الرئيس العليمي يؤكد لبريطانيا انفتاح مجلس القيادة على مبادرات السلام وفقا للمرجعيات الثلاث.

المصدر: المشهد اليمني

إقرأ أيضاً:

تشمل رخصة القيادة والمخالفات..قوانين مرورية جديدة في الإمارات اعتباراً من 29 مارس

تشهد دولة الإمارات في 29 مارس(آذار) الحالي بدء سريان قانون المرور الجديد الذي يتضمن تعديلات هامة تعزز السلامة المرورية وتواكب التطورات في مجال النقل وتقنياته وتسهم في إحداث تغيرات نوعية لاسيما على صعيد رخصة القيادة في الدولة والمخالفات المرورية والمركبات ذاتية القيادة، فما هي أبرز ملامح هذا القانون؟

ينص القانون الجديد على تعديل تصنيف المركبات لمواكبة التوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية وتحديد آليات معينة لفحصها وترخيصها وتجديدها، حيث يُصدر مجلس الوزراء قراراته بشأن شروط وإجراءات التجربة والتشغيل لهذه التقنيات.


مجلس المرور الاتحادي

ويتضمن القانون العمل على تشكيل مجلس المرور الاتحادي على أن تحدد اختصاصاته ونظام عمله بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الداخلية، كما سيشرع القانون استخدام أدوات تقنية حديثة لضمان السلامة المرورية وضبط المخالفات.


رخصة القيادة

ويشمل القانون تعديلات هامة تتعلق برخصة القيادة في الإمارات إذ يُحدد شروطاً جديدة لها، وهي السماح بمنحها لمن يبلغ سن 17 سنة، كما يلزم القانون مدربي القيادة بالحصول على تصاريح خاصة لتدريب الغير، ويشدد على عدم السماح للمتدرب بقيادة المركبة ضمن المناطق المؤهلة إلا بعد التأكد من قدراته في السيطرة على القيادة.


سائقي المركبات

ويحدد القانون الجديد التزامات على السائقين تمنعهم من توقيف مركباتهم في الطرقات أو الأرصفة بقصد الإصلاح، ويحظر استخدام المركبات التي تصدر ضجيجاً، وكذلك يمنع استخدام أجهزة التنبيه داخل المدن إلا في حالات الطوارئ، ويحظر نقل المركبات أو المواد الخطرة أو الحمولات غير الاعتيادية إلا بموجب تصريح من السلطة المختصة.


قوانين تتعلق بالمشاة

كما يتضمن المرسوم بقانون اتحادي الذي اعتمدته الحكومة الإماراتية في 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، أحكاماً شاملة تسري على المشاة أثناء مرورهم في الطرق، ومن أبرزها عدم جواز عبور المشاة الطرق التي تزيد السرعة المقررة فيها عن 80 كيلومتراً في الساعة، وتحميلهم مسؤولية مدنية أو جزائية عند عدم التزامهم.


أولوية المرور

وبحسب المرسوم الجديد، تكون الأولوية للمركبات القادمة من طريق رئيسي، وفي حال وُجِدَ دوار أو تقاطع للطريق، تكون الأولوية للقادم من الجهة اليسرى، علماً أن الأولوية في جميع الأحوال تكون للمواكب الرسمية، ومركبات الدفاع المدني أثناء قيامها بالواجب، ومركبات نقل المرضى والجرحى أثناء قيامها بمهامها والمركبات العسكرية عند سيرها بصورة القوافل ومركبات الشرطة عند استعمالها للأصوات التحذيرية واللوحات الضوئية والمركبات التي تقدم الخدمات الضرورية "حسب قرار الوزراء".


المخالفات

ونص المرسوم على فرض عقوبات رادعة لمخالفي القانون، إذ يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 20,000 درهم كل من يسيء استخدام لوحة أرقام المركبات، وتبلغ العقوبة السجن وغرامة تصل إلى 200,000 درهم لكل من يقود مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية. كما يُعاقب الهارب من موقع الحادث بالحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 100,000 درهم.
ويعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50,000 درهم لكل من تسبب في وفاة شخص نتيجة خطأ ناجم عن استخدام مركبة، مع مضاعفة العقوبات في حالات معينة، مثل القيادة أثناء جريان السيول في الأودية.

مقالات مشابهة

  • منى المري: بتوجيهات منال بنت محمد.. مبادرات جديدة لدعم المرأة
  • رئيس مجلس القيادة يصل إلى عدن
  • تحرك عاجل بعد اصطدام سفينة قبالة الساحل الشمالي لبريطانيا
  • رئيس مجلس القيادة يستقبل سفير الولايات المتحدة الاميركية
  • خلال لقائه السفير الأمريكي.. العليمي يدعو لدعم الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا
  • النواب يرفض إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين ضمن موارد صندوق التأهيل
  • تشمل رخصة القيادة والمخالفات..قوانين مرورية جديدة في الإمارات اعتباراً من 29 مارس
  • «صمود» يؤكد ضرورة تضمين قضايا النساء في أي عملية لوقف الحرب
  • التعاون الخليجي يؤكد ضرورة حل الدولتين وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة