وزير التنمية المحلية يوجه بسرعة إنجاز تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
عقدت وزارة التنمية المحلية اجتماعا تنسيقيا مع الشركة الثلاثية للإعمار والمقاولات، لمناقشة تفاصيل التصاميم النهائية لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، بحضور فريق وحدة تنفيذ المشروع بالوزارة، واستشاري متابعة التنفيذ، شركة ليبان كونسلت، لمناقشة تفاصيل التصاميم النهائية للمحطة الوسيطة بنيشيل مركز قطور بمحافظة الغربية، والمحطة الوسيطة بنبروه بمحافظة الدقهلية 3.
أكدت وزارة التنمية المحلية، أن ذلك في ضوء تنفيذ وزارة التنمية المحلية لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر مكون المخلفات الصلبة، وانتقال المشروع من مرحلة التخطيط والتجهيز لمرحلة التنفيذ الفعلي على أرض المحافظات، إذ تنفذ وزارة التنمية المحلية مشروع تصميم وإنشاء 2 محطة وسيطة بمحافظتي الغربية والدقهلية، بطاقة 300 طن/ يوم من خلال شركة الثلاثية للإعمار والمقاولات، بتكلفة 3 ملايين يورو و800 ألف يورو، ضمن خطة أنشطة مشروع كتشنر الممول بقرض من البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 79 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو.
مشروعات مستهدفةووجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بسرعة تنفيذ الأعمال والمشاريع المستهدفة ضمن المشروع، حيث يأتي ذلك استجابة لتكليفات القيادة السياسية، بسرعة إنجاز الأعمال المخططة فى فترة زمنية وجيزة، من أجل تحقيق أعلى عائد بيئي واقتصادي مستدام، وذلك لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وإدارة منظومة المخلفات الصلبة.
مراجعة تصميمات المشروعالجدير بالذكر، أنه بعد تسليم الأرض للمقاول، جرى البدء الفوري بعمل جسات التربة لمراجعة التصميمات الخاصة بالمشروع والبدء في تنفيذ الأعمال، حيث تبلغ مساحة الأرض المخصصة لإنشاء المحطة الوسيطة بنبروه الى 2 فدان بعد نقل مقلب نبروه، لتعظيم الاستفادة منها، وعدم عودتها مقلبا للقمامة مرة أخرى، التي تسهم بدورها في تطوير ورفع كفاءة مصرف كيتشنر في نطاق القرى الواقعة على المصرف وفروعه بمركزي بلقاس ونبروه بالدقهلية، والبالغ عددها 29 قرية، وتبلغ مساحة الأرض المخصصة لإنشاء المحطة الوسيطة، بنيشيل مركز قطور بالغربية، إلى 2 فدان التي تخدم نحو 6 مراكز و30 قرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإتحاد الأوروبى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية التنمية المحلية القيادة السياسية المحطة الوسيطة المخلفات الصلبة آمنة مصرف كتشنر وزارة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: منظومة الأقطان تدعم الصناعة المحلية وتساهم في تحسين الاقتصاد الوطني
أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تعمل الحكومة على تطويرها تُعد من أبرز المشروعات القومية التي تساهم في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة، موضحة أن القطن المصري كان ولا يزال من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد، حيث يتمتع بسمعة عالمية لجودته العالية، ولذلك فإن العمل على تطوير منظومته هو خطوة ضرورية لدعم هذا المنتج الاستراتيجي.
وأضافت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن المنظومة تهدف إلى تحقيق سلسلة من الأهداف تبدأ من دعم المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم، حيث يضمن النظام الجديد سرعة سداد مستحقاتهم، ما يخفف من أعبائهم المالية ويدفعهم للتركيز على تحسين الإنتاجية. وتابعت أن الاهتمام بالمزارعين لا يقتصر على سداد المستحقات فقط، بل يشمل أيضًا توفير الدعم الفني والتقني لهم لضمان تطبيق أفضل أساليب الزراعة.
زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافةكما أشارت إلى أن المنظومة تمثل دعمًا كبيرًا للصناعات المحلية، خاصة صناعة الغزل والنسيج التي تعتمد بشكل رئيسي على القطن المصري، موكدة أن تحسين جودة القطن من خلال هذه المنظومة يتيح للصناعة المحلية فرصة الاستفادة من مادة خام عالية الجودة، ما يساعد في زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة، وبالتالي تعزيز تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكدت ألكسان أن الجهود الحكومية في هذا الملف تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أن القطن ليس مجرد محصول زراعي، بل هو محور أساسي في سلسلة إنتاج طويلة تشمل الزراعة والصناعة والتصدير. وشددت على ضرورة توسيع المبادرات الحكومية لدعم منظومة الأقطان، بما في ذلك تحسين البنية التحتية المرتبطة بها وتوفير التمويل اللازم لتطوير المحالج والمصانع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.