أعلن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك أن الشباب، الذين يبلغون 18 عاماً، سيكون لزاماً عليهم أداء شكل من أشكال الخدمة الوطنية، إذا تم التصويت لصالح حزب المحافظين في انتخابات الرابع من يوليو المقبل.
 وأضاف سوناك أن بريطانيا لديها «أجيال من الشباب، الذين لم تتح لهم الفرص التي يستحقونها»، فيما زعم أن الإجراء الثوري سيساعد في توحيد المجتمع، في «عالم يفتقر فيه اليقين بشكل متزايد»، حسب وكالة «بي.

إيه.ميديا» البريطانية اليوم الأحد.
 وذكر المحافظون أنه في المستقبل، سيتم منح الشباب، ممن يبلغون 18 عاماً، الاختيار بين العمل بدوام كامل، في القوات المسلحة، لمدة 12 شهراً أو قضاء عطلة نهاية أسبوع واحدة، شهرياً، لمدة عام في خدمة تطوعية بمجتمعهم. 
وأضاف المحافظون أن المراهقين، الذين يختارون التسجيل في القوات «سيتعلمون ويشاركون في خدمات لوجستية، أو الأمن السيبراني أو المشتريات أو عمليات الاستجابة المدنية». 
وتابع المحافظون أنهم سيشكلون لجنة ملكية، تجمع الخبرات من الجيش والمجتمع المدني، لتصميم ما وصفوه ببرنامج الخدمة الوطنية «الجسور». 
ومن جانبه، ذكر وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، أنه لن يتم إرسال المراهقين البريطانيين إلى السجن، لرفضهم الامتثال للخدمة الوطنية الإلزامية، التي اقترحها حزب المحافظين.
 وأضاف الوزير أنه لن يكون هناك أي عقوبات جنائية على الشباب، إذا تحدوا الخطط، في ظل قيادة حكومة محافظة. 

أخبار ذات صلة وصول 10 آلاف طالب لجوء إلى بريطانيا منذ يناير بريطانيا تتسلَّم امرأةً و3 أطفال من عائلات «الدواعش» المصدر: د ب أ

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: ريشي سوناك بريطانيا

إقرأ أيضاً:

مسؤول سوداني رفيع يكشف حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التهريب

اعتبر وزير الداخلية السوداني المكلف، خليل باشا شايرين، أن ارتفاع جرائم التهريب الجمركي يمثل "أكبر تهديد لاقتصاد البلاد" لعدة عوامل، منها فقدان عائدات النفط بعد انفصال الجنوب وتداعيات الحرب المستمرة منذ العام الماضي.

وقال باشا، خلال ورشة مكافحة التهريب الجمركي في بورتسودان، إن "هناك تحديات وصعوبات تواجه عمل مكافحة التهريب، تتمثل في الحدود الطويلة المفتوحة للسودان مع سبع دول مجاورة، وساحل البحر الأحمر المفتوح، إضافة إلى تحديات مواكبة تطور أساليب الجريمة واعتقاد بعض القبائل في أعرافها بأن التهريب فروسية وشهامة".

وأضاف، خلال ورشة عمل حملت شعار "التهريب خيانة للوطن وتدمير للاقتصاد"، وشارك في الورشة ممثلون عن الأجهزة الأمنية وديوان الضرائب وهيئة المواصفات ووزارة المالية وخبراء، أن "مكافحة التهريب معقدة وتصاحبها سلسلة من النشاطات وتبادل وجمع المعلومات لمراقبة الحدود، إضافة إلى الحاجة للأجهزة الحديثة".

وبحثت الورشة الأسس الكفيلة بوضع توصيات بناءة تساعد السلطات الحكومية على كبح المهربين للسلع والمنتجات، خاصة الزراعية والمعدنية، بما يؤدي إلى تعافي الاقتصاد.

وأشارت ورقة قدمها العميد في الشرطة، عباس عبد القادر دينار، إلى أن شرطة مكافحة التهريب ضبطت منذ مطلع العام الجاري 2024 نحو 86 كيلوغراما من الذهب، و184 قطعة سلاح وذخيرة، و1087 رأسا من الإبل، و293 مركبة، و850 كيلوغراما من المواد المخدرة.

واعتبر مسؤول في الشركة السودانية للموارد المعدنية (طلب حجب اسمه)، أن الذهب المنتج في البلاد يمثل علامة فارقة في الاقتصاد.

وأوضح أن حصيلة صادرات الذهب خلال عام 2020 بلغت مليارا وستمائة مليون دولار، أي بنسبة تقدر بنحو 47 بالمئة. وأكد أن "البلاد تفقد نحو مائة كيلوغرام من الذهب يوميا".

وأضاف أن شرطة خاصة تسمى شرطة الموارد المعدنية تكثف جهود الحماية، لكنه دعا إلى تكامل الأدوار وإحكام التنسيق مع شرطة مكافحة التهريب.

وأثارت المادتان 190 و191 من قانون الجمارك انتقادات واسعة من قبل خبراء شاركوا في الورشة.

وقال اللواء المتقاعد، عبد المحسن سيد، إن "مشرع القانون يركز على الحصول على الأموال أكثر من تركيزه على ردع المهربين".

وأضاف في تعليقه على ورقة مكافحة التهريب: "نتحدث عن العقوبات، والحقيقة أنها عقوبات إيرادية، وكأن المشرع يريد إيرادا - والمكافحة أصلا ليست جهة إيرادية حتى تفرض تسويات". وأوضح المدير السابق لشرطة مكافحة التهريب أن تشديد العقوبات هو الذي يمكن أن يردع المهربين ويحد من نشاطهم.

وتطرقت مناقشات خبراء اقتصاديين شاركوا في الورشة إلى علاقة السياسات الاقتصادية بقضية تهريب السلع والبضائع، لا سيما المرتبط منها بضبط عمليات الصادرات والواردات.

وأوضح المدير التنفيذي لاتحاد أصحاب العمل السوداني، أحمد علي، أن ازدياد جرائم التهريب الجمركي يتم من خلال التلاعب في بوالص الشحن، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مطابقة لسلطات الجمارك. وأكد أن هذه السلوكيات أحدثت ضررا بليغا في أسعار السلع الضرورية، وساعدت في عدم استقرار سعر صرف العملة الوطنية - الجنيه.

ووجه علي انتقادات للسياسات الاقتصادية للحكومة، قائلا: "التهريب نتج بسبب سياسات الدولة نفسها، بفرضها رسوما مرتفعة، وبناء عليها يلجأ التاجر أو أصحاب الأعمال إلى التهريب للتقليل من دفع الرسوم المفروضة".

وأضاف أن "سياسات ما يعرف بالدولار الجمركي وتعقيدات الاستيراد والتصدير تشجع المواطن على التهريب".

وقدم المدير التنفيذي لاتحاد أصحاب العمل السوداني مقترحا بتشكيل مجلس يضم اتحاد أصحاب العمل ووزارة المالية وهيئة الجمارك وبنك السودان، لوضع سياسات جديدة لضبط عمليات الصادرات والواردات من السلع، وحماية اقتصاد البلاد من التهريب.

 

مقالات مشابهة

  • من هم أعداء الداخل الذين يتعهد ترامب بمعاقبتهم إن عاد للبيت الأبيض؟
  • الرئيس الأمريكي يمدد حالة الطوارئ الوطنية حول إيران لمدة عام إضافي
  • ضعف المياه عن بعض المناطق في أسيوط لمدة 3 أيام.. اعرف المواعيد
  • "لمدة ثلاثة أيام".. انقطاع المياه عن منطقة الوليدية بحى شرق أسيوط
  • «كهرباء المنيا»: قطع الخدمة عن مناطق في أبوقرقاص لمدة 3 ساعات غدا
  • «مياه سوهاج»: ضعف الخدمة في الأدوار العليا لمدة يومين للصيانة الدورية
  • الأردن تعلن خدمة تفعيل الهوية الرقمية للمغتربين في المملكة العربية السعودية
  • مسؤول سوداني رفيع يكشف حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التهريب
  • الشباب والرياضة بشمال سيناء..سباق الهجن منتصف الشهر القادم
  • رئيس مجلس القيادة يستقبل سفيرة المملكة المتحدة للبحث في المستجدات الوطنية والاقليمية