مستريح الأجهزة الكهربائية.. الاستيلاء على ملايين الجنيهات من مواطنين بسوهاج
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس مُسن، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بالنصب على 8 أشخاص من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 4 ملايين و490 ألف جنيه، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ10% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاه، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو /حمدي م.ا.ع، 45 سنة، صاحب مكتب استيراد خاص، و7 أشخاص آخرين، ويقيمون دائرة المركز.
وتضمن البلاغ تضررهم من المدعو /السيد ا.ح.ع، 66 سنة، بالمعاش، ويقيم دائرة المركز”، لقيامه بالنصب على 8 أشخاص من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 4 ملايين و490 ألف جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ10% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.
وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوهاج حبس مسن النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
«ديوا» تعزّز التنقل الأخضر بإطار تنظيمي للمركبات الكهربائية
دبي: «الخليج»
انطلاقاً من التزامها بتسريع اقتناء المركبات الكهربائية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تعزيز التنقل الأخضر، وضعت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، إطاراً تنظيمياً شاملاً ومنظومة لمنح التراخيص لتطوير وتشغيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء إمارة دبي، ويعمل هذا الإطار على تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية، ما يضمن بقاء دبي في طليعة ابتكارات التنقل الأخضر.
ويتضمن الإطار مسارين: الأول تقوم بموجبه الهيئة والشركات التابعة لها بتطوير البنية التحتية للشواحن العامة، فيما يتضمن المسار الثاني إتاحة الفرصة أمام مشغلي نقاط الشحن المستقلين المرخصين من الهيئة لتطوير البنية التحتية.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «انسجاماً مع السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، يدعم الإطار التنظيمي للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية تمكين نمو البنية التحتية للشواحن العامة في دبي، ويعزز الإطار التنظيمي ريادتنا بوصفنا الجهة التي أطلقت أول شبكة عامة للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة، والتي تشمل حالياً أكثر من 740 نقطة شحن.
وتعزز هذه الخطوة جهودنا المتواصلة لتشجيع التنقل المستدام، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وأهداف استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030».
وبموجب الإطار التنظيمي للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، يتعين على مشغلي نقاط الشحن المستقلين للمركبات الكهربائية الحصول على ترخيص من الهيئة لتشغيل البنية التحتية العامة لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي.
وتوفر الهيئة نوعين من التراخيص: الأول يصدر لمشغلي نقاط الشحن العام للمركبات الكهربائية الذي يقدم خدمات شحن المركبات الكهربائية مجاناً للمستخدمين، والآخر لمشغلي نقاط الشحن العامة المدفوعة.
ووفقاً للائحة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي مادة 9 (الأحكام انتقالية)، يجب على أي شخص يقوم بتشغيل معدات شحن عامة في تاريخ سريان لائحة شحن المركبات الكهربائية التقيد بأحكام اللائحة في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة في أكتوبر 2024، أي بموعد أقصاه 31 مارس 2025. وخلال هذه الفترة الانتقالية، يجوز لمشغلي نقاط الشحن المستقلة تقديم خدمات شحن المركبات الكهربائية مجاناً. إلا أن عملية تحصيل الدفعات من المتعاملين لقاء استخدام البنية التحتية للشواحن العامة محظور قطعاً بدون الحصول على ترخيص ساري المفعول صادر عن هيئة كهرباء ومياه دبي.