الحكومة تخطط لإدراج عدن في قائمة التراث العالمية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
كشف رئيس الوزراء الدكتور، أحمد عوض بن مبارك، عن خطط الحكومة لإدراج مدينة عدن في قائمة التراث العالمي وتطلعها لدعم منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونيسكو، في هذا الجانب.
جاء ذلك خلال لقائه الأحد، في العاصمة عدن وفد منظمة "اليونسكو" الذي يزور عدن حالياً برئاسة مدير المكتب الإقليمي لدول الخليج واليمن صلاح خالد.
جرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون المشترك بين اليمن واليونسكو، وآليات تطويرها، خاصة في الجوانب التعليمية والثقافية، والمجال الثقافي، والحفاظ على التراث الإنساني، وحماية المدن التاريخية والمعالم الأثرية والتي تعرضت للتخريب والتدمير جراء حرب مليشيا الحوثي الإرهابية.
واستعرض رئيس الوزراء المقومات التي تتمتع بها مدينة عدن وتعدد الثقافات فيها وهويتها الحاضرية والتاريخية العريقة التي تجعلها في قائمة التراث العالمي.
وثمن بن مبارك جهود اليونيسكو في دعم المشاريع التعليمية والثقافية والحفاظ على التراث والمدن التاريخية في اليمن، والحرص على تطوير مجالات التعاون، معرباً عن تطلع الحكومة إلى دعم أكبر من اليونيسكو للتعليم في اليمن والذي تأثر جراء الحرب الحوثية، وتطوير المناهج التعليمية التي تعرضت للتغيير الممنهج لغرس ثقافة الكراهية والتطرف في نفوس الأطفال بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وكذا من خلال المراكز الصيفية التي تقيمها.
واطلع رئيس الوزراء من رئيس وفد اليونسكو على مشاريع المنظمة التي تنفذها في اليمن والحرص على تطوير مجالات التعاون مع الحكومة وتفعيل عدد من المشاريع والخطط في الجوانب الثقافية والتعليمية، مؤكداً أن لدى اليونسكو خطة لمدة عشرة أعوام لتطوير قطاع التعليم في اليمن، والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر لمساعدة اليمن في هذا الجانب.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المنافسة
اجتمع صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
و أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.