تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أجلت حكومة ولاية بنغال الغربية شرقي الهند نحو 110 آلاف شخص من المناطق الساحلية إلى ملاجئ آمنة في إطار التدابير الاحترازية التي تقوم بها ؛ لمواجهة التأثير الناجم عن إعصار "ريمال" الشديد.
ونقلت شبكة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأحد عن مسؤول بارز قوله: "إنه تم تعزيز الجهود من خلال نشر تعزيزات من "إدارة التخفيف من الآثار الناجمة عن الكوارث" في المناطق الساحلية، ما يدعم عمليات الإنقاذ والإغاثة.


ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى ولاية بنغال الغربية منتصف الليل، وسيتسبب في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح شديدة، كما حذرت السلطات الصيادين من النزول إلى البحر وأصدرت أوامر بإجلاء جميع سكان المناطق المعرضة للخطر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ملاجئ آمنة الهند إعصار

إقرأ أيضاً:

مع اقتراب شهر رمضان.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون

أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان المبارك ، ومع حلول شهر رمضان يزداد طلب المواطنين على السلع في الأسواق ، والذى يصاحبه حالة من جشع التجار في رفع أسعار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع أسعار السلع.

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

مقالات مشابهة

  • مع اقتراب شهر رمضان.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون
  • أونروا: إجلاء قسري لـ 40 ألف فلسطيني من منازلهم في الضفة الغربية
  • الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
  • حريق هائل في فندق فاخر بلندن يثير الذعر.. إجلاء أكثر من 100 شخص (فيديو)
  • «6» آلاف نازح يغادرون بورتسودان إلى «3» ولاية سودانية
  • مشاهد مدمرة لـ إعصار زيليا المداري.. ضرب الساحل الغربي لأستراليا (فيديو)
  • مصنف من الفئة الخامسة.. إعصار "زيليا" يضرب ولاية استراليا الغربية
  • بـسرعة 270 كيلومترا في الساعة.. إعصار قوي يضرب أستراليا
  • الجديد: وزارة المالية في حكومة الدبيبة تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
  • 144 كيلو متر من الأمان.. مشروعات حماية الشواطئ في مصر خطوة نحو تأمين مستقبل مدننا الساحلية من التغيرات المناخية والبيئية