مان (الاتحاد)
 أبرمت دائرة المالية في عجمان اتفاقية تقديم خدمات مع شركة «مرسى العقارية» الحكومية المستقلة تتيح عبرها للشركة الاستفادة من خدمات منصة «توريد» في حكومة عجمان، وذلك في إطار سعي الطرفين لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من شأنها دعم التنمية الاقتصادية في الإمارة وتعزيز تنافسيتها.

وتوفّر هذه الاتفاقية أمام جميع مورّدي ومتعاملي «مرسى العقارية» إمكانية الاطلاع على المناقصات التي تطرحها الشركة وتقديم عطاءاتهم بأقل وقت وجهد ممكنين، ما من شأنه إحداث نقلة نوعية على صعيد سلاسة وسرعة إنجاز عمليات التوريد في الشركة، وتقديم تجربة ذكية شاملة لمتعامليها.


وقال مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: «تعكس منصة توريد نهج الابتكار والتطوير التكنولوجي الذي تتبنّاه الدائرة بهدف دعم التحوّل الرقمي في عجمان وإرساء أطُر فاعلة تنعكس بشكل إيجابي على العمل الحكومي، وتسهم في تعزيز جودة الحياة في الإمارة. ويسعدنا أن نرحّب بانضمام شركة (مرسى العقارية) إلى المنصة، ونثمّن هذا التعاون معها الذي نثق بأنه سيسهم في تبسيط عمليات التوريد الخاصة بها، وخلق بيئة تنافسية محفّزة بين المورّدين لتقديم أفضل العروض، بما يفضي إلى تطوير أنشطتها وتعزيز نمو أعمالها».


وأكد أن الدائرة تواصل العمل على توطيد علاقات التعاون والشراكة مع المؤسسات والشركات الحكومية والمستقلة، واستقطاب المزيد من الجهات للانضمام إلى منصة «توريد» لحكومة عجمان، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق تكامل سلاسل التوريد في الإمارة تحت مظلة المنصة بما يوفر فرصاً واعدة لنمو أعمال الشركات الوطنية والموردين ويدعم جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مالية عجمان فی الإمارة

إقرأ أيضاً:

النائب العام يستدعي بن قدارة للتحقيق بشأن اتفاقية مع “إيني”

وجه مكتب النائب العام طلبا رسميا إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي، لاستدعاء رئيس مجلس الإدارة السابق للمؤسسة، فرحات بن قدارة، للمثول أمامه لجلسة تحقيق.

ويأتي هذا الاستدعاء في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة بشأن بلاغ يتعلق بـ “اختلال الشأن المالي للدولة من محصلة إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط”، وذلك على خلفية تعديل اتفاقية مقاسمة الإنتاج الموقعة مع شركة “إيني شمال أفريقيا” الإيطالية في يناير 2023.

ووفقا للخطاب الصادر عن مكتب النائب العام، فإن التحقيقات تتركز حول تعديل الاتفاقية الخاص بالمنطقة التعاقدية (د)، والتي تضم المنطقة البحرية م ن 41 (بحر السلام) والمنطقة البرية من 169 (حقل الوفاء)، حيث شمل التعديل تطوير التركيبين (أ) و (هـ) في حقل بحر السلام، ورفع حصة الشريك الأجنبي (شركة إيني) في الإنتاج من 30% إلى 39% ضمن هذه المنطقة التعاقدية.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن هذه التعديلات يشتبه في أنها “ألحقت ضررا بالمصلحة والمال العام”.

وطالب مكتب النائب العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار فرحات بن قدارة رسميا بالحضور لجلسة التحقيق بمقر مكتب النائب العام، مع ضرورة موافاة المكتب بما يثبت إتمام عملية الاستدعاء.

المصدر: ليبيا الأحرار

المؤسسة الوطنية للنفطالنائب العامرئيسيفرحات بن قدارة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • عجمان تحتفل بالعيد بفرح وأجواء ساحرة
  • أجواء احتفالية وترفيهية في دبي
  • 50 بنكاً ومؤسسة مالية تتيح تحويل الأموال خلال 10 ثوانٍ
  • محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان
  • النائب العام يستدعي بن قدارة للتحقيق بشأن اتفاقية مع “إيني”
  • مدير عام مجمع ناصر الطبي للجزيرة نت: الاحتلال يستهدف المستشفيات لإيجاد بيئة طاردة
  • ثلاث دول اسيوية تتفق على إبرام اتفاقية اقتصادية لمواجهة ترامب
  • بعثة الأمم المتحدة تطلق “منصة المرأة الليبية” لتعزيز مشاركتها في الشأن العام
  • الحقيل: تنظيم البيئة العقارية يعكس اهتمام القيادة بتوفير حلول مستدامة للمواطنين
  • مواقع عروض الألعاب النارية في إمارة أبوظبي خلال عيد الفطر