عاجل| الكنيست يصدق على مشروع قانون لقطع العلاقات مع الأونروا وإعلانها "منظمة إرهابية"
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
صدق الكنيست بالمرحلة التمهيدية على مشروع قانون لقطع العلاقات مع الأونروا وإعلانها "منظمة إرهابية"، وفقًا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
عاجل| مصدر رفيع المستوى: تحركات واتصالات مصرية مكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لغزة عاجل| وزير المالية الإسرائيلي: دخول رفح الفلسطينية أمر ضروريوأكد ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الوضع الغذائي بقطاع غزة في أسوأ حال والعمليات الإسرائيلية مستمرة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وأضاف بوريل، أننا نحتاج إلى سلطة فلسطينية قوية كي تكون هناك عملية سلام ممكنة وتحقيق حل الدولتين.\
وتابع بوريل، أن قرار محكمة العدل الدولية الذي طلب من إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة حكم واجب التنفيذ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منظمة إرهابية الاتحاد الاوروبي محكمة العدل الدولية مشروع قانون حل الدولتين السياسة الخارجية قطع العلاقات إدخال المساعدات قرار محكمة العدل العمليات الاسرائيلية جوزيب بوريل فضائية القاهرة الإخبارية قرار محكمة العدل الدولية المساعدات إلى قطاع غزة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح طلب رأي من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والمجموعات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وتبنى المجلس المكون من 193 عضوا القرار الذي صاغته النرويج بأغلبية 137 صوتا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضد القرار بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في البلاد اعتبارا من أواخر يناير الماضي وعقبات أخرى واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلا قانونيا وسياسيا رغم أنها غير ملزمة، حيث لا تملك سلطات إنفاذ إذا تم تجاهل آرائها.
كما أعرب القرار الذي تم تبنيه يوم الخميس عن "القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى التمسك بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنهما أرض محتلة من قبل إسرائيل ويتطلب القانون الإنساني الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان معايير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة والصحة العامة.
لا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل.
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة للمساعدات في غزة.
استبدال الأونروا؟ وفي رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا يوم الأربعاء، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "استبدال الأونروا بخطط إغاثة من شأنها أن توفر المساعدة الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين ليس مستحيلًا على الإطلاق".