رئيس الوزراء: حريصون على إشراك القطاع الخاص في ترتيبات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الدورى لمتابعة موقف الترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المُقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر يونيو المقبل.
وحضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير عمر أبوعيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ، والمهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وباسم فايق، العضو المنتدب والشريك بمجموعة "بوسطن" الاستشارية (BCG) بمصر، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وكريم عوض، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة، ومحمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين لدى المجموعة المالية هيرميس، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي في ضوء المتابعة الدورية لإجراءات وترتيبات عقد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي الذي توافقت مصر والمفوضية الأوروبية على عقده في القاهرة على مدار يومي 29 و30 يونيو المقبلين.
شراك ممثلين عن القطاع الخاصوأكد رئيس الوزراء حرصه على إشراك ممثلين عن القطاع الخاص في الترتيبات الخاصة بالمؤتمر؛ لأنهم الأقدر على التعبير عن وجهة نظر هذا القطاع وطرح ما يريدونه بكل وضوح.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم، خلال الاجتماع، استعراض موقف تنفيذ عدد من التكليفات التي كان قد وجّه بها رئيس الوزراء بشأن عدد من المسائل التنظيمية واللوجيستية الخاصة بمؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي من أجل خروج المؤتمر في أحسن صورة ممكنة وتحقيق مستهدفاته المرجوة.
وأضاف "الحمصاني" أن مسئولي الشركة المنظمة استعرضوا خطة الاجتماعات الثنائية بين شركات القطاع الخاص من مصر والاتحاد الأوروبي على هامش انعقاد المؤتمر.
وتابع: فيما يتعلق بتوجيه رئيس الوزراء بأن يحظى مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي بتغطية إعلامية واسعة النطاق، تم تأكيد أنه يتم العمل على إعداد تصور لخطة التغطية الإعلامية التي ستضمن دعوة كبريات وسائل الإعلام العالمية.
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى الحديث عن القطاعات التي ستتضمنها جلسات وموضوعات المؤتمر، ومن بينها الرعاية الصحية والتعليم والشمول المالي، والسياحة، ومشروعات المياه والطاقة والأمن الغذائي.
وفي غضون ذلك، تم التأكيد على أنه من المستهدف أن يشهد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي عقد عدد من صفقات المشروعات إلى جانب توقيع العديد من مذكرات التفاهم المشتركة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن عملية التسجيل لحضور المؤتمر قد بدأت بالفعل، وتم في هذا السياق استعراض نماذج لمن قاموا بالتسجيل لحضور المؤتمر، ومن بينهم الكثير من الشركات الأوروبية والعالمية الكبرى إلى جانب العديد من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية ومنظمات الأعمال الأوروبية المختلفة.
وأشار "الحمصاني" إلى أن المؤتمر من المُقرر أن يحضره لفيف من المسئولين الحكوميين من دول الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمين عام اتحاد الغرف التجارية الاتحاد الأوروبي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التجارة والصناعة التعاون الدولي التغطية الإعلامية أحمد سمير مؤتمر الاستثمار المصری الأوروبی الرئیس التنفیذی رئیس الوزراء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«الرخصة الذهبية» بوابة الاستثمار.. توجيهات رئاسية بتوفير التسهيلات للمستثمرين لتعزيز شراكة القطاع الخاص (ملف خاص)
شهد المناخ الاستثمارى فى مصر، فى السنوات الأخيرة، العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، ما أسهم فى تحقيق نتائج إيجابية فى مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط.
وتعد تهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر من أهم المكاسب التى شهدتها فترة الإصلاح الاقتصادى منذ بدء التطبيق، نظراً لأهمية هذا المناخ لجذب الاستثمارات وتشجيع أصحاب الأعمال على ضخ استثمارات جديدة، ورفع معدلات التشغيل، وتوفير فرص العمل، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وجاءت التعديلات التشريعية فى مقدمة جهود تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، وفتح الباب أمام القطاع الخاص المصرى والأجنبى للمساهمة فى زيادة معدلات التشغيل، والنمو، وتوفير فرص العمل للشباب.
ويوجِّه الرئيس عبدالفتاح السيسى دائماً بتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
«الوطن» ترصد المزايا الاستثمارية التى تساهم فيها منظومة الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية، التى تعد البوابة الرئيسية لجذب الاستثمار وتسهم فى إنعاش البيئة الاستثمارية، ويعد منح الرخصة الذهبية تأكيداً على التزام الدولة بدعم القطاع الخاص، وتذليل أى تحديات يواجهها، ما يعزز من مساهمته فى نمو الاقتصاد المصرى، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول