النرويج تسلم أوراق الاعتراف بفلسطين
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
سلمت النرويج، اليوم الأحد، أوراق الاعتراف الدبلوماسي لرئيس الوزراء الفلسطيني في أحدث خطوة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة رمزية إلى حد كبير أثارت غضب إسرائيل. فيما تعهدت أيرلندا وإسبانيا مع النرويج بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة تاريخية تزيد من عزلة إسرائيل بعد أكثر من سبعة أشهر من حربها الطاحنة ضد حماس في غزة.
وكانت الخطوة الدبلوماسية التي اتخذتها الدول الثلاث بمثابة دفعة مرحب بها لدعم المسؤولين الفلسطينيين الذين سعوا على مدى عقود إلى إقامة دولة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة – وهي الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب الشرق الأوسط عام 1967 وما زالت تسيطر عليها.
قال رئيس الوزراء الفلسطيني إن "الاعتراف يعني الكثير بالنسبة لنا... هذا هو أهم شيء يمكن لأي شخص أن يفعله للشعب الفلسطيني. إنه أمر عظيم بالنسبة لنا".
من المقرر أن يتم الاعتراف الرسمي من قبل النرويج وإسبانيا وأيرلندا – التي تتمتع جميعها بسجل من العلاقات الودية مع كل من الإسرائيليين والفلسطينيين، بينما تدافع منذ فترة طويلة عن دولة فلسطينية – يوم الثلاثاء.
وتعترف نحو 140 دولة – أكثر من ثلثي الأمم المتحدة – بالدولة الفلسطينية، لكن غالبية دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 لا تزال لا تعترف بذلك. قال العديد منهم إنهم سيعترفون به عندما تكون الظروف مناسبة.
ويؤيد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وآخرون فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل لكنهم يقولون إنها يجب أن تأتي في إطار تسوية يتم التفاوض عليها.
وجاء تسليم الأوراق يوم الأحد بعد يومين فقط من أمر المحكمة العليا للأمم المتحدة إسرائيل بوقف هجومها العسكري على الفور في مدينة رفح جنوب قطاع غزة في أحدث خطوة تزيد من الضغوط على الدولة المعزولة بشكل متزايد.
قبل ذلك بأيام، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق القادة الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب مسؤولين في حماس.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الجمل: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار بين العمال وأصحاب النشاط
أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبدالمنعم الجمل، أن مشروع قانون العمل الجديد يعكس تطلعات العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، حيث يحقق التوازن المطلوب بين الحقوق والواجبات، ويدعم استقرار العلاقة بين الطرفين بما يساهم في تعزيز بيئة العمل والاستثمار.
وأشار الجمل في جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم الثلاثاء 25 فبراير، إلى أن إعداد القانون جاء بعد حوار مجتمعي شامل بين الحكومة، أصحاب العمل، والعمال، مما يجعله متوافقًا - في أغلب مواده - مع المعايير الدولية والدستورية. كما شدد على دعم الاتحاد لإقرار القانون، مع الإشارة إلى بعض التعديلات التي ستُرفع إلى الأمانة العامة للمجلس، خاصة فيما يتعلق بالمنظمات النقابية العمالية.