بعد تصريح وزير العدل وهبي.. فنادق تأمر عمالها بعدم طلب عقود الزواج من الزبائن
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أثارت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، بخصوص قضية "وثيقة عقد الزواج مقابل الموافقة على دخول المؤسسات الفندقية"، (أثارت) ضجة واسعة بين المهنيين أصحاب الفنادق، والمرتفقين كذلك.
وفي السياق ذاته، عمم أحد أشهر الفنادق المصنفة بأكادير، إخبارا على موظفيه يمنعهم من طلب عقد الزواج من المرتفقين، حيث ورد به؛ "يمنع منعا كليا طلب عقد الزواج من أي زوجين قادمين للإقامة في الفندق، ولا يجوز كذلك رفض أي شخص لديه عنوان سكن في أݣادير".
وجاءت هذه المستجدات بعد أقل من أسبوع من تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعدم قانونية طلب الفنادق لعقد الزواج من المرتفقين أو رفض استقبال الزبون الذي تحمل بطاقته الوطنية عنوانا بالمدينة نفسها التي يوجد بها الفندق، وهو ما تفاعل معه مهنيون باعتباره أمراً ضروريا ولايمكن إغفاله، لأنه يدخل في نطاق المراقبة والتتبع الذي تفرضه المصالح الأمنية.
وطالب الفاعلون في القطاع السياحي من المسؤولين مدهم بوثيقة قانونية، تبين كيفية تطبيق ماصرح به الوزير في التعامل اليومي مع نزلاء الفنادق، وذلك لتجاوز الإجراءات المعمول بها حاليا والمفروضة من لدن رجال الشرطة والدرك الملكي للحفاظ على الأمن العام.
يذكر أن رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، عزيز مكنيف، طالب بضرورة حضور زير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد الجدل المجتمعي الذي أثارته تصريحاته حول عدم قانونية فرض الإدلاء بعقد الزواج قبل دخول الفنادق المغربية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الزواج من
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوافق على ترقية 5878 موظفا
وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل، على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة، والذين شملهم 24 قرارا وزاريا، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفا وذلك على النحو التالى:
- 3000 موظف بالقسم المدني
- 1837 موظفا بأقلام المحضرين
- 101 موظفا بقسم الخدمات المعاونة
- 317 موظفا بالمحاكم الاقتصادية - أخصائيين (قانونى - نفسى - اجتماعى )
- 623 عاملا
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.
جدير بالذكر أن وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط.
اقرأ أيضاًما بين البراءة والحبس والتصالح.. محطات عاشها إمام عاشور بين أروقة المحاكم في 180 يومًا
نصف نقل على حافة الهاوية بمنيا الجديدة.. لحظات رعب ينجو منها سائق
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي