خدمات نقابة المهن العلمية للأعضاء: مصايف وعضوية مخفضة وخدمات طبية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تقدم نقابة المهن العلمية خدمات متنوعة ومختلفة لأعضائها، سواء مصايف أو عضويات مخفضة للنوادي، أو تراخيص مزاولة المهنة، في إطار دورها الخدمي، بالإضافة إلى عمل مجموعة من الخدمات الإلكترونية يستطيع من خلاله العضو معرفة ما عليه من مسحقات مالية للنقابة والاشتراك فى خدمات المصايف ومعرفة تفاصيل المعاش، وآخر الدفعات التي جرى إضافتها إلى حسابه البنكي أو عن طريق الحوالات.
أعلنت نقابة المهن العلمية عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك»، أسعار مصايف النقابة لعام 2024، موضحة أن الحجز هذا العام بخصومات تصل إلى 50%، ومتوافر شقق مصيفية للنقابة في 3 مدن منهم «مرسى مطروح، الاسكندرية، الساحل الشمالي».
وأوضحت النقابة، أن الحجز متاح بمقر النقابة العامة بالقاهرة وفروع النقابة المخنلفة بالجمهورية، وجاءت أسعار الوحدات وتواريخ الأفواج لمصيف الإسكندرية كالتالي:
بينما جاءت أسعار الوحدات وتواريخ الأفواج لمصيف مطروح كالتالي:
أسعار الوحدات وتواريخ الأفواج لمصيف الساحل الشمالي (قرية مراقيا) كالتالي:
خدمات نادي القطامية لأعضاء المهن العلميةكما أعلنت نقابة المهن العلمية، في إطار الخدمات التي تقدمها للأعضاء، عقد بروتوكول تعاون مع نادي القطامية بتروسبورت الرياضي، بتقسيط يصل لخمس سنوات بدون فوائد للأعضاء، وتشمل العضوية الزوج والزوجة و3 أبناء أقل من 21 عاما، منوهة بأن النادي يعتبر من أكبر أندية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.
كما توفر نقابة المهن العلمية، خدمات طبية للسيدات من الأعضاء، بالتعاون مع عدد من المستشفيات، للكشف مجانا، وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية المجانية، ويجري الإعلان بشكل دوري، عن الخدمات المختلفة التي تقدمها النقابة عبر الصفحة الشخصية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المهن العلمية ترخيص مزاولة المهنة نقابة المهن العلمیة
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: "قانون المسؤولية" سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيًا، وهو القانون الذي أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط الطبية خلال الفترة الأخيرة، ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى وضمان حقوق الطرفين في حالات الأخطاء الطبية.
رفض الأطباء واحتجاجهممن جانبه، أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، أن "حبس الأطباء خطوة غير مطلوبة وغير مرغوبة، طالما أن الطبيب يقوم بواجبه على أكمل وجه ووفقًا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها".
وأضاف "عميرة" في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" نطالب بمنع الحبس الاحتياطي للأطباء، والعمل على إنشاء صندوق تعويضات وتأمين لحصر الأخطاء البسيطة أو المضاعفات التي قد تحدث أثناء العلاج".
وأشار عميرة إلى أن القانون، بصيغته الحالية، سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة، حيث سيخشى الكثيرون من التعرض للمساءلة القانونية أو الحبس، ما قد ينعكس بالسلب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
خطوات تصعيدية من النقابة
وأوضح وكيل النقابة أن النقابات الفرعية في المحافظات نظمت اجتماعات عديدة لبحث تداعيات القانون، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة. كما تم الإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل لعرض موقف الأطباء الرافض للقانون ولتوحيد الجهود في مواجهة تبعاته.
المخاوف من القانونويرى الأطباء أن القانون قد يُستخدم ضدهم بطريقة تقيّد عملهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه القطاع الصحي. وحذر عميرة من أن الأطباء قد يركزون فقط على الحالات البسيطة لتجنب أي مشكلات قانونية، ما قد يؤثر على علاج الحالات الحرجة والخطيرة.
خطوات مقبلة
من المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته بشكل مفصل. وأكد عميرة أن النقابة ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق الأطباء، مشددًا على ضرورة تعديل بعض بنود القانون لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطراف كافة.