تظاهرات تضامناً مع غزة في استوكهولم وبروكسل وطوكيو
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
الثورة نت/
شهدت مدن استوكهولم وبروكسل وطوكيو تظاهرات تضامناً مع غزة الليلة الماضية، مع تواصل الحرب الصهيونية على القطاع المحاصر والتي تقترب من دخول شهرها التاسع.
ففي السويد، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، تظاهر متضامنون مع فلسطين في العاصمة استوكهولم، تنديداً بالحرب على غزة.
ووفقاً لوكالة الأناضول، سار المشاركون نحو السفارة الصهيونية خلال التظاهرة التي دعت إليها منظمات مدنية، ورددوا هتاف “الحرية لفلسطين”.
وطالبوا بإقرار أن الهجمات الصهيونية على غزة هي “جرائم حرب”، وباعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باعتباره “مجرم حرب”.. ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها “الأطفال يُقتلون في غزة”، و”أوقفوا الإبادة الجماعية”، و”فلسطين حرة”، و”مقاطعة لإسرائيل”.
كما احتج المتظاهرون على دعم السويد والولايات المتحدة للكيان الصهيوني.. معتبرين أن البلدين متواطئان في جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الصهيوني.
وفي العاصمة البلجيكية بروكسل، نظم العشرات تظاهرة بالدراجات الهوائية اليوم السبت، للتنديد بـ”الإبادة الجماعية” المستمرة في غزة.
كما شهدت العاصمة اليابانية طوكيو تظاهرة أمام السفارة الصهيونية، تضامناً مع فلسطين وتنديداً بالحرب على غزة، تخللها اعتداء عناصر الشرطة على أحد المتظاهرين في المكان.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد المفوضية الجماعية في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مواد الفصل الثانى بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية.
وتنص المادة (194) على: تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
مادة (195)
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي
مادة (196)
إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
مادة (197)
إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
مادة (198)
يحظر على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية