مدبولي يترأس الاجتماع الدوري لمتابعة ترتيبات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الدورى لمتابعة موقف الترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المُقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر يونيو المقبل.
وحضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير عمر أبوعيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ، والمهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والوزير مفوض/ يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وباسم فايق، العضو المنتدب والشريك بمجموعة "بوسطن" الاستشارية (BCG) بمصر، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وكريم عوض، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة، و محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين لدى المجموعة المالية هيرميس، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي في ضوء المتابعة الدورية لإجراءات وترتيبات عقد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي الذي توافقت مصر والمفوضية الأوروبية على عقده في القاهرة على مدار يومي 29 و30 يونيو المقبلين.
وأكد رئيس الوزراء حرصه على إشراك ممثلين عن القطاع الخاص في الترتيبات الخاصة بالمؤتمر؛ لأنهم الأقدر على التعبير عن وجهة نظر هذا القطاع وطرح ما يريدونه بكل وضوح.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم، خلال الاجتماع، استعراض موقف تنفيذ عدد من التكليفات التي كان قد وجّه بها رئيس الوزراء بشأن عدد من المسائل التنظيمية واللوجيستية الخاصة بمؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي من أجل خروج المؤتمر في أحسن صورة ممكنة وتحقيق مستهدفاته المرجوة.
وأضاف "الحمصاني" أن مسئولي الشركة المنظمة استعرضوا خطة الاجتماعات الثنائية بين شركات القطاع الخاص من مصر والاتحاد الأوروبي على هامش انعقاد المؤتمر.
وتابع: فيما يتعلق بتوجيه رئيس الوزراء بأن يحظى مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي بتغطية إعلامية واسعة النطاق، تم تأكيد أنه يتم العمل على إعداد تصور لخطة التغطية الإعلامية التي ستضمن دعوة كبريات وسائل الإعلام العالمية.
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى الحديث عن القطاعات التي ستتضمنها جلسات وموضوعات المؤتمر، ومن بينها الرعاية الصحية والتعليم والشمول المالي، والسياحة، ومشروعات المياه والطاقة والأمن الغذائي.
وفي غضون ذلك، تم التأكيد على أنه من المستهدف أن يشهد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي عقد عدد من صفقات المشروعات إلى جانب توقيع العديد من مذكرات التفاهم المشتركة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن عملية التسجيل لحضور المؤتمر قد بدأت بالفعل، وتم في هذا السياق استعراض نماذج لمن قاموا بالتسجيل لحضور المؤتمر، ومن بينهم الكثير من الشركات الأوروبية والعالمية الكبرى إلى جانب العديد من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية ومنظمات الأعمال الأوروبية المختلفة.
وأشار "الحمصاني" إلى أن المؤتمر من المُقرر أن يحضره لفيف من المسئولين الحكوميين من دول الاتحاد الأوروبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء الاستثمار مؤتمر الاستثمار المصری الأوروبی الرئیس التنفیذی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية للصعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر.
جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والدكتور محمد عبدالهادي، نائب محافظ سوهاج، وهشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، وغادة أنور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الدولة بمتابعة موقف تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم البنك الدولي، بالنظر إلى الدور الفاعل للبرنامج في تعزيز أهداف التنمية المُستدامة بمحافظات الصعيد من خلال مشروعات تهدف إلى تحسين البنية الأساسية، وتعزيز بيئة الأعمال لزيادة فرص جذب الاستثمارات، بما يُسهم بأثر إيجابي مباشر على تحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن البرنامج يتسق مع تحرك الدولة الراهن لدعم قطاع الصناعة، حيث يُعزز جهود دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الانتاجية بمحافظات صعيد مصر، منوهاً في هذا الصدد إلى جهود وزارة الصناعة في تنمية المناطق الصناعية في صعيد مصر؛ بما يدعم أوجه التنمية الشاملة، وذلك جنباً إلى جنب مع ما تقوم به مؤسسات الدولة الأخرى من تنمية في مختلف القطاعات في صعيد مصر.
وخلال الاجتماع، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في التنسيق مع الشركاء الدوليين، خاصة البنك الدولي، لدعم المشروعات المُنفذة من قبل الجهات الحكومية المختلفة لتنمية صعيد مصر.
وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج التنمية المحلية يُمثل "قصة نجاح مصرية" بشهادة عالمية، حيث تم إدراجه بمنصة الأمم المتحدة، ولذا يعتبره البنك الدولي تجربة رائدة، في إطار الجهود الدؤوبة للدولة المصرية لدعم وتعزيز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وربطها برؤية مصر 2030، موضحة أن محافظتي سوهاج وقنا استفاد فيهما نحو 8.2 مليون مواطن، بينهم 49% من السيدات، حيث شهدتا تنفيذ 5130 مشروعاً، ساهمت في توفير حوالي 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وخفض معدل البطالة بالمحافظتين.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الخطوات المٌنفذة في إطار البرنامج ساهمت في تحسين بيئة الأعمال بشكل كبير، وفق تقارير البنك الدولي، وكذا تحسين أداء الإدارة المحلية والبنية التحتية الداعمة للعديد من المشروعات والمُعززة لفرص الاستثمار، كما استعرضت أبرز الجهود التي تحققت فيما يخص مشروعات ترفيق وإدارة المناطق الصناعية ذات الأثر في دعم القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية، إلى جانب جهود تحسين تقديم الخدمات الإجرائية المُقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال من خلال التوسع في المراكز التكنولوجية، وتيسير العديد من الإجراءات، وتنفيذ برامج التدريب لرفع قدرات مقدمي الخدمة، فضلاً عن دور مشروعات البنية التحتية في تحسين الخدمات المقدمة وتطوير الإدارة المحلية.
وخلال الاجتماع، تناولت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات البرنامج على مستوى مختلف محافظات صعيد مصر.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو أداة الحكومة المصرية نحو تحقيق التنمية المحلية المتوازنة، من خلال توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية في عدد من القطاعات المرتبطة بالاحتياجات الأساسية، وتعزيز التنمية الاقتصادية وتنافسية المحافظات، وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية، وتغيير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية لتمكينها من تقديم خدمات عامة عالية الجودة على المستوى المحلي.
فيما تناول هشام الهلباوي معدلات تنفيذ مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في إطار التعاون مع البنك الدولي، مؤكدًا أن البنك الدولي أعرب عن شكره للحكومة المصرية على دعم بيئة ومناخ الاستثمار ودفع التنمية الاقتصادية المحلية من خلال نموذج متكامل قام بإرسائه برنامج تنمية الصعيد، ويستهدف وجود بنية أساسية داعمة للاقتصاد المحلي، وتحسين بيئة ومناخ الأعمال، وترفيق وتطوير المناطق الصناعية، وكذا دعم التكتلات الاقتصادية والتنافسية.
ولفت إلى وجود 8.2 مليون مواطن مُستفيد من البرنامج، و6 آلاف مؤسسة أعمال مستفيدة من تحسين مناخ الأعمال، و396 ألف فرصة عمل تمت إتاحتها لأبناء الصعيد. هذا الى جانب مؤشرات التحسن في مستوى البنية التحتية، وكذا رضا أصحاب الأعمال عن تحسن بيئة العمل في المحافظات المستهدفة.
وأشار مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، في هذا الصدد، إلى عددٍ من المؤشرات ومنها تلك الخاصة بالتنمية الصناعية؛ مستعرضاً معدلات ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتي قنا وسوهاج، بالإضافة إلى رفع نسب معدلات الإشغال في المناطق الصناعية بالمحافظتين، وكذا الربط بين التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية مما أدى إلى توفير 120 ألف فرصة عمل.
كما استعرض هشام الهلباوي أيضًا مؤشرات رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية، وكذلك دعم تطوير التكتلات الاقتصادية في إطار مُكون التنافسية؛ منوهًا في هذا الصدد إلى تكتلات التصنيع الزراعي والتكتلات الحرفية والتراثية، وتيسير المشاركة في المعارض سنويًا والربط بمنصات التسويق الإلكتروني.
وتطرق مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر إلى مؤشرات تحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين والأعمال ضمن إنجازات مُكون التنافسية، لافتا إلى أنه في إطار دعم تنافسية المحافظات وإشراك القطاع الخاص؛ تم إجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الإجرائية وتطوير وميكنة عملية تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين ومؤسسات الأعمال؛ حيث يوجد 45 مركزا تكنولوجيًا بالمراكز الإدارية والوحدات المحلية، و3 مراكز تكنولوجية بدواوين عموم المحافظات، و4 مراكز تكنولوجية متنقلة، وقد أسهم ذلك في تقليل وقت الحصول على هذه الخدمات وتبسيط إجراءاتها.
وتابع: هذا بالإضافة الى التطبيق الموحد لخدمات المحليات وربطه بتطبيق المحلات العامة والجهات الحكومية، منوهًا إلى أن نتائج الاستبيانات التي أجريت لقياس رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة من خلال المراكز التكنولوجية أظهرت تحسنًا ملحوظًا، حيث حصلت المحافظات التي نُفذ فيها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مؤشرات إيجابية للغاية.
وتناول "الهلباوي" أيضًا موقف تنفيذ الاستثمارات في قطاعات البنية الأساسية بمحافظات الصعيد، وآليات تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية، والوضع التنموي بعد تطبيق برنامج تنمية صعيد مصر.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين