مسؤولون: واشنطن سترفع الحظر على بيع أسلحة هجومية للسعودية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قال مسؤولون أميركيون لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن الولايات المتحدة تتجه لرفع الحظر على بيع أسلحة هجومية إلى المملكة العربية السعودية في غضون أسابيع.
وذكرت الصحيفة أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، كان قد فرض هذا الحظر بعيد وصوله البيت الأبيض وسط مخاوف من استخدام المملكة الأسلحة الأميركية في اليمن.
لكن القرار كان قيد المراجعة بعد أن توسطت الأمم المتحدة في هدنة في عام 2022 صمدت إلى حد كبير، وهو ما قلل الخسائر في صفوف المدنيين في اليمن.
وسيكون رفع الحظر أحدث علامة على تحسن العلاقات بين إدارة بايدن والرياض، وفق الصحيفة.
وقد أرسلت واشنطن بالفعل إلى السعودية إشارات على أنها مستعدة لرفع الحظر، وفقا لشخص مطلع على الأمر.
ورفض البيت الأبيض التعليق للصحيفة.
وفي حملته الانتخابية، عام 2019، اتهم بايدن السعودية بالتسبب في مقتل مدنيين في اليمن، في إشارة واضحة إلى الحرب التي قُتل فيها الآلاف.
لكن العلاقات تحسنت بشكل كبير منذ ذلك الحين، وخاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وحاجة واشنطن إلى الرياض في مجال الطاقة والتعاون في قضايا الشرق الأوسط العالقة.
وقال مسؤولون أميركيون كبار هذا الأسبوع إن واشنطن والرياض على وشك الانتهاء من إبرام اتفاقيات دفاع وتعاون في البرنامج النووي المدني السعودي.
وستكون الاتفاقيات جزءا من اتفاق أوسع بوساطة أميركية من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع المملكة علاقاتها مع إسرائيل، لكنها تعتمد على موافقة إسرائيل على اتخاذ خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية.
وقال مسؤولون أميركيون إن رفع الحظر على مبيعات الأسلحة الهجومية لم يكن مرتبطا بشكل مباشر بهذه المحادثات.
وقال علي الشهابي، وهو معلق سعودي مقرب من الديوان الملكي، إن رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية "سيكون خطوة مهمة في مواصلة إعادة بناء العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية".
وأضاف أن "رفع الحظر أصبح أكثر أهمية بالنظر إلى الطريقة التي يتصرف بها الحوثيون منذ 7 أكتوبر".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رفع الحظر
إقرأ أيضاً:
تدفق الأسلحة مستمر.. ترامب يرسل لإسرائيل 20 ألف بندقية علّقها بايدن
صدرت الولايات المتحدة 20 ألف بندقية هجومية لإسرائيل، الشهر الماضي، في عملية بيع كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد علقتها خوفا من استخدامها ضد الفلسطينيين من قبل مستوطنين متطرفين.
ووفقا لوثيقة اطلعت عليها "رويترز"، فقد مضت إدارة الرئيس دونالد ترامب قدما في بيع أكثر من 20 ألف بندقية هجومية أميركية الصنع لإسرائيل الشهر الماضي، لتنفذ بذلك عملية البيع التي أرجأتها إدارة بايدن.
وأظهرت الوثيقة أن وزارة الخارجية أرسلت إخطارا إلى الكونغرس في 6 مارس الماضي بشأن بيع بنادق بقيمة 24 مليون دولار، ذكرت فيه أن المستخدم النهائي سيكون الشرطة الإسرائيلية.
وجاء في الإخطار أن الحكومة الأميركية راعت "الاعتبارات السياسية والعسكرية والاقتصادية وحقوق الإنسان والحد من الأسلحة".
لماذا أوقفها بايدن؟
مبيعات البنادق مجرد صفقة صغيرة مقارنة بأسلحة بمليارات الدولارات تزود بها الولايات المتحدة إسرائيل، لكنها لفتت الانتباه عندما أجلت إدارة بايدن البيع خشية وصول هذه الأسلحة إلى أيدي المستوطنين الإسرائيليين الذين هاجم بعضهم فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وتم تعليق بيع البنادق بعدما اعترض مشرعون ديمقراطيون وطلبوا معلومات عن كيفية استخدام إسرائيل لها، ووافقت لجان الكونغرس في النهاية على البيع، لكن إدارة بايدن تمسكت بالتعليق.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على أفراد وكيانات متهمة بارتكاب أعمال عنف في الضفة، التي تشهد ارتفاعا في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.
وأصدر ترامب في 20 يناير، وهو أول يوم له بالمنصب، أمرا تنفيذيا يلغي العقوبات الأميركية المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين في تراجع عن سياسة واشنطن، كما وافقت إدارته منذ ذلك الحين على بيع أسلحة بمليارات الدولارات لإسرائيل.
ورفض مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة، الخميس، محاولة منع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، إذ صوت 82 مقابل 15 عضوا و83 مقابل 15 عضوا لصالح رفض قرارين بعدم الموافقة على بيع قنابل ضخمة وغيرها من المعدات العسكرية الهجومية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي