع الموظفين المتدربين في مكتب إدارة الموظفين، الذراع المعنية بالموارد البشرية للحكومة الأمريكية، أبلغوا بفصلهم في مكالمة جماعية أمس الخميس وأُمروا بمغادرة مقر المكتب في واشنطن.
والتقى مسؤولون من مكتب إدارة الموظفين أيضاً مع هيئات حكومية أخرى أمس الخميس، ونصحوهم بتسريح الموظفين المؤقتين مع بعض الاستثناءات، وفقاً لمصدر مطلع على الأمر.
وفي وقت تمضي فيه عمليات التسريح، أقام مدعون عامون من 14 ولاية دعوى قضائية اتحادية في واشنطن تقول، إن ترامب عيّن إيلون ماسك مشرفاً على وزارة الكفاءة الحكومية بالمخالفة للقانون، ومنحه "سلطة قانونية بلا قيود" دون تفويض من الكونغرس.
ولا يجوز فصل أغلب موظفي الخدمة المدنية قانونياً إلا في حالة الأداء السيئ أو سوء السلوك، ولديهم الحق في اتخاذ إجراءات قانونية إذا تم فصلهم تعسفياً. أما الموظفون في فترة الاختبار والذين استهدفتهم موجة أمس الخميس فهم يتمتعون بحماية قانونية أقل.
ودافع ترامب عن هذه الجهود قائلاً، إن الحكومة الاتحادية متضخمة للغاية وإن الكثير من الأموال تضيع بسبب الهدر والاحتيال. وتبلغ ديون الحكومة الاتحادية حوالي 36 تريليون دولار وبلغ عجزها 1.8 تريليون دولار العام الماضي.
ويتفق الحزبان على الحاجة إلى إصلاح الحكومة لكن المنتقدين شككوا في نهج القوة الغاشمة الذي يتبعه ماسك بعدما اكتسب نفوذاً غير عادي في عهد ترامب.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين