صنعاء من جانب واحد تفّرج عن 112 أسيراً من الطرف الآخر
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
يمانيون|
نفذت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، اليوم الأحد، مبادرة إنسانية من جانب واحد تقضي بالعفو والافراج عن ١١٢ أسيرا من الطرف الآخر، بناء على توجيهات كريمة من قائد الثورة عبدالملك بدرالدين الحوثي ـ يحفظه الله ـ .وأوضحت اللجنة أن المفرج عنهم تم أسرهم في جبهات متعددة وأغلبهم من ذوي الحالات الإنسانية.
وبين رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أن هذه المبادرة أتت تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بناء على دوافع إنسانية، مضيفا نؤكد من خلال هذه الخطوة حرصنا الكبير على التعامل الإنساني مع هذا الملف.
وأكد المرتضى “موقفنا الثابت والمستمر واستعدادنا الكامل لتنفيذ كل الاتفاقيات الموقع عليها من الطرفين وبدون أي شروط مسبقة بحسب الترتيبات المتفق عليها مع الأمم المتحدة”.
من جهتها، رحّبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعملية الإفراج أحادية الجانب، مضيفة أن المبادرة تمثّل خطوة إيجابية نحو إحياء المفاوضات تحت مظلة “اتفاق ستوكهولم”.
وأبدت اللجنة استعدادها لأداء دور “الوسيط المحايد” من أجل تيسير الإفراج عن الأسرى ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم كما فعلت في 2020 وفي 2023، متى وافقت أطراف “اتفاق ستوكهولم” على الانخراط في هذه الجهود مجدداً.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع عامل ونجله في تحطيم كاميرات مراقبة منزل جارهما بالصف
تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها مع عامل ونجله في اتهامهما بتحطيم كاميرات مراقبة منزل جارهما بسبب خلافات في مدينة الصف جنوب محافظة الجيزة.
وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الحادث وتحريز مقطع الفيديو الذي رصد الواقعة.
وكشفت تحريات أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطعي فيديو تضمنا ادعاء أحد الأشخاص بقيام آخر بالتهجم على منزله وتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة به بسبب خلافات سابقة بينهما في الجيزة.
وتبين من الفحص أنه بتاريخ 18 أبريل الجاري، تلقى مركز شرطة الصف بالجيزة بلاغًا من الطرف الأول (القائم بالنشر، مصاب بجرح قطعي) والطرف الثاني (أحد الأشخاص المقيمين في دائرة المركز) بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات جيرة تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين.
وحضر الشاكي إلى ديوان المركز وتضرر من الطرف الثاني ونجله العامل لقيامهما بإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بمنزله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.