مجلس الأمة يقر مشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية (2023-2024)
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن مجلس الأمة يقر مشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2023 2024، الكويت 2 8 كونا وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات الحكومية المستقلة عن السنة المالية .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الأمة يقر مشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية (2023-2024)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الكويت - 2 - 8 (كونا) -- وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات الحكومية المستقلة عن السنة المالية (2023-2024) وقرر إحالتها إلى الحكومة.وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات المستقلة عن السنة المالية (2023-2024) بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا وامتناع عضوين من اجمالي الحضور وعددهم 61 عضوا.وشملت الجهات المستقلة التي أقرت مشاريع قوانين ربط ميزانيتها (بنك الكويت المركزي - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية - بنك الائتمان الكويتي - الهيئة العامة للصناعة - المؤسسة العامة للرعاية السكنية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - مؤسسة الموانئ الكويتية - الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة - بيت الزكاة).كما شملت الجهات المستقلة (معهد الكويت للأبحاث العلمية - وكالة الأنباء الكويتية - الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات - الهيئة العامة للطرق والنقل البري - هيئة أسواق المال - وحدة تنظيم التأمين - الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات - مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة).ووفقا لتقرير اللجنة فإن إيرادات السنة المالية الجديدة بميزانيات الجهات المستقلة ال17 قدرت بنحو 3ر33 مليار دينار (نحو 108 مليارات دولار) وتنحصر 98 في المئة من تلك الإيرادات لدى (مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) كما أشار إلى أن العوائد الاستثمارية تشكل نحو تسعة في المئة من إجمالي الإيرادات المقدرة لجميع الجهات المستقلة في حين تشكل العوائد التشغيلية حوالي 88 في المئة.وقدرت مصروفات الجهات المستقلة للسنة الجديدة بنحو 30 مليار دينار (نحو 97 مليار دولار) ويعود 80 في المئة منها إلى مؤسسة البترول الكويتية.وتضمن تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مبالغ الإيرادات والمصروفات لكل جهة مستقلة عن السنة المالية (2023-2024).وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بأن تكون توصياتها محل اهتمام من قبل الجهات الحكومية وأن تكون محل متابعة من قبل مجلس الوزراء بإصدار ما يتناسب من تعليمات وإجراءات تحقيقا للصالح العام. (النهاية) ن م ع / ع ع / ح ع
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس الأمة يقر مشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية (2023-2024) وتم نقلها من وكالة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المئة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية