مجلس الأمة يقر مشاريع قوانين الحسابات الختامية لخمس جهات مستقلة عن السنة المالية (2021-2022)
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن مجلس الأمة يقر مشاريع قوانين الحسابات الختامية لخمس جهات مستقلة عن السنة المالية 2021 2022، الكويت 2 8 كونا وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء على مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لخمس جهات مستقلة عن السنة .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الأمة يقر مشاريع قوانين الحسابات الختامية لخمس جهات مستقلة عن السنة المالية (2021-2022)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الكويت - 2 - 8 (كونا) -- وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء على مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لخمس جهات مستقلة عن السنة المالية (2021-2022).وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع القوانين بموافقة 48 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور وعددهم 61 عضوا.وشملت الجهات المستقلة التي أقرت مشاريع قوانين حساباتها الختامية (مؤسسة الموانئ الكويتية - الهيئة العامة للصناعة - الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات - وحدة تنظيم التأمين - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) وذلك عن السنة المالية (2021-2022).وذكرت اللجنة في تقريرها أن قوانين إنشاء هذه الجهات يسمح بتحويل جزء من أرباحها إلى خزينة الدولة (المال الاحتياطي العام) فضلا عن وجوب تحويل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية نسبة لا تتجاوز ال25 بالمئة من صافي أرباحه السنوية لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية.ويهدف اقرار الحساب الختامي للجهات (مؤسسة الموانئ الكويتية - الهيئة العامة للصناعة - الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات - وحدة تنظيم التأمين) إلى تحويل نصيب خزينة الدولة من الأرباح المحققة بغرض دعم موارد الدولة المالية.كما يهدف اقرار الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى تحويل نصيب المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أرباحه بما يدعم مواردها المالية لتواصل كفالة الرعاية السكنية للمواطنين.وتضمن تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مبالغ الإيرادات والمصروفات لكل جهة مستقلة عن السنة المالية (2021-2022). (النهاية) ف ن / ع ع / أ م ح
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس الأمة يقر مشاريع قوانين الحسابات الختامية لخمس جهات مستقلة عن السنة المالية (2021-2022) وتم نقلها من وكالة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
انتخابات مجلس الأمة.. قبول 423 ملف تصريح بالترشح
كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, اليوم الخميس في بيان لها, عن حصيلة الفصل في صحة الترشيحات لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المقررة يوم 9 مارس القادم, بعد نهاية مرحلة الإيداع, حيث تم قبول 423 ملف تصريح بالترشح من أصل 629 ملفا تم إيداعه.
وأوضح البيان أن “عدد أعضاء الهيئة الناخبة يشمل 27241 منتخب, 2350 من أعضاء المجالس الشعبية الولائية, و24891 من أعضاء المجالس الشعبية البلدية”, وقد بلغ عدد استمارات التصريح بالترشح المسحوبة 742 استمارة, منها 503 استمارات من قبل منتخبين تحت رعاية أحزاب سياسية و239 استمارة من قبل منتخبين أحرار”.
وبالنسبة لعدد ملفات التصريح بالترشح المودعة فقد “بلغت 629 ملفا, منها 413 ملفا مودع من قبل منتخبين تحت رعاية 22 حزبا سياسيا و216 ملفا من قبل منتخبين أحرار”.
وفيما يتعلق بعدد ملفات التصريح بالترشح المقبولة, فقد “بلغ 423 ملفا, والتي وزعت حسب الانتماء السياسي بتعداد 251 ملفا للمترشحين تحت رعاية 19 حزبا سياسيا و172 ملفا لمترشحين أحرار, فيما كانت حسب الجنس 9 ملفات ترشح من النساء و414 ملفا لمترشحين من الرجال”.
وبخصوص ملفات التصريح بالترشح المرفوضة, يشير البيان إلى أنها “بلغت 206 ملفات, من بينها بالنسبة للانتماء السياسي 162 ملفا لمترشحين تحت رعاية أحزاب سياسية, و44 ملفا لمترشحين أحرار”.
وبحسب الشروط القانونية المطلوبة, فقد “تم رفض 58 ملفا بسبب عدم إرفاق شهادة تزكية موقعة من قبل المسؤول الأول عن الحزب, و143 ملفا بسبب الصلة بأوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة, و5 ملفات بسبب الوضعية اتجاه الإدارة الضريبية”.
وفي سياق ذي صلة -يتابع نفس المصدر– “بلغ عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية 156 طعنا, تم رفض 141 منها وقبول 10, بينما لم يتم الفصل بعد في 5 طعون. وبالنسبة لعدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية للاستئناف, فقد بلغت 96 استئنافا تم رفض 81 منها وقبول 4 أخرى و11 استئنافا لم يتم الفصل فيها بعد”.
وأوردت السلطة في بيانها أن “العدد النهائي لملفات التصريح بالترشح المقبولة أو المرفوضة مرتبط بالفصل النهائي في القضايا المرفوعة أمام القضاء الإداري والذي سيعلن عنه لاحقا”.