رئيس وزراء فرنسا يكشف عن خطة لخفض إعانات البطالة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
كشف رئيس وزراء فرنسا، جابرييل آتال عن خطة لخفض إعانات البطالة في بلاده، في محاولة للمضي قدماً في إصلاحات اقتصادية للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وإعادة المواطنين إلى القوة العاملة.
وقال آتال في مقابلة في العدد الصادر اليوم الأحد من صحيفة «لا تريبيون»، إن الإصلاح سيخفض الحد الأقصى لمدة الرعاية الاجتماعية، إلى 15 شهراً من 18 شهراً وسيطيل فترة العمل المطلوبة للتأهل للحصول على مزايا، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الأحد.
وتريد الحكومة أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر المقبل. وقال آتال إن التعديلات لا تهدف إلى توفير التكاليف، لكن إلى دفع المزيد من الفرنسيين إلى وظائف، ستؤدي بدورها إلى تمويل نظام المزايا.
وقال أحد مستشاري آتال للصحفيين اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن تؤدي التأثيرات إلى خفض الإنفاق بشكل تدريجي، خلال السنوات القليلة المقبلة، ليصل إلى 3.6 مليار يورو، سنويا من المدخرات، وينتج عن ذلك 90 ألف شخص إضافي في القوة العاملة.
تأتي تلك الإجراءات بعد أن تلقت فرنسا تحذيراً بشأن عبء ديونها المرتفع من صندوق النقد الدولي، الذي دعا إلى المزيد من الجهود للسيطرة على العجز في الميزانية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا
إقرأ أيضاً:
الغارديان: هل ستحذو بريطانيا حذو فرنسا وتعترف بفلسطين
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا أعده المحرر الدبلوماسي باتريك وينتور قال فيه إن نوابا في البرلمان البريطاني يضغطون على وزارة الخارجية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ودعت إيميلي ثورنبيري، رئيسة اللجنة المختارة للشؤون الخارجية في مجلس العموم بريطانيا لأن تنضم إلى دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إن مؤتمر الأمم المتحدة في حزيران/ يونيو يجب أن يكون حاسما.
وقال وينتور إن وزارة الخارجية البريطانية تتعرض لضغوط من النواب للاعتراف بالدولة الفلسطينية لو نفذ ماكرون خطته واعترف بالدولة الفلسطينية وفي مؤتمر دولي عن حل الدولتين سيعقد في نيويورك، بحزيران/ يونيو.
وتترأس فرنسا المؤتمر بمشاركة مع السعودية حيث دعا الرئيس الفرنسي لأن يكون المؤتمر لحظة حاسمة.
وقالت ثورنبيري إن اللحظة قد حانت لأن تعترف بريطانيا بالدولة الفلسطينية، مضيفة "نحن بحاجة إلى عمل هذا مع أصدقائنا وأن نعمله مع الفرنسيين، وهناك الكثير من الدول الجالسة وتنتظر". وأضافت أنه لو لم يتحرك الغرب سريعا، فلن تكون هناك فلسطين للإعتراف بها.
ودعم كريس دويل، رئيس مجلس التفاهم العربي- البريطاني (كابو) الخطوة، قائلا إنه كان يجب اتخاذها منذ فترة طويلة وأن تحركا من عضوين دائمين في مجلس الأمن سيرسل رسالة قوية.
وقال أيضا إنه لو تتحرك بريطانيا بسرعة، فستتأخر نظرا لنية "إسرائيل" ضم الضفة الغربية فعليا.
ويحظى كابو بدعم قوي بين نواب حزب العمال، وعدد كبير منهم غاضب على "إسرائيل" وتصرفها في غزة. وهناك أيضا غضب بسبب منعها لنائبتين من حزب العمال زيارة الضفة الغربية.
ولا يزال الموقف الرسمي لوزارة الخارجية هو أنها ستعترف بفلسطين في اللحظة المناسبة ذات التأثير الأكبر، ولكن عندما كان ديفيد كاميرون وزيرا للخارجية، قدم تعديلا بسيطا على هذا الموقف عندما قال إن على بريطانيا الانتظار حتى نهاية العملية السياسية لكي تعترف بالدولة الفلسطينية.
وفي إشارة إلى "إسرائيل"، قال إنه لا يمكن لأي دولة أن تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار بريطانيا بالاعتراف بفلسطين.
وفاجأ ماكرون المراقبين الأسبوع الماضي عندما أعلن عن أمله في أن يكون مؤتمر حزيران/ يونيو حافزا لمجموعة من الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي تصريحات زادت بوضوح من الضغط الدبلوماسي على بريطانيا لاتباع المبادرة الفرنسية.
وقال لقناة "فرانس 5": "يجب أن نتحرك نحو الاعتراف [بالدولة الفلسطينية]، وسنفعل ذلك خلال الأشهر المقبلة".
وأضاف في إشارة إلى بعض دول الخليج، بما فيها السعودية: "أريد أيضا المشاركة في ديناميكية جماعية، تسمح لجميع المدافعين عن فلسطين بالاعتراف بإسرائيل بدورهم، وهو ما لا يفعله الكثيرون منهم".
وقال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي اتهم "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، إن السعودية لن تعترف بـ"إسرائيل" إلا كجزء من اتفاق يتضمن مسارا لا رجعة فيه نحو دولة فلسطينية.
ورغم وجود شكوك في بعض الأوساط البريطانية حول مدى استعداد ماكرون لمعاداة "إسرائيل"، إلا أن العلاقات الشخصية والسياسية بين كير ستارمر وماكرون قوية، وسيكون من الصعب على وزارة الخارجية مقاومة أي ضغط فرنسي قوي للاعتراف بفلسطين، خاصة إذا نظر إليه كجزء من مسعى سلام أوروبي خليجي.
واختارت فرنسا في أيار/ مايو عدم متابعة أيرلندا وإسبانيا والنرويج في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي الوقت الحالي تعترف 148 دولة من أعضاء الجمعية العامة في الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة بالدولة الفلسطينية. ولم تتخذ أي دولة غربية عضو في مجموعة العشرين، بما فيها كندا وألمانيا وإيطاليا الخطوة بعد.
وفي الوقت الذي صوتت فيه الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي، ضد حل الدولتين إلا أن زعيم المعارضة يائير لابيد يرى فرصة على المدى المتوسط لهذا الحل، طالما لم تكن حماس جزءا من الحكومة.
وقد تغضب الخطوة الفرنسية "إسرائيل" والولايات المتحدة، إلا أن ماكرون يعتقد ان تحالفا مع دول الخليج، قد يدفع الرئيس دونالد ترامب لإعادة النظر في موقفه الداعم لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، على وسائل التواصل الاجتماعي:"الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية وهمية... هو مكافأة للإرهاب وتعزيز لحماس".
وفي مواجهة ردود الفعل العنيفة، ادعى ماكرون، الذي كتب على منصة "إكس" بالعبرية إنه كان ضحية لمجموعة من التفسيرات التي لا أساس لها. وقال إن موقف فرنسا هو "نعم للسلام، نعم لأمن إسرائيل، نعم لدولة فلسطينية بدون حماس".
وكتب: "هذا يتطلب إطلاق سراح جميع الأسرى ووقف إطلاق نار مستدام واستئناف فوري للمساعدات الإنسانية وتعزيز حل سياسي قائم على دولتين. لا يوجد طريق آخر سوى الحل السياسي. أنا أؤيد الحق الشرعي للفلسطينيين في دولة وسلام، تماما كما أؤيد حق الإسرائيليين في العيش بسلام وأمن، طالما أن كلتا الدولتين معترف بهما من قبل جيرانهما". وأضاف:"يجب أن يكون مؤتمر حل الدولتين في يونيو حاسما. أبذل قصارى جهدي، جنبا إلى جنب مع شركائنا لتحقيق هدف السلام هذا. نحن بأمس الحاجة إليه".
وفي إشارة إلى استعداد الولايات المتحدة الواضح لقبول ضم الضفة الغربية، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي اتسم بالتوافق الحزبي إلى حد كبير الأسبوع الماضي، على تعيين مايك هاكابي، حاكم ولاية أركنساس السابق، سفيرا للولايات المتحدة لدى "إسرائيل". وقد أشار هاكابي إلى الضفة الغربية بأسمائها التوراتية اليهودية "يهودا والسامرة". وفي جلسة تثبيته، زعم أن دونالد ترامب لم يدعم التهجير القسري للفلسطينيين من غزة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية