مجلس الأمة يقر مشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية (2023-2024)
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن مجلس الأمة يقر مشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2023 2024، الكويت 2 8 كونا وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات الحكومية المستقلة عن السنة المالية .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الأمة يقر مشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية (2023-2024)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الكويت - 2 - 8 (كونا) -- وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات الحكومية المستقلة عن السنة المالية (2023-2024) وقرر إحالتها إلى الحكومة.وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات المستقلة عن السنة المالية (2023-2024) بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا وامتناع عضوين من اجمالي الحضور وعددهم 61 عضوا.وشملت الجهات المستقلة التي أقرت مشاريع قوانين ربط ميزانيتها (بنك الكويت المركزي - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية - بنك الائتمان الكويتي - الهيئة العامة للصناعة - المؤسسة العامة للرعاية السكنية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - مؤسسة الموانئ الكويتية - الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة - بيت الزكاة).كما شملت الجهات المستقلة (معهد الكويت للأبحاث العلمية - وكالة الأنباء الكويتية - الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات - الهيئة العامة للطرق والنقل البري - هيئة أسواق المال - وحدة تنظيم التأمين - الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات - مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة).ووفقا لتقرير اللجنة فإن إيرادات السنة المالية الجديدة بميزانيات الجهات المستقلة ال17 قدرت بنحو 3ر33 مليار دينار (نحو 108 مليارات دولار) وتنحصر 98 في المئة من تلك الإيرادات لدى (مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) كما أشار إلى أن العوائد الاستثمارية تشكل نحو تسعة في المئة من إجمالي الإيرادات المقدرة لجميع الجهات المستقلة في حين تشكل العوائد التشغيلية حوالي 88 في المئة.وقدرت مصروفات الجهات المستقلة للسنة الجديدة بنحو 30 مليار دينار (نحو 97 مليار دولار) ويعود 80 في المئة منها إلى مؤسسة البترول الكويتية.وتضمن تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مبالغ الإيرادات والمصروفات لكل جهة مستقلة عن السنة المالية (2023-2024).وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بأن تكون توصياتها محل اهتمام من قبل الجهات الحكومية وأن تكون محل متابعة من قبل مجلس الوزراء بإصدار ما يتناسب من تعليمات وإجراءات تحقيقا للصالح العام. (النهاية) ن م ع / ع ع / ح ع
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس الأمة يقر مشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية (2023-2024) وتم نقلها من وكالة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المئة
إقرأ أيضاً:
"الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"؛ وذلك خلال أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس قال فيها" يسرني الترحيب بكم في افتتاح أعمال الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، راجين من الله العلي القدير أن يمدنا بعونه وتوفيقه، ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه الخير لبلادنا وعزتها ورفعتها، منتهزًا هذه السانحة السعيدة لأهنئكم بعيد الفطر السعيد سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بالصحة والعافية والعمر المديد، وعلى بلادنا والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات". وأوضح معالي الشيخ الرئيس أن بعض مشروعات القوانين لها طبيعتها الفنية التخصصية من ناحيتي الموضوع والتشريع، وهي داخلة في طبيعة عمل المجلس ولجانه المتخصصة، وإذ نثق أنكم بالغون بمناقشاتكم البناءة النتائج المرجوة، فإننا نتوجه بالشكر والثناء للمكرمين أعضاء اللجان جميعا على عطائهم المستمر، وفي هذا الصدد ندعو اللجان الدائمة والخاصة بالمجلس إلى المسارعة في إتمام إنجاز دراساتها ومقترحاتها التي تمت الموافقة عليها ليتسنى مناقشتها إن أمكن قبل نهاية دور الانعقاد السنوي الحالي من الفترة الثامنة".
وناقشت الجلسة رأي اللجنة القانونية حول "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة أن مشروع القانون يضفي تحديثًا وتطويرًا على القانون الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/ 2008)، وذلك وفقًا لما أفرزه التطبيق العملي في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر والتجارب الإقليمية والدولية في هذا الجانب بهدف إضفاء المزيد من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، وتسهيل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية في القضايا المتعلقة بهذا الشأن، كما أنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عمان أو صادقت عليها.
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن مشروع قانون التنظيم العقاري يهدف لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بقطاع التطوير العقاري؛ حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وبما يضمن تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.
وناقشت الجلسة رأي لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أكد المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة أن القانون يسعى إلى إيجاد بيئة تشريعية مشجعة تتماشى مع احتياجات القطاع في المستقبل، وتلبي تطلعات المستثمرين، مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية (الحكومة، المستفيدين، مقدمي الخدمات).
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات