البنك المركزي يطرح مسودتي مبادئ «المراجعة الداخلية» و«الالتزام» لشركات التمويل لطلب المرئيات
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أعلن البنك المركزي السعودي «ساما», طرح مشروعي «مسودة مبادئ المراجعة الداخلية لشركات التمويل»و«مسودة مبادئ الالتزام لشركات التمويل», لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وتأتي هذه المشاريع انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي على قطاع التمويل، وجهوده المستمرة في دعم استقرار القطاع وتطويره.
وتستهدف هذه المبادئ وضع إطار تنظيمي شامل يسهم في تحديد مهام الوحدات الرئيسة في شركات التمويل، وتوضيح أدوار مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تجاه هذه الوحدات، أخذًا بالاعتبار أفضل المعايير الدولية المعتبرة بهذا الشأن بشكل يتواءم مع حجم الشركة وطبيعة أعمالها.
وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مسودتي "مبادئ المراجعة الداخلية لشركات التمويل" و"مبادئ الالتزام لشركات التمويل" على مدى (30) يومًا، لدراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغ النهائية لهذه المبادئ.
ويمكن الاطلاع على المسودتين من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Finance/SAMA/Pages/default.aspx.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي لشرکات التمویل
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم
صرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 ستعقد في الفترة من الاثنين 21 إلى السبت 26 أبريل.
كما أعلنت أن المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا، ستلقي خطابًا رئيسيًا حول التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في 17 أبريل.
وقالت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي إن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق.
وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة. وأكدت أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تحديث توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة.
وأوضحت كوزاك أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في 10 مارس الجاري. وقد أتاح ذلك للسلطات المصرية سحب 1.2 مليار دولار. كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، مما يمهد الطريق لمصر للحصول على حوالي 1.3 مليار دولار على مدى فترة البرنامج.