انطلقت فعاليات أولي أيام النسخة الثالثة من قمة تكني القاهرة لريادة الأعمال بمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بقصر السلطان حسين كامل. وبدأت الفعاليات بالكلمات الافتتاحية التي ألقاها كلاً من معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، السفير هوكان ايمسجورد، السفير السويدي بالقاهرة، والسيد طارق القاضي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لقمة تكني، وذلك بحضور نخبة من أبرز الشخصيات والمسؤولين والمتخصصين ورواد الأعمال خاصة من الشباب.


 

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنشأت مراكز إبداع مصر الرقمية لتهيئة المناخ الداعم  لريادة الاعمال والشركات الناشئة، حيث تم حتى الآن إنشاء 20 مركزا في إطار خطة تستهدف الوصول إلى مركز بكل محافظة؛ موضحا الجهود المبذولة لدعم رواد الأعمال من خلال العمل على عدة محاور وهى توفير مجموعة مكثفة من مبادرات بناء القدرات في مختلف التخصصات التكنولوجية لتوفير المهارات الرقمية التي تتطلبها الشركات الناشئة، وتوفير برامج لتدريب رواد الأعمال، واحتضان مشروعاتهم الريادية بمراكز ابداع مصر الرقمية، وتسهيل اجراءات تأسيس الشركات الناشئة وما بعدها. 

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن المرحلة الثانية من مراكز إبداع مصر الرقمية تعنى بالمراكز المتخصصة حيث تم البدء بمركزين في مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة أحدهما متخصص في التصميم الإلكتروني؛ وأخر متخصص في التكنولوجيات المساعدة. ويتم التخطيط لإطلاق حاضنة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي بالقاهرة لتوفير بيئة حاضنة للشركات الناشئة والصغيرة العاملة في هذا المجال.


وأشاد الدكتور/ عمرو طلعت بالجهود المبذولة لتنظيم هذه القمة واستضافة هذا الحشد المميز من مجتمع ريادة الأعمال في مصر بما يساهم في تعزيز نمو مناخ ريادة الأعمال وازدهار بيئة الابتكار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأعرب السفير هوكان ايمسجورد، السفير السويدي بالقاهرة، عن سعادته بالمشاركة في النسخة الثالثة من قمة تكني القاهرة 2024، بعد عقد من الحضور الناجح في الإسكندرية قائلا، "تمثل هذه القمة منصة فاعلة للابتكار والتعاون في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط. لقد كانت السويد منذ فترة طويلة في طليعة التقدم التكنولوجي والتنمية المستدامة، ونحن متحمسون لمشاركة خبراتنا وتعزيز شراكاتنا مع مصر والمنطقة على نطاق أوسع. ونشهد الآن توسعًا في التعاون بين مصر والسويد في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال بعض شركاتنا السويدية الكبرى، مثل "إريكسون" و"أسترا زينيكا"". وأضاف "تجسد قمة تكني روح التعاون والفرص المحتملة التي تنشأ عندما تجتمع العقول المتنوعة معًا لمواجهة التحديات العالمية، خاصة في ضوء ما يحدث بالقرب من الحدود المصرية. وإنني أتطلع إلى المزيد من النجاح لشركة تكني، حتى خارج الإسكندرية والقاهرة، وإلى مواصلة التعاون والابتكار الذي يعود بالنفع على مجتمعاتنا واقتصاداتنا."


وعلي هامش فعاليات النسخة الثالثة من قمة تكني القاهرة وتأكيدا على التزامها بتقديم الدعم اللازم لمجتمع ريادة الأعمال، قام كلا من المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وطارق القاضي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لقمة تكني، بتوقيع مذكرة تفاهم يهدف من خلالها الطرفين إلى تحفيز ريادة الأعمال القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، وذلك عبر برنامج الابتكار المؤسسي، الذي يربط بين الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والشركات القائمة و يتضمن العديد من الأنشطة التي تشمل التوعية وبناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة في مراحلها الأولى، بالإضافة إلى دورات تدريبية من شركاء عالميين لبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تتضمن مذكرة التفاهم تقديم أنشطة تهدف إلى تنمية الشركات الناشئة في مراحل النمو عبر برنامج الابتكار المؤسسي بالتعاون مع الشركات العالمية في مختلف القطاعات، والمشاركة في قمتي تكني بالإسكندرية والقاهرة، وربطهم مع شبكات المستثمرين محلياً وعالمياً، وتنمية شبكات الموجهين في مجال الذكاء الاصطناعي في إفريقيا.


وتعليقًا على التوقيع، صرح المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" قائلا، "ان رعاية "إيتيدا" لنسخة القمة هذا العام تأتي في إطار التزام الهيئة بدورها الاستراتيجي والرائد في دعم الإبداع وتعزيز مناخ ريادة الأعمال القائمة على الابتكار التكنولوجي في مصر، حيث نؤمن بضرورة رعاية الشركات الناشئة ودعم مشاركتها بالفعاليات المتخصصة التي تحتضن رواد الأعمال وتوفر لهم منصة للتشبيك مع المستثمرين وفرص للتفاعل وتبادل الأفكار والخبرات، مما يسهم في بناء مجتمع ريادي قوي ومبتكر قادر على خلق حلول غير تقليدية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية." وأضاف: "سعداء بتوقيع اتفاقية التعاون مع قمة تكنى لتحفيز الابداع في التكنولوجيا الناشئة ومن أهمها الذكاء الاصطناعي وربط الحلول الإبداعية في هذه التكنولوجيات وتشبيكها مع احتياجات الشركات الكبرى."


ومن جانبه صرح طارق القاضي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لقمة تكني، قائلا، "نشهد اليوم انطلاق أولي أيام النسخة الثالثة من قمة تكني القاهرة بعد النجاح والتأثير الكبير الذي حققته النسختين الأولي والثانية في دعم مجتمع ريادة الأعمال في شتي المجالات. نحن متحمسون للغاية لهذا التعاون الجديد مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، حيث نرى فيه فرصة لتسريع وتيرة الابتكار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي في مصر وإفريقيا من خلال برنامج الابتكار المؤسسي، حيث يتجاوز اهتمامنا مجرد دعم الابتكار لبناء مستقبل مدفوع بالتكنولوجيا، وهو ما يؤكد التزامنا باستغلال الذكاء الاصطناعي لتحويل الاقتصادات وتمكين رواد الأعمال الشباب."


وتأتي نسخة هذا العام تحت رعاية وبالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة. كما تضم قائمة رعايات عدة جهات تشمل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "TIEC" والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا "DETGD"، واتحاد الغرف التجارية المصرية "FEDCOC". وذلك بالإضافة إلى الشريك الاستراتيجي، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشريك الاتصالات، المصرية للاتصالات "وي"، والشريك البلاتيني، تراينجلز، والشريك الذهبي، Edventures ونوفارتس مصر وروش وكاردو، والشريك الفضي، سند، والمنظم الرئيسي شركة ماركيد.


تتميز قمة تكني باعتبارها حدثاً فريداً يربط بين الشركات الناشئة والمستثمرين والشركات الكبرى في الصناعة التكنولوجية، وتلعب دوراً حيوياً في دعم رواد الأعمال الطموحين وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي. تتيح القمة عرض أحدث الابتكارات وتبادل الأفكار بين المشاركين واستكشاف الاتجاهات الناشئة في مختلف القطاعات. تستضيف القمة هذا العام أكثر من 300 متحدث و180 مستثمراً من أكثر من 70 دولة، وأكثر من 500 شركة ناشئة، بحضور يتجاوز 25 ألف شخص. سيتم مناقشة عشرة مسارات تشمل التكنولوجيا الإبداعية، التجارة الإلكترونية، التكنولوجيا التعليمية، المالية، الصحية، والاستثمار، بالإضافة إلى 50 ورشة عمل يقدمها متخصصون وخبراء.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تنمیة صناعة تکنولوجیا المعلومات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات فی مجال الذکاء الاصطناعی الشرکات الناشئة ریادة الأعمال رواد الأعمال مصر الرقمیة الناشئة فی عمرو طلعت

إقرأ أيضاً:

«أبوشقة»: دعم الشركات الناشئة «التزام دستوري».. ولابد من إصلاح تشريعي وحوافز استثمارية

أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن تقرير دور الشركات الناشئة، في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية بالمواد (27، 28، 29، 31، 36) إذ نصت المادة (28) من الدستور على: 

(أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله).                              

وأضاف "أبوشقة" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد خلال مناقشة تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إن دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة يستند إلى عدة مواد في دستور 2014، والتي تركز على تحفيز الاستثمار، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة. هذه الأطر الدستورية تعطي الحكومة الحق والالتزام بوضع سياسات وتشريعات داعمة لريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.

وأوضح “أبوشقة”: إذ تمثل ريادة الأعمال محركًا حيويًا للنمو الاقتصادي المستدام في مصر، حيث توفر فرص عمل، وتعزز الابتكار، وتدعم التنمية الاقتصادية. ومع وجود العديد من العوامل الداعمة، تواجه بيئة ريادة الأعمال تحديات كبيرة تستلزم تطوير سياسات داعمة، وتوسيع فرص التمويل، وتعزيز الوعي الريادي. 

وشدّد وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، على أن الأمر يتطلب تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر وتفعيلاً للنصوص الدستورية أن نكون أمام نظم قانونية مبتكرة على غرار الدول الرائدة في هذا المجال مما يعزز الابتكار، ويدعم التمويل، ويقلل العقبات البيروقراطية، مع توفير حوافز ضريبية وتمويلية للشركات الناشئة بما يترتب عليه تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويجعل مصر مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابع: أرى أنه لابد من إصلاح تشريعي يمثل في تشريعات حديثة تمثل في إصلاح القوانين المنظمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة ،وأن نكون أمام نصوص في قانون الاستثمار يتضمن: تقديم حوافز إضافية للشركات الناشئة، مثل إعفاءات ضريبية أطول وفترات سماح أكبر بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتقليل التكاليف والوقت اللازم لتأسيس الشركات الناشئة و إدراج نظام تسجيل إلكتروني موحد يسهل عملية تأسيس الشركات الناشئة عبر الإنترنت.

وأضاف: وما يتعلق بالبند الثانى تعزيز التشريعات المالية والضريبية يحتاج إلى  سن تشريعات تدعم التمويل الجماعي ومنصات الاستثمار الرقمية لتسهيل تمويل المشاريع الناشئة وسن قوانين تشجع البنوك على تقديم قروض ميسرة بضمانات مرنة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، والعمل على  توفير إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة خلال السنوات الأولى من التأسيس، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

واستطرد: وما يتعلق بالأمر الثالث تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكارو سن قوانين تلزم الشركات الكبرى بدعم الشركات الناشئة عبر الشراكات والاستثمار في الابتكار المحلي والعمل على وضع إطار قانوني يسهل التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية مع رواد الأعمال لتطوير الابتكارات.

وتابع "أبوشقة" أن الأمر الرابع الواجب اتباعه هو استحداث نصوص في قانون العمل ويكون ذلك بتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية لتقديم مزايا لرواد الأعمال والعاملين في الشركات الناشئة ،مع وضع  نصوص تتضمن أنظمة عمل مرنة وعقود عمل مخصصة لدعم التوظيف في الشركات الناشئة.
والأمر الخامس يكمن فى دعم التحوّل الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية: بإصدار قوانين جديدة لحماية البيانات وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية وتعزيز التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتسهيل تسجيل الشركات الرقمية.

واختتم: والأمر السادس يكمن بوضع  تشريعات تحفيزية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم قوانين توفر تمويلًا حكوميًا مدعومًا للشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية مع إلزام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة من المشتريات والعقود للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.

مقالات مشابهة

  • وكيل مجلس الشيوخ تشيد بدور الشركات الناشئة في تعزيز الاقتصاد المصري
  • «أبوشقة»: دعم الشركات الناشئة «التزام دستوري».. ولابد من إصلاح تشريعي وحوافز استثمارية
  • أبو شقة: دعم الشركات الناشئة التزام دستوري.. ولابد من إصلاح تشريعي وحوافز استثمارية
  • مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • "الشيوخ" يبدأ مناقشة دراسة عن دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • معهد بحوث الإلكترونيات يشارك في منتدى توطين الذكاء الاصطناعي في مصر
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال
  • روشتة برلمانية لدعم بيئة ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة
  • اليوم.. «الشيوخ» يناقش دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • خبير تكنولوجيا المعلومات: الذكاء الاصطناعي يعيد هيكلة القطاعات في مصر