روسيا.. أسمدة حيوية تعتمد على بكتيريا تعيش في الصخور
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
اكتشف باحثون روس أنه يمكن استخدام بكتيريا من نوع Nocardia mangyaensis التي تعيش في الصخور كأساس لإنتاج أسمدة حيوية توفر العناصر المعدنية اللازمة لزيادة إنتاجية المزروعات.
إقرأ المزيد
وتقول البروفيسورة مارغريتا شاريبوفا من جامعة قازان الفيدرالية: "إحدى الطرق الصحية بيئيا لزيادة إنتاجية المزروعات هي تسميد التربة بالمنتجات البيولوجية البكتيرية، وسوف تساعد البيانات التي حصلنا عليها على تطوير الأسمدة الحيوية والمبيدات الحيوية من خلال التعديل المستهدف للبكتيريا لتحسين صحة التربة وزيادة الإنتاجية.
واتضح للباحثين أن سلالة البكتيريا Nocardia mangyaensis، التي اكتشفوها عند دراستهم عينات من معدن الهيدرومغنسيت الموجود في رواسب صخور خليلوفسكي المتحولة في منطقة أورينبورغ، مناسبة تماما لهذا الغرض. وقد تبين لهم أن هذه البكتيريا ومثيلاتها في التربة، قادرة على امتصاص أيونات الحديد من التربة ونقلها إلى النباتات.
واستنادا إلى هذه الميزة للبكتيريا المذكورة قرر الباحثون فك رموز بنية جينوم البكتيريا وحللوا العناصر المعدنية المفيدة للنباتات، للتأكد من إمكانية استخدامها كأحد المكونات "الحية" للأسمدة.
إقرأ المزيدوأظهرت نتائج التحليل أن هذه االبكتيريا تنتج مجموعة واسعة من الجزيئات الحاملة للحديد التي يمكنها بفعالية امتصاص أيونات الحديد من الوسط المحيط، بالإضافة إلى عدد كبير من الهرمونات النباتية والببتيدات الدهنية والمواد ذات النشاط المضاد للأكسدة والفطريات. كما أنها تنتج الببتيدات التي يمكنها الارتباط بعدد كبير من الأيونات المعدنية.
ووفقا للخبراء، سيساعد إضافة الأسمدة الحيوية المحتوية على البكتيريا المكتشفة إلى التربة، النباتات على تجنب نقص الحديد وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، فضلا عن تقليل خسائر المحاصيل من الأمراض وعوامل الإجهاد.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اكتشافات الزراعة معلومات عامة
إقرأ أيضاً:
الإمارات..26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في سبتمبر (أيلول) 2021 وحتى نهاية الربع الأول من 2025، إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
ووقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا، ونيوزيلاندا، وكينيا، وأوكرانيا، وإفريقيا الوسطى، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعلياً، فيما وقعت رسمياً على 14 اتفاقية جميعها تخضع حالياً للإجراءات الفنية والتصديق تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، في حين أنجزت مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعداداً لتوقيعها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم، بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
مفاوضاتوتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان، التي ستُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري، ما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
نمو التجارة غير النفطيةوأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية، حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بـ 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بـ 75% في نهاية 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بأكثر من 11%، وأندونيسيا بنمو أكثر من 15%، وجورجيا بما يزيد على 56% ما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 أعوام أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة التي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف للوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إلى جانب خدمات إعادة التصدير، وقطاعات الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والصناعات الخضراء، والمواد المتقدمة، والزراعة، والنظم الغذائية المستدامة.
وتعكس الاتفاقيات القائمة على القواعد، تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية، يضاعف الفرص، ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز