تحدي إسرائيل لقرارات محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
د. عبدالله الأشعل **
استجابت محكمة العدل الدولية في سابقة فريدة لطلب جنوب إفريقيا بإصدار الأمر إلى إسرائيل بوقف إطلاق النَّار في رفح. واختارت المحكمة رفح بالذات لما لها من أهمية خاصة حيث يتكرس فيها معظم سكان غزة، كما إن إسرائيل رفضت من قبل الضغوط الدولية لعدم القيام بحملة رفح.
ثم إن الغارات الإسرائيلية تعني مزيدًا من الإبادة، وقد لاحظت المحكمة أنَّ إسرائيل لا تنفذ قراراتها السابقة، ولذلك نصَّ القرار على أنَّ الشروط والدواعي قد اكتملت لكي تتخذ المحكمة مزيدًا من الإجراءات المؤقتة، وألمحت أنها مقتنعة بأنَّ إسرائيل تتعمد الإبادة؛ وهي إشارة ذات دلالة، خاصة وأنَّ المحكمة تبحث إصدار حكم في القضية التي رفقتها جنوب إفريقيا وهي انتهاك إسرائيل عمدًا لاتفاقية الإبادة وتشجع على ارتكابها بدلًا من المحافظة على السكان واحترام الأماكن المحمية.
ويترتب على هذا الوضع ما يلي:
أولًا: أن الصهيونية التي تمارسها إسرائيل تعني الجرائم ضد الإنسانية ويتوفر ركن العمد في هذه الجرائم منطوق المشروع الصهيوني.
ثانيًا: أن سلوك إسرائيل الصهيوني يقطع بأنها لاعلاقة لها باليهود، وإنما سكان إسرائيل مجموعة من اللصوص الذين أغواهم منطق المشروع الصهيوني وأكاذيبه وسقطت إلى الأبد مبررات بقاء إسرائيل، كما سقط عنها وصف الدولة، مثلما سقطت عنها شروط العضوية فى الأمم المتحدة؛ ولذلك فإن سلوكها منذ قيامها وهي تجتهد في أعمال الإبادة تنفيذًا لمضمون المشروع الصهيوني.
ثالثًا: يترتب على ذلك أن تتاح فرص للعمل الدبلوماسي العربي والإسلامي والعالمي، فتستطيع المجموعة العربية أن تستصدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة قرارات تهاجم قدسية الصهيونية التي أضفاها عليها الكونجرس الأمريكي والغرب عموماً وفيه انكشاف للقوة العظمى الأمريكية فقد اجتمعت بها إسرائيل لكي تتحدى الجميع بجرائمها.
رابعًا: ظهور نظرية السيادة التي نشأ عليها القانون الدولي ولابُد من البحث عن آليات جماعية للتنفيذ، وفي هذا المقام يمكن للدول العربية والإسلامية استصدار قرارات من الجمعية العامة لفرض عقوبات على إسرائيل ووصم الصهيونية بالجرائم ضد الإنسانية وإلغاء قرار الجمعية للتذكير بذكرى محرقة ألمانيا وإحلاله بقرار جديد لإدانة الصهيونية وعلاقة الصهيونية بإسرائيل؛ باعتبارها تجسيدًا للصهيونية ورأس حربة في حملة الإبادة.
وقد ظهر الفرق الحاسم بين إسرائيل كسُلطة محتلة وإسرائيل كقوة استعمارية وإسرائيل الصهيونية؛ فالأخيرة أخطر من الاثنين لأنها تستقطب الضحايا ممن ينتسبون زورًا إلى اليهودية وتصوير فلسطين على أنها الأرض الموعودة ويحميهم الجيش وأمريكا. الاستعمار يُصفي والاحتلال ينتهي ولا نزعم الدولة المستعمرة أو المحتلة أن لها حقًا فى الأقاليم المحتلة أو المُستعمَرة.
خامسًا: قررت المحكمة أنه يجب على إسرائيل الالتزام بثلاثة أمور؛ الأول: وقف إطلاق النَّار، ورغم أنه إجراء سياسي ومتروك للتفاوض بين إسرائيل والمقاومة وهي ضربة لحظة الإبادة الإسرائيلية، والصياغة الصحيحة هي وقف أعمال الإبادة جميعًا، وتشمل القصف وضرب الإسعاف والخدمات والمستشفيات والكذب على المدنيين وخداعهم. والثاني فتح المعابر، والثالث إدخال المساعدات في مواجهة حملة التجويع وحرمان السكان من مقومات الحياة.
سادسًا: يترتب على مخالفة هذه القرارات أن تتمكن إحدى الدول باقتراح تطبيق المادة الخامسة من الميثاق وهي الحرمان من التصويت ويصدُر القرار من لجنة فحص أوراق التفويض، وقد طبقت العقوبة على جنوب إفريقيا.
سابعًا: أن عدم الالتزام من شأنه دعم المساعي لإبطال عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية، والأفضل أن يطلب الأمين العام المدافع عن المنظمة الدولية رأيًا استشاريًا من نفس المحكمة حول مدى تمتُّع إسرائيل في ظل سلوكها بشروط العضوية.
ثامنًا: الخلاصة المطلوب من العالم العربي والإسلامي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية اتخاذ الإجراءات الآتية:
إبطال عضوية إسرائيل والتمهيد لذلك بحرمان إسرائيل من التصويت. اقتراح فرص العقوبات. إعداد الكتاب الأسود في احتقار إسرائيل للأمم المتحدة وتوبيخ مندوبها بسبب تقطيع الميثاق رغم أن إسرائيل وليدة الأمم المتحدة.تاسعًا: تخشى الدول المُعترفة بفلسطين أن تتخذ الدول إجراءات تهدم المشروع الصهيوني فتخلف فلسطين كلها للفلسطينيين، ولذلك ربطت هذه الدول بين الاعتراف وحل الدولتين؛ حيث يعتبرون أن وجود إسرائيل تحصيل حاصل ويتجاهلون منطوق المشروع الصهيوني الذى يهدف إلى إبادة الشعب والانفراد بالأرض. وتخشى هذه الدول أن سلوك إسرائيل يمكن أن يزيل إسرائيل طواعية لغياب المشروع الصهيوني. وتأكد أن فلسطين تنفرد بأرضها ولا تريد التعايش مع إسرائيل، وهذا كان واضحًا من تعليق "حماس" على الاعترافات المتتالية، أنها تثبت الشعب في أرضه وتحبط هدف المشروع الصهيوني.
عاشرًا: سقوط مزاعم إسرائيل والغرب والتغني بالديمقراطية وحق الحياة لإسرائيل وحدها وحق إبادة السكان. فنية الإبادة موجودة في المشروع نفسه.
وقد سارعت فرنسا إلى ترتيب لقاء بين الرئيس إيمانويل ماكرون ووزراء خارجية وفد القمّة الطارئة العربية الإسلامية، وما كان لفرنسا أن تتخذ هذه الخطوة لولا استشعارها بالخطر على إسرائيل؛ بل يُتوقع أن تعترف فرنسا بالدولة الفلسطينية أيضًا. وكانت فرنسا فى عهد الرئيس الراحل جاك شيراك تُؤيد الحقوق الفلسطينية، لكنَّ تغيُّر الحكم في باريس وقربه أو بعده عن واشنطن، باعد بين موقف فرنسا وبين خطها القديم، لدرجة أنَّ المرتزقة الفرنسيين اشتركوا فى الهجوم الإسرائيلي على غزة.
** أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري سابقًا
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. صمت المجتمع الدولي يمنح إسرائيل تفويضًا مطلقًا لتصعيد الإبادة الجماعية في غزة
#سواليف
قال #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #صمت #المجتمع_الدولي على #الجرائم الدامية التي ارتكبتها #إسرائيل على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية في قطاع #غزة لم يكن مجرد فشل مشين، بل تفويض فعلي لها لمواصلة مجازرها وتصعيد #جريمة_الإبادة_الجماعية عبر العودة إلى القتل الواسع النطاق للفلسطينيين، والاستمرار في التدمير الممنهج لمقومات حياتهم، في سعيٍ واضحٍ لإبادتهم بالكامل هناك.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم الثلاثاء من أنه، بغض النظر عن الذرائع التي تروج لها إسرائيل، فإن الأنماط المنهجية للقتل الجماعي، و #التجويع_القسري المتواصل، والحرمان المتعمد من المواد الأساسية اللازمة للبقاء، و #التدمير الشامل للبنية التحتية في غزة، لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، منبها أن هذه الأفعال تشكّل #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد أفعال إبادة جماعية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأكّد أنّ محاولات تصوير هذه الجرائم كضرورات عسكرية أو اعتبارات أمنية ليست سوى تضليل مكشوف للتغطية على جريمة الإبادة الجماعية. غير أن هذه التبريرات لا تغيّر الواقع القانوني، إذ تُنفَّذ هذه الأفعال بنية واضحة للقضاء على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة. وحذّر المجتمع الدولي من التعاطي مع هذه التبريرات بأي شكل، مؤكدًا أن عليه اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المسؤولين ومنع استمرار هذه الجريمة ضد سكان قطاع غزة.
مقالات ذات صلة نائب فرنسي يطالب باسترداد تمثال الحرية.. كيف رد البيت الأبيض؟ 2025/03/18وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي أنّه وثّق شن جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 18 آذار/ مارس مئات الغارات الجوية على مختلف محافظات القطاع الخمس، استهدفت معظمها منازل مدنية مأهولة ومراكز لإيواء النازحين وخيامًا للنازحين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 420 شخصًا، بينهم نحو 150 طفلًا وعدد كبير من النساء، إلى جانب إصابة مئات آخرين.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ الغارات الجوية كانت متتالية ومتزامنة، واستمرت على هذا النسق العنيف لنحو خمس ساعات (من الثانية صباحًا وحتى السابعة صباحًا)، ما يعني مقتل شخص كل دقيقة في هذه المدة خلال اليوم في قطاع غزة.
وأشار إلى أنّ الهجمات الإسرائيلية حملت نيّة واضحة لارتكاب عمليات قتل جماعي مقصودة، إذ وثّق الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي مقتل نحو 30 شخصًا في استهداف منزل لعائلة “قريقع” بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ومقتل 25 شخصًا باستهداف مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة، إلى جانب 7 عمليات قتل جماعي أخرى في محافظتي رفح وخانيونس جنوبي القطاع، راح ضحيتها نحو 60 شخصًا من عائلات “أبو طير” و”الحمايدة” و”اصليح” و”أبو سلطان” و”جرغون” و”غبون”.
وأكّد أنّه وفقًا لتحليل بيانات الضحايا، فإنّه في أكثر من حالة، قضت الغارات الإسرائيلية على عائلات بأكملها مكونة من الأب والأم والأبناء، أو حتى عائلات ممتدة، بما يشمل الأجداد والأبناء والأحفاد.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم جاءت بعد أكثر من أسبوعين على إغلاقه المعابر مع قطاع غزة، ومنع دخول جميع أشكال السلع الأساسية والمساعدات الغذائية، بما فيها تلك المنقذة للحياة، إلى جانب الوقود والمستلزمات الطبية الأساسية، ما ترك جميع القطاعات الخدمية والحيوية في حالة من الانهيار، على النحو الذي سيعقّد من جهود الاستجابة الإنسانية، لا سيما تقديم خدمات الرعاية الطبية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن النظام الصحي في غزة انهار بالكامل، حيث يعمل الآن بقدرة شبه معدومة نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المنهجي للمستشفيات والمرافق الصحية، والقصف المباشر لسيارات الإسعاف والفرق الطبية، إلى جانب الحصار الخانق الذي منع إدخال الإمدادات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات. وأكد أن هذا التدمير المتعمد للقطاع الصحي سيؤدي إلى ارتفاع أعداد القتلى بشكل كارثي، إذ يُترك الجرحى ينزفون حتى الموت دون إمكانية تلقي العلاج، ويحوّل كل جريح إلى ضحية محتملة.
ولفت إلى أنّه بعد جولة الغارات الجوية المكثفة على قطاع غزة، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء فورية لعدة بلدات ومدن على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، ما يعني نزوح عشرات آلاف السكان إلى المجهول، ومفاقمة الأزمة الإنسانية إلى مستويات جديدة.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي على أنّ إسرائيل تحاول تبرير جرائم القتل الجماعي التي ترتكبها بالادعاء باستهدافها لمسلحين أو مطلوبين فلسطينيين، غير أنّه في كثير من الحالات، لم يثبت صحة هذه الادعاءات. وحتى على افتراض استهداف مطلوبين أو مسلحين، فإنّ ذلك لا يبرر بالمطلق قتل عدد كبير من المدنيين في سبيل ذلك، خصوصًا مع امتلاك الجيش الإسرائيلي لقدرات تسليح ومراقبة فائقة التطور والدقة، على النحو الذي يمكنها قطعًا من استهداف المطلوبين لها باستخدام أسلحة دقيقة أو على الأقل متناسبة، لكنها تتعمد قتل المدنيين وإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في الأرواح والإصابات، في إطار وجود النيّة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وشدّد على أن إسرائيل تبقى ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وضمان تطبيق جميع مبادئه المتعلقة بالإنسانية والتمييز والضرورة العسكرية والتناسب واتخاذ الاحتياطات الواجبة، هو التزام مطلق يقع على عاتق إسرائيل احترامه وضمان احترامه أثناء تخطيطها وتنفيذها لكل عملية من عملياتها العسكرية، جميعها دون استثناء، ويشمل ذلك اختيار الأسلوب الذي تُنفذ به العمليات العسكرية ونوع الأسلحة المستخدمة، بحيث يؤدي إلى الحد الأدنى من الخسائر والإصابات بين المدنيين.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي على أنّ إسرائيل لم تتوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، حتى طوال مدة وقف إطلاق النار الذي نسفته صباح اليوم، حيث تعمدت فرض ظروف معيشية كارثية على الفلسطينيين وحرمتهم من المقومات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، لكنّ عودتها إلى استخدام القوة المميتة ضد المدنيين يهدّد بتوسّع جريمة الإبادة، وقد يمثل مقدمة لتنفيذ مخططات وجرائم أكثر خطورة من تلك التي ارتكبتها طوال الشهور الطويلة الماضية، خصوصًا في ظل الدعم السياسي والعسكري الأمريكي الكامل، والتعاجز الدولي غير المبرر.
وبيّن أنّ إسرائيل منعت خلال وقف إطلاق النار إعادة تأهيل المستشفيات التي دمرتها، وحظرت إدخال احتياجات هذه المستشفيات الأساسية من أجهزة طبية، وأدوية، ومستهلكات طبية، ومولدات الكهرباء والوقود، ومحطات الأكسجين، ما يؤكد استمرارها في عملية تدمير القطاع الصحي، وحرمان المدنيين من الرعاية الصحية في أكثر اللحظات التي يكونون فيها بأمس الحاجة إليها.
ولفت إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي -إلى جانب عودته لارتكاب جرائم القتل الجماعي- ماضٍ في خلق ظروف معيشية قاتلة ترمي إلى إهلاك الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة عند النظر في سياق الفقر والدمار والجوع وسوء التغذية والكوارث الصحية والبيئية التي تسببت فيها الهجمات العسكرية الإسرائيلية منذ تشرين أول/ أكتوبر 2023،
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصعيد العسكري الإسرائيلي، واستمرار فرض الحصار المطبق على قطاع غزة، يعكسان نهجًا إسرائيليًا واضحًا لتكريس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية على جماعة ما بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى ممارسة جميع أشكال الضغط الممكنة على إسرائيل لحملها على وقف جميع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، والعودة للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه توسيع المأساة الإنسانية في القطاع.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول إلى تنفيذ التزاماتها الدولية، بما يشمل فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل، بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة إليها وشرائها منها، ووقف التعاون العسكري معها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية، بالإضافة إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات التجارية حول الحالة في فلسطين وعدم عرقلة عملها بأي شكل من الأشكال.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 آذار/مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.