تدريب 60 موظفا على صناعة القرار بمطروح
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت أعمال الدورة التدريبية القانونية للعاملين بإدارات الشؤون القانونية بديوان عام محافظة مطروح والجهات التنفيذية بالمحافظة، اليوم الأحد، تحت عنوان: “صناع القرار وتنمية المهارات القانونية”، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والمستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة.
عقدت فعاليات الدورة بدعم من المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار هاني محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، وبمشاركة 60 متدربا من العاملين بإدارات الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة والجهات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح.
أوضح المستشار محمود عمران من هيئة قضايا الدولة بمطروح والمنسق العام للدورة التدريبية، أهمية الدورة في مواكبة قدرات العاملين بإدارات الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة والجهات الحكومية، بما يتم من مستجدات قانونية وتشريعية جديدة، مشيرا إلى أن المستشار يحيى عوض الحوفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس فرع مطروح، افتتح أعمال الدورة والتى تستمر لمدة 3 أيام.
وأوضح المستشار يحيى عوض الحوفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس فرع مطروح خلال كلمته، أهمية الدورة مع أهمية المتابعة المستمرة للعاملين بالإدارات القانونية لما يستجد من قوانين تشريعات، وتأهيلهم لكيفية التعامل معها بما يحقق تحسين وتيسير أسلوب العمل ويسهم في تقليل الوقت والجهد مع الحفاظ على المال والمصلحة العامة، مشددا على ضرورة الاستفادة من المواد العلمية والقانونية والحرص على وجوب حماية للمال العام والحفاظ على جميع ممتلكات ومقدرات الدولة.
وقام المستشار محمد إسماعيل داوود، بإلقاء المحاضرة الأولى بعنوان: “أحكام التقادم"، كما ألقى المستشار سامح الفرماوي المحاضرة الثانية بعنوان:" حق التقاضى وقيود رفع الدعاوى المدنية والجنائية".
ووجه المنسق العام للدورة المستشار محمود عمران، الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ لرعايته ودعمه لمقترح الدورة التدريبية وتذليل كافة العقبات للإسراع بتنفيذها لتحقيق أقصى استفادة للعاملين بالإدارات القانونية للحفاظ على المال العام، وما تضيفه القوانين والتشريعات الحديثة بشأن تنفيذ أحكام الصادرة لصالح الدولة وكيفية التوافق بما يلبي الصالح العام والحفاظ على أموال وممتلكات الدولة.
تدريب 60 موظفا على صناع القرار وتنمية المهارات القانونية بمطروح IMG-20240526-WA0005 IMG-20240526-WA0006 IMG-20240526-WA0004 IMG-20240526-WA0007 IMG-20240526-WA0008 IMG-20240526-WA0009 IMG-20240526-WA0010 IMG-20240526-WA0011المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مطروح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح هيئة قضايا الدولة الشؤون القانونية نائب رئیس هیئة قضایا الدولة IMG 20240526
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يتابع قضايا هيئة الاستثمار الوطنية: مخالفات وشبهات
25 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تتواصل التحقيقات والمداولات داخل البرلمان العراقي في العديد من الملفات المتعلقة بالهيئات الحكومية، وكان لهيئة الاستثمار الوطنية نصيب وافر من التدقيق والمراجعة، خصوصًا في ظل المخالفات الكبيرة التي أُثيرت بشأنها. وعلى الرغم من الاستضافات المتكررة لرئيس الهيئة في لجان البرلمان، فإن هذه التحقيقات لم تقتصر على ملاحظات بسيطة، بل امتدت إلى ملفات شائكة أثارت تساؤلات جادة حول أداء الهيئة في تنفيذ مشاريعها وإدارة الاستثمارات في العراق.
في أيلول الماضي، وتحديدًا في الرابع من الشهر نفسه، استضافت لجنة النزاهة النيابية رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، حيث دارت المناقشات حول العديد من المخالفات التي تم رصدها من قبل الهيئة. لكن المفاجأة كانت في تمديد الجلسة لتستمر حتى الثامن عشر من نفس الشهر، وهو ما يعكس حجم القضايا المتراكمة وعدم تمكن الهيئة من تقديم إجابات واضحة حول معظم الأسئلة التي طرحت.
من أبرز الملفات التي تم طرحها في الجلسات هو ملف تسعير الوحدات السكنية وطرق الرقابة على الأسعار، والتي كانت محورًا رئيسيًا في مداولات أعضاء البرلمان. فقد تبين وجود اختلالات واضحة في تحديد أسعار الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الشكوك حول طريقة الرقابة على الأسعار، وهو ما أدى إلى تساؤلات حول مدى شفافية العمل في هذا القطاع المهم.
كما تم التطرق إلى مشاريع أخرى مثيرة للجدل، مثل مشروع حرق النفايات، الذي أثار القلق بسبب المخاوف البيئية والصحية المرتبطة به. من جانب آخر، تم التطرق إلى منح الهيئة استثناءات عديدة لمستثمرين، وهو ما اعتُبر سببًا رئيسيًا في تأخير إنجاز بعض المشاريع التي تم منحها من قبل الهيئة، ما أسهم في زيادة حجم الانتقادات.
لكن لجنة النزاهة لم تكن الوحيدة التي تسائلت عن هذه القضايا، حيث أعدت لجنة الاستثمار النيابية ملفًا كاملًا يحتوي على أسئلة وأدلة تهدف لمواجهة هيئة الاستثمار بشأن المخالفات التي تم رصدها. وتضاف إلى هذه الملفات مجموعة من التوقيعات التي تجاوزت المئة، والتي طالبت باستجواب رئيس هيئة الاستثمار بسبب هذه المخالفات.
من أبرز هذه المخالفات، منح استثناء لإحدى الشركات، التي حصلت على أراضٍ حول مطار بغداد تقدر بحوالي 700 دونم، بالإضافة إلى مناقشة عقد مُنح لشركة مسجلة في جزيرة تُعتبر ملاذًا لشركات التهرب الضريبي، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة العراقية على ملاحقة مثل هذه الشركات.
إلى جانب ذلك، سجل النواب العديد من المخالفات في المحافظات التي تتبع لهيئة الاستثمار الوطنية. ووفقًا لتقارير ديوان الرقابة المالية، فإن هيئة استثمار المثنى قد ارتكبت مخالفات تتعلق بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستثمرين الذين لم يلتزموا بتنفيذ الأعمال في الوقت المحدد، وهو ما يقدر بعدد 125 مستثمرًا لم ينفذوا المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد.
أيضًا، تم رصد مخالفات تتعلق بعدم التزام بعض المستثمرين بالأسعار التي تم تثبيتها في دراسات الجدوى الاقتصادية لبيع الوحدات السكنية، وهو ما لم تقم الهيئة بمحاسبتهم عليه. كما تبين أن الهيئة منحت إجازات استثمارية لمشاريع كانت تعود ملكيتها إلى وزارة المالية، وذلك قبل استحصال الموافقات الرسمية اللازمة.
هذه المخالفات وغيرها تُضاف إلى سلسلة من القضايا التي تُبرز ضعف الرقابة والشفافية في عمل هيئة الاستثمار الوطنية، ما يطرح تساؤلات جادة حول سبل تحسين الأداء الحكومي في هذا القطاع الحيوي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي