بعد تصريح وزير العدل وهبي.. فنادق تأمر عمالها بعدم طلب عقود الزواج من الزبائن
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أثارت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، بخصوص قضية "وثيقة عقد الزواج مقابل الموافقة على دخول المؤسسات الفندقية"، (أثارت) ضجة واسعة بين المهنيين أصحاب الفنادق، والمرتفقين كذلك.
وفي السياق ذاته، عمم أحد أشهر الفنادق المصنفة بأكادير، إخبارا على موظفيه يمنعهم من طلب عقد الزواج من المرتفقين، حيث ورد به؛ "يمنع منعا كليا طلب عقد الزواج من أي زوجين قادمين للإقامة في الفندق، ولا يجوز كذلك رفض أي شخص لديه عنوان سكن في أݣادير".
وجاءت هذه المستجدات بعد أقل من أسبوع من تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعدم قانونية طلب الفنادق لعقد الزواج من المرتفقين أو رفض استقبال الزبون الذي تحمل بطاقته الوطنية عنوانا بالمدينة نفسها التي يوجد بها الفندق، وهو ما تفاعل معه مهنيون باعتباره أمراً ضروريا ولايمكن إغفاله، لأنه يدخل في نطاق المراقبة والتتبع الذي تفرضه المصالح الأمنية.
وطالب الفاعلون في القطاع السياحي من المسؤولين مدهم بوثيقة قانونية، تبين كيفية تطبيق ماصرح به الوزير في التعامل اليومي مع نزلاء الفنادق، وذلك لتجاوز الإجراءات المعمول بها حاليا والمفروضة من لدن رجال الشرطة والدرك الملكي للحفاظ على الأمن العام.
يذكر أن رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، عزيز مكنيف، طالب بضرورة حضور زير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد الجدل المجتمعي الذي أثارته تصريحاته حول عدم قانونية فرض الإدلاء بعقد الزواج قبل دخول الفنادق المغربية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الزواج من
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر توجيهاً لمديريات التسجيل العقاري
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجّه وزير العدل خالد شواني، الأحد، مديريات التسجيل العقاري باتخاذ الإجراءات القانونية كافة في عمليات نقل الملكية بين المواطنين والحفاظ على عقارات الدولة، متوعداً بعدم التهاون إزاء أي خرق أو تلاعب فيها.
وقال إعلام الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "شواني ترأس اجتماعًا ضم مديري مديريات التسجيل العقاري في بغداد، لبحث واقع العمل والمعوقات التي تواجه أداءها، وسبل النهوض بها على المستويين الفني والإداري".
وأمر وزير العدل، خلال الاجتماع، بـ"تطوير البنى التحتية وتوفير جميع المستلزمات الفنية واللوجستية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".
وشدد على "ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية السليمة في عمليات نقل الملكية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين من جهة، وصون ممتلكات الدولة من جهة أخرى"، لافتًا إلى أن "الوزارة لن تتهاون إزاء أي خرق قانوني أو تلاعب في هذا الجانب الحساس".
وأكد وزير العدل "أهمية أن تكون الكشوفات العقارية دقيقة وموثقة، لا سيما تلك المتعلقة بأملاك الدولة"، داعيًا إلى "الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والمعايير المهنية المعتمدة في هذا المجال".
وأوعز بـ"ضرورة إعداد تقارير دورية عن التحديات التي تواجه المديريات ورفعها إلى الجهات المختصة، لمتابعة المعالجات بشكل مباشر".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام