تفاصيل خطة سوناك.. الخدمة الوطنية أو العسكرية على المراهقين
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أعلن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، أنه سيفرض على الشبان البالغين من العمر 18 عاما، أداء شكل من أشكال الخدمة الوطنية، إذا فاز حزب المحافظين في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 4 يوليو.
وقال المحافظون إنه سيتم منح الشباب الاختيار بين العمل بدوام كامل في القوات المسلحة لمدة 12 شهرا، أو قضاء عطلة نهاية أسبوع واحدة شهريا لمدة عام "للتطوع" في مجتمعهم.
وقال رئيس الوزراء إن هذه السياسة ستساعد على توحيد المجتمع في "عالم متقلب" وتمنح الشباب "إحساسا مشتركا بالهدف الواحد".
ووفقا لصحيفة "إيفننغ ستاندرد"، قال سوناك إن العمل التطوعي يمكن أن يشمل مساعدة دائرة الإطفاء المحلية والشرطة وخدمات الصحة الوطنية وكذلك الجمعيات الخيرية التي تعالج الوحدة ودعم كبار السن.
استنكار للخطة
ومن جهتهم، رفض المعارضون هذه الخطط باعتبارها غير جادة، حيث زعم حزب العمال أن التعهد ليس جادا ولن يتم تطبيقه وسيتحول إلى "وعد آخر لا يتم تمويله".
وقال المحافظون إن المراهقين الذين يختارون التسجيل في القوات الحربية "سيتعلمون ويشاركون في العمليات اللوجستية أو الأمن السيبراني أو المشتريات العسكرية أو عمليات الاستجابة الوطنية".
وقال المحافظون إنهم سيشكلون لجنة ملكية تضم خبرات من مختلف أنحاء الجيش والمجتمع المدني لتحديد تفاصيل ما وصفوه ببرنامج الخدمة الوطنية "الجريء".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوناك حزب العمال ريشي سوناك بريطانيا أمن بريطانيا المراهق المراهقون المراهقات سوناك حزب العمال أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
قرار فوري بتجنيد 3 آلاف من يهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي
أمر النائب العام الإسرائيلي بتجنيد 3 آلاف من طلاب المدارس الدينية "الحريديم" على الفور ابتداء من الأول من تموز/ يوليو المقبل، وذلك أعقاب قرار المحكمة العليا يلزم الحكومة بتجنيد هؤلاء الرجال لصالح الخدمة العسكرية.
وفي رسالة وجهها إلى وزارات الدفاع والمالية والتعليم، أمر مكتب النائب العام الحكومة أيضًا بالامتناع عن تحويل الأموال المخصصة سابقًا للمدارس الدينية للطلاب الذين كانوا يدرسون بدلاً من الخدمة العسكرية، وفقًا لقرار المحكمة، وأبلغ الوزارات أنها لم تعد قادرة على تقديم مثل هذا الدعم بأي شكل من الأشكال، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكانت المحكمة العليا للاحتلال، أصدرت حكما بإلزام طلاب المدارس الدينية "الحريديم"، بالتجنيد في الجيش، وطلبت من الحكومة قطع الدعم المالي عن المدارس الدينية.
وصدر قرار المحكمة بالإجماع من قبل أعضائها التسعة.
وأوضحت المحكمة في قرارها، أنه تم التأكيد على الموقف الحالي للمؤسسة الأمنية، وهو أن هناك حاجة ملموسة وعاجلة، لإضافة أفراد إضافيين، في خضم حرب صعبة، وبات عبء عدم المساواة أكثر حدة من أي وقت مضى، ويتطلب تعزيز حل مستدام للقضية.
وأشارت إلى أنه "لا توجد مقارنة بين احتياجات الجيش في الأوقات العادية، واحتياجات الجيش في أوقات الحرب. ووفقا لما سبق، فإن الوضع الحالي للمنظومة الأمنية هو أنه في ظل تعدد المهام الأمنية والقتال العنيف في ساحات متنوعة، فإن هناك حاجة ملموسة وعاجلة لأفراد إضافيين".
وتابعت: "الحكومة نفسها والأجهزة الأمنية اتخذوا سلسلة من القرارات التي تعلمنا الحاجة المذكورة، ولا يمكن فصل قرار المسؤول عن التجنيد عما سبق، ويجب أن يعكس الواقع الأمني الذي نجد أنفسنا فيه هذه الأيام عبر تجنيدهم".
ويوجد حاليا نحو 63 ألف طالب من طلاب المدارس الدينية الحريدية، الذين بموجب الحكم ملزمون بأداء الخدمة العسكرية، على الرغم من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ المحكمة أنه يمكنه بشكل واقعي تجنيد 3 آلاف فقط في عام التجنيد 2024.
وانتقد حزب الليكود الإسرائيلي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توقيت صدور قرار المحكمة العليا.
كما انتقد حزب "شاس" بزعامة أرييه درعي، قرار المحكمة قائلا إن "أي قرار شائن من محكمة لن يقضي على مجتمع باحثي التوراة في أرض إسرائيل" على حد تعبيره.
ويمثل حزبا شاس و"يهدوت هتوراة" ركناً أساسيا في حكومة نتنياهو الائتلافية، وكان هذان الحزبان يعولّان على استمرار إعفاء الحريديم من أداء الخدمة العسكرية.
ورغم ذلك، لا يُنتظَر أن يُسفر هذا القرار من المحكمة العليا عن انهيار فوري لائتلاف نتنياهو.
لكن القرار سيزيد موقف نتنياهو صعوبة من ناحية عدم قدرته على الوفاء بتعهداته الخاصة بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، والتي تعد من أهم المطالب التاريخية لليهود المتشددين.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام