"الوطنية للصحافة" تصدر قرارات تشكيل مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
اعتمدت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها اليوم الأحد الموافق 26/5/2024، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، نتائج انتخابات مجالس الادارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية التي اجريت خلال الفترة من 13/5/2024 إلى 22/5/2024.
جاء ذلك خلال اجتماعها بحضور كل من الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة والأساتذة وليد عبدالعزيز، وسامح عبدالله، وأسامة أبو باشا، والشيماء عبدالإله، أعضاء الهيئة، والأستاذة مروة السيسي الأمين العام.
كما حضر الاجتماع المستشار عادل بريك رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، والمستشار القانوني للهيئة الوطنية للصحافة، والمستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
وصرح المهندس عبدالصادق الشوربجي، بأن الهيئة اعتمدت أيضًا تعيينات أعضاء مجالس الإدارات، لتكتمل بذلك تشكيلاتها وتبدأ في ممارسة أعمالها واختصاصاتها التي حددها القانون، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية، من صحفيين وإداريين وعمال؛ للنهوض بها وتغليب مصلحة المؤسسة على أية اعتبارات أخرى.
وأكد "الشوربجي" أن الهيئة كانت حريصة تمامًا على الحياد التام في هذه الانتخابات، لتخرج مُعبّرة عن إرادة العاملين بالمؤسسات الصحفية مؤكدًا على الاشادة الكبيرة من العاملين بنزاهة الانتخابات، التي جرت تحت اشراف قضائي في كل مراحلها.
واعتمدت الهيئة التشكيلات النهائية لمجالس إدارات المؤسسات الصحفية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوطنیة للصحافة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية