مجموعة السبع تتجه لتقليص نشاط الصناعة الصينية في الغرب
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تواجه الصين إجراءات وعقوبات بين فترة وأخرى، من دول الغرب بسبب الطفرة الصناعية التي تشهدها، وتتوالى العقوبات من الدول والمنظمات الاقتصادية الغربية سواء الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لكن دول مجموعة السبع أعلنت أخيرًا اتخاذ إجراءات لمواجهة فائض القدرة الإنتاجية للصين بزعم إغراق الأسواق الغربية بمنتجات ذات كلفة متدنية بفضل الدعم الحكومي.
وفي البيان الختامي لاجتماع وزراء مالية «السبع» المنعقد في إيطاليا واستمر ثلاثة أيام، أعربوا فيه عن مخاوفهم بشأن استخدام الصين على نطاق واسع للسياسات والممارسات غير السوقية التي تضر بعمالنا وصناعاتنا ومرونتنا الاقتصادية.
جبهة واضحة وموحدة في مواجهةمن جهتها حثت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، مجموعة السبع على تشكيل «جبهة واضحة وموحدة» في مواجهة القدرة الصناعية الفائضة لدى الصين التي قالت إنها تحدث «اختلالات في الاقتصاد الكلي»، ودعت الدول المتضررة إلى الرد.
وقال وزراء مالية مجموعة السبع إنهم يعتزمون "مواصلة رصد الآثار السلبية المحتملة للقدرة الفائضة" للصين ويخططون "لاتخاذ تدابير لتحقيق تكافؤ الفرص، وفقا لمبادئ منظمة التجارة العالمية".
أعلنت واشنطن في منتصف مايو زيادة ملحوظة في الرسوم الجمركية على ما يعادل 18 مليار دولار من المنتجات الصينية، ولا سيما السيارات الكهربائية وبطارياتها وعلى المعادن المهمة التي تصدرها الصين.
المفوضية الأوروبيةمن جانبها اتهمت المفوضية الأوروبية، الصين بإلحاق ضرر بالسوق الأوروبية من خلال إغراقها بمنتجات منخفضة التكلفة.
وبعد السيارات والسكك الحديد والألواح الشمسية، فتحت بروكسل تحقيقا في أبريل حول وجود ممارسات غير عادلة تستهدف مصنعي توربينات الرياح المدعومة من بكين، وهو ما قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية، ولكن وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو اتهم المفوضية الأوروبية «باتخاذ إجراءات حمائية» تضر بسياستها الخضراء من خلال مثل هذه التحقيقات.
اقرأ أيضاًالصين تحقق مع وزير الزراعة بسبب انتهاكات جسيمة للقانون
صعود قطاعات البورصة باستثناء «الصناعة والسيارات» بنهاية تعاملات اليوم
المملكة المتحدة تفرض عقوبات على الصين بعد اتهامها بتنفيذ «هجومين إلكترونيين خبيثين»
بكين: التلويح بفرض عقوبات أمريكية على الشركات الصينية «أمرٌ غير مقبول»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين المملكة المتحدة المفوضية الأوروبية دول مجموعة السبع العقوبات على الصين مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26