وزير الاقتصاد يبحث تعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأمريكي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
فلوريدا (وام)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، اجتماع طاولة مستديرة مع أعضاء مجلس أعمال ميامي، بولاية فلوريدا، على هامش زيارة عمل لمعاليه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على تطورات بيئة الأعمال في دولة الإمارات وكيفية الاستفادة منها في تأسيس أو ممارسة الأنشطة الاقتصادية، ومناقشة تعزيز التعاون المشترك من أجل فتح آفاق تنموية جديدة تدعم تعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأمريكي.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، على قوة ومتانة العلاقات بين القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في دولة الإمارات وولاية فلوريدا، إذ بلغت قيمة صادرات فلوريدا إلى الإمارات نحو 6.3 مليار دولار خلال الفترة من 2019 حتى عام 2023، محققةً نمواً بنسبة 39% على أساس سنوي لتصل إلى 1.9 مليار دولار في عام 2023، كما أسهم التعاون الاقتصادي بين الجانبين في خلق 14500 فرصة عمل خلال العام الماضي.
وقال معاليه: «ننظر إلى مجتمع الأعمال الأمريكي باعتباره شريكاً اقتصادياً مهماً لقطاع الأعمال في الدولة، ونحن على ثقة بأن مستويات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدولتين ستشهد مزيداً من التقدم والازدهار في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في البلدين الصديقين».
وقال معاليه خلال الاجتماع: «تتمتع ميامي بموقع إستراتيجي حيوي يربطها بمنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى والجنوبية، وسوق مالي مستقر ومرن، ونحن حريصون على تعزيز مستويات العلاقات الاقتصادية مع ميامي على مستوى القطاعين الحكومي والخاص لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية الجديدة والصناعات الإبداعية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بأسواق الجانبين، وتبني حلول اقتصادية جديدة تسهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصادهما».
واستعرض معاليه مجموعة من الإستراتيجيات والرؤى التي تبنتها دولة الإمارات على مدار السنوات الماضية لتنويع واستدامة اقتصادها الوطني، لا سيما أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وصلت إلى 74%، كما جاء الاقتصاد الإماراتي في المركز الأول ضمن الاقتصادات الأسرع نمواً على المستويين الخليجي والعربي، متقدماً على العديد من الاقتصادات العالمية البارزة، في النصف الأول من عام 2023، وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، وفقاً لمؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2024.
وتطرق معاليه إلى مجموعة من السياسات والتشريعات الاقتصادية المرنة التي أصدرتها الدولة ودورها في تعزيز تنافسية مناخ الأعمال والاستثمار، وإرساء بنية تحتية تشريعية متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وتم إصدار وتحديث مجموعة كبيرة من التشريعات الاقتصادية على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث تعزز هذه التشريعات جهود الدولة في الحصول على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأشار معاليه إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تغييرات وتحولات مستمرة وهو ما يدفعنا إلى أهمية تبني السياسات الاقتصادية المرنة وتحفيز مجتمعات الأعمال على الاستثمار في القطاعات سريعة النمو واستكشاف الفرص بالأسواق الناشئة، وتعزيز الرؤى الخاصة بالانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم التكتلات الاقتصادية.
وعلى هامش الزيارة، التقى معالي عبدالله بن طوق المري مع سعادة ستيف ماينر، عمدة ميامي بيتش، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات والقطاعات الحيوية التي تخدم المصالح المشتركة للجانبين، لا سيما قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الدائري وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما تطرق الجانبان إلى مناقشة آليات جديدة تسهم في دعم التعاون السياحي، لا سيما أن الإمارات وميامي تتمتعان بمقومات سياحية طبيعية فريدة لا سيما في السياحة الشاطئية والجبلية والترفيهية.
وأكد الطرفان على دعم زيادة تبادل الوفود السياحية، كذلك أعداد رحلات الطيران بينهما، والعمل على الترويج لأبرز المعالم السياحية لدى الجانبين.
وزار معالي الوزير أيضاً الحاضنة التكنولوجية لجامعة ميامي، للاطلاع على تجاربها الناجحة في مجالات الاقتصاد والبحث العلمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث كان في استقباله جوليو فرينك، رئيس جامعة ميامي، وعدد من المسؤولين بالجامعة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد لا سیما
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يبحث تعزيز سبل التعاون مع اليونسكو في المشروعات الحالية والمستقبلية
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة، والوفد المرافق لها؛ لبحث تعزيز سبل التعاون في المشروعات التعليمية الحالية والمستقبلية.
وفى بداية اللقاء، ثمن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف جهود منظمة اليونسكو المميزة في دعم تطوير التعليم، مشيرًا إلى التعاون المستمر المثمر بين الوزارة والمنظمة في كافة ملفات التعليم قبل الجامعى، كما أعرب عن تطلعه لمزيد من العمل المشترك من أجل فتح آفاق المستقبل الواعد لأبنائنا الطلاب.
وتحدث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن التحديات التى واجهت العملية التعليمية على أرض الواقع، مؤكدًا أن الوزارة تخطتها من خلال تكاتف جميع المعنيين بالعملية التعليمية ووضع الخطط وتنفيذها.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التعاون مع اليونسكو لمواصلة تطوير برامج متميزة للتحول الرقمي وتدريب المعلمين عليها، لبناء قدرات المعلمين على استخدام التكنولوجيا والمحتوى الرقمي، ودمج التعليم الرقمي في تعليم الكبار، والاستدامة في تعليم الكبار.
ومن جانبها، أعربت نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة عن سعادتها وحرصها على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدةً على أن رسالة المنظمة دعم التعليم والتعلم خاصة فى مصر؛ نظرًا لدورها المحوري في المنطقة.
وثمنت نوريا سانز جهود الوزارة المميزة في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي واجتيازها لصعاب متراكمة من أعوام خلال أشهر مما يدعو إلى الإعجاب، مؤكدة على التزام المنظمة بالدعم الكامل للعملية التعليمية في مصر.
وأكدت مدير مكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة على أهمية هذا اللقاء لمناقشة الخطط المستقبلية، والمقترحات ووجهات النظر؛ للوصول لرؤية مشتركة قابلة للتنفيذ.
وقد تناول اللقاء مناقشات عديدة حول الارتقاء بالتميز التعليمي في مصر، وعرض إنجازات الوزارة من خلال التقارير والمؤتمرات والندوات الدولية لمنظمة اليونسكو، والارتقاء بتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والمنصات الرقمية ومبادرات البرمجة، وتعزيز حوار سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني وتنمية المهارات.
واستعرضت نوريا سانز، خلال الاجتماع، الاستعدادات لإطلاق تقرير GEM 2025 / 2024 حول القيادة في التعليم، وتوسيع نطاق تدريب المعلمين واستخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات المبتكرة، وتعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة من خلال المشاريع المؤثرة، إلى جانب وضع الخطوط العريضة لخارطة الطريق لأنشطة البرنامج التعاوني بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للبيئة لعام 2025، تماشيًا مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى المبادرات الرئيسية التي تشكل مستقبل التعليم في مصر.
وقد حضر اللقاء من جانب اليونسكو السيد روبرت باروا إخصائي برامج بمكتب اليونسكو، والسيدة دعاء حازم مسؤول مشروعات بقسم التعليم بمكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة.