نزاهة ميسان تضبط مدير البطاقة الوطنية في الكحلاء متلبساً بالرشوة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، تمكُّن ملاكاتها في مُحافظة ميسان من الإيقاع بمدير البطاقة الوطنيَّة في قضاء الكحلاء مُتلبّساً بجريمة الرشوة.
وأفادت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، بـ"بتمكُّن فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة ميسان من الإيقاع بضابطٍ يحمل رتبة عقيد، وضبطه مُتلبّساً باقتراف جريمة الرشوة".
وأضاف إن "المُتَّهم، الذي يعمل مديراً لدائرة البطاقة الوطنيَّة في قضاء الكحلاء تمَّ ضبطه مُتلبّساً بجريمة الرشوة لقاء تسيير معاملة وإصدار بطاقةٍ وطنيَّةٍ لأحد المراجعين دون حجز"، مُنبّهاً إلى ضبط مجموعةٍ مؤلفةٍ من ثلاثة مُوظَّفين من دائرته حاولوا تهريبه وإعاقة المفرزة القابضة؛ للحيلولة دون تسييرها إياه إلى القضاء".
وأوضح أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي تمَّت وفق أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عاجل- خلال أيام.. الهيئة الوطنية للانتخابات تدخل العصر الرقمي بتطبيق إلكتروني جديد
أعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن إطلاق تطبيق إلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام يتناول كل ما يخص الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها وكل ما يخص الانتخابات لتسهيل الوصول إلى المعلومات اللازمة عن الانتخابات لأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع.
واستعرض المستشار أحمد بندارى دور الهيئة الوطنية للانتخابات فى تعزيز المشاركة السياسية واختصاصاتها وآليات العمل بها، موضحا بروتوكولات التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المختلفة لرفع وعى المواطنين بالحقوق السياسية وحثهم على المشاركة في الانتخابات، ولعل أبرزها بروتوكول التعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وبروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأوضح "بندارى" أن الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية أنشئت إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
جاء ذلك خلال كلمته فى أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة.