حجازى: تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية فى ظل الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم مؤتمرًا حول "اتجاهات عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى ضوء الخطة الاستراتيجية للتعليم"، وذلك بالتعاون مع منظمتى اليونسكو واليونسيف والشراكة العالمية للتعليم "GPE".
وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر لمنظمات اليونسكو واليونسيف والشراكة العالمية للتعليم "GPE" لدعهم الدائم والمشاركة القوية فى ما حققته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالشراكة مع جميع شركاء التنمية والشراكة العالمية للتعليم من برامج وإنجازات في ظل أولويات الدولة المصرية.
وأكد الوزير، أن تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية فى ظل التحول الرقمى، والذكاء الاصطناعي وتغير وظائف المستقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة مسئولة عن عدد ٢٥.٥ مليون طالب.
وقال، إن الوزارة عكفت على وضع خطة استراتيجية قائمة على الأدلة تتعامل مع الفرص والتحديات الكائنة، وذلك بدعم من الشراكة العالمية للتعليم ومنظمة اليونيسف بوصفها الوكالة المنسقة ومنظمة اليونسكو .
وتابع الوزير إننا قطعنا شوطًا كبيرًا لمدة ٣ سنوات من خلال تحليل قطاع التعليم نتج عنه خطة استراتيجية قوية بمنهجية مختلفة تضمن استدامة التطوير ويشارك فيها كل المستويات بما فيهم الشركاء المدنيين.
وأوضح رضا حجازى أن وضع الخطة الاستراتيجية جاء في ضوء التأسيس لمشروعات تطوير التعليم القادمة واستكمالا لما سبق من تطوير التعليم فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه فى ضوء برنامج الحكومة المصرية تم وضع ٣ محاور وهى بناء الإنسان المصرى، والتعليم من أجل التشغيل، وحماية الأمن.
وأضاف الوزير: تحليل قطاع التعليم أظهر وجود العديد من التحديات التى تواجه التعليم تتمثل فى كثافة الفصول، وعدم توافق واكتمال البنية التحتية للتحول الرقمى فى التعليم للطلبة فى منازلهم والمدرسين فى فصولهم، وضعف تقبل التغيير والتطوير فى التعليم سواء البنية الداخلية أو الخارجية، وتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفنى، وعجز المعلمين وقد قامت الوزارة بوضع آلية دقيقة لاختيار المعلمين تضمن الكفاءة وتمتعهم بالمهارات اللازمة للتطوير .
كما أوضح الوزير أن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم والتعليم الفنى تهدف إلى معالجة ركائز الإصلاح من منظور النظام ككل مثل ضمان الترابط بين خطة الوزارة والأجندة الوطنية لرؤية مصر 2030، وتعزيز قدرة الوزارة على الصمود والتكيف أمام التحديات والأزمات، والتأكيد على ترابط التعليم مع الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية.
وأشار إلى أن رحلة الوزارة في ظل الخطة الاستراتيجية بدأت بمراجعة الخطط الاستراتيجية السابقة للتعليم، وأنه قد سبق وضع الخطة وتحليل كامل لقطاع التعليم وذلك بالتعاون مع الشراكة العالمية للتعليم واليونيسيف، وطرح عدد من الأولويات كمتطلبات ضرورية لآليات التنفيذ تتواكب مع خطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة المعدلة ورؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة مصر تنطلق، والأجندة الأممية (أجندة 2030 للتنمية المستدامة)، والأجندة الأفريقية (أجندة أفريقيا 2063.
وأكمل، أن أعمدة بناء الخطة الاستراتيجية للتربية والتعليم والتعليم الفنى تتضمن الجودة والتعبير فى التنظيم وفقا لمعايير التنافسية العالمية، والاستدامة والتعلم مدى الحياة، والتحول الرقمى والابتكار والتعلم الأخضر، وأن أولويات الخطة الاستراتيجية التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعى وتتضمن (الطفل) حيث أن السنوات الذهبية هى الطفولة المبكرة ولابد من استثمارها، و (المرأة )، و(ذوى الهمم)، حيث تقوم الدولة المصرية برعايتهم والاهتمام بهم، و(الموهوهوبين والنابغين).
واستعرض الوزير خطة التعليم العام، والتي تتضمن برامج المعلمين متمثلة في برنامج التعليم من أجل الغد 2025-2020 لتعزيز جودة وأهمية التعليم عبر جميع المستويات ونشاط بناء قدرات المعلمين للعلوم والتكنولوجيا وتقوية مدارس STEM، ودعم تطوير وتدريب معلمي رياض الأطفال المستند إلى دراسة تشخيصية لممارسات التدريس، ودعم التطوير المهني المستمر (CPD) للمشرفين والقادة التربويين، بما في ذلك (معايير الأداء، التطوير المهني وحدات التدريب، وأدوات المراقبة)، والتطوير المهني للمعلمين، والاستمرار في دعم القدرة المؤسسية للأكاديمية المهنية للمعلمين PAT بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكذلك بناء قدرات المعلمين على التعلم من خلال اللعب والمهارات الحياتية وأساليب التدريس الحديثة، والشراكة المصرية اليابانية للتعليم في برنامج دعم المدارس المصرية اليابانية، مؤكدًا أن المدارس المصرية اليابانية تهدف لبناء الشخصية المصرية وإعداد الخريج مسلح بالمهارات المستدامة والتكيف مع الوظائف والبحث عن الفرص، وكذلك تدريب معلمي المدارس المصرية اليابانية ببرامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع الجامعات اليابانية.
كما استعرض الوزير بعض برامج معلمي اللغات والتي تهدف إلى تحسين كفاءة معلمي اللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية لتحسين ممارسات وأساليب التدريس في الفصول الدراسية، بالإضافة إلى سلسلة من التدريبات وورش العمل، ونشر التدريبات من خلال المعلمين.
وأشار الوزير إلى برامج التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في التعليم ومشروع المدارس المفتوحة للجميع بتمكين التكنولوجيا، وتوطين وتطوير الدورات الإلكترونية باللغة العربية حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنشاء استوديو المحتوى التعليمي والتعلم عن بعد، وتوطين إطار الكفاءة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمعلمين.
وأكد الوزير على ضمان توفير تجهيزات صفية كافية ومواد تعليمية ذات صلة وموارد تكنولوجية تعليمية، ودعم تطوير الهوية الرقمية للطالب لدعم تطوير محتوى رقمي متوافق مع سياسات تحسين جودة التعلم والتدريس والحوكمة والإدارة، ودعم دمج التكنولوجيا في التعليم المجتمعي وتعزيز التعلم على مستوى المجتمع.
واستعرض الوزير كذلك برنامج المهارات والتعليم الشامل للمدربين، لتعزيز الوعي والمهارات العملية بين مديري المدارس والمنسقين، بالإضافة للبرنامج الوطني لتحسين مهارات القراءة والكتابة والحساب الذي يهدف إلى تزويد المعلمين بالتقنيات التدريسية والتربوية اللازمة لتحسين مهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسية لدى الطلاب، والتوسع في تنفيذ برامج مثل المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة، والتعلم من خلال اللعب، وتحدي الشباب، ودعم تطوير وتقديم تدريب معلمي رياض الأطفال المستند إلى دراسة تشخيصية لممارسات التدريس لدعم تطوير نظام ضمان الجودة لرياض الأطفال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي والابتكار التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم التربیة والتعلیم والتعلیم التعلیم والتعلیم الفنى الخطة الاستراتیجیة المصریة الیابانیة العالمیة للتعلیم تطویر التعلیم بالتعاون مع من خلال
إقرأ أيضاً:
دراسة للباحث محمد الشعراوي ترصد الفرص المصرية في ضوء الاستراتيجية الهولندية تجاه إفريقيا
سلطت دراسة أعدها الباحث محمد الشعراوي، رئيس برنامج الاستراتيجيات والتخطيط بمركز مسارات للدراسات الاستراتيجية، الضوء على الاستراتيجية الهولندية تجاه أفريقيا (2023–2032)، مشيرة إلى الفرص المتاحة لمصر لتعزيز تعاونها مع هولندا، والتحديات التي قد تعرقل ذلك، مع تقديم مسارات واضحة لصناع القرار لتفعيل هذه الشراكة.
وكشفت الدراسة المنشورة في مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية، أن الاستراتيجية الهولندية تُعد الأولى من نوعها على مستوى القارة، وتستند إلى مزيج من الأهداف السياسية والاقتصادية والتنموية، وتسعى لبناء شراكات تقوم على المصالح المتبادلة والمساواة، في ظل التحديات العالمية واشتداد التنافس الجيوسياسي.
وأوضحت أن محاور الاستراتيجية تشمل مجالات متعددة، أبرزها التنمية الاقتصادية المتكافئة، والحكم الرشيد، والهجرة، ومكافحة الفقر، والرقمنة والابتكار، حيث تعمل هولندا على دمج الشركات الأفريقية في سلاسل القيمة الأوروبية، وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وتقديم دعم تقني وفني لتعزيز قدرات الدول الأفريقية.
وأكدت الدراسة أن مصر تتمتع بمكانة متميزة تؤهلها للاستفادة من هذه الاستراتيجية، لكونها لاعبًا إقليميًا مهمًا، وذات قاعدة اقتصادية وسكانية كبيرة، مشيرة إلى عدة مجالات واعدة للتعاون الثنائي، منها الطاقة الخضراء، والاستثمار، والرقمنة، والتعليم، وإدارة المياه، مشيدة بالتفاهمات القائمة بين الجانبين، مثل التعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشروعات قناة السويس.
وفي محور الطاقة، أبرزت الدراسة الفرص الكبيرة أمام مصر لتطوير شراكات في الطاقة المتجددة، لا سيما في ظل اهتمام هولندا بتوسيع استثماراتها في هذا القطاع، ووجود خبرات تقنية هولندية يمكن نقلها إلى السوق المصري، خاصة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
كما لفتت إلى أن القطاع التجاري والاستثماري يمكن أن يشهد نموًا ملحوظًا بين البلدين، خاصة مع امتلاك مصر بنية لوجستية قوية واتفاقيات تجارة حرة متعددة، مما يسمح بجذب استثمارات هولندية في الزراعة والصناعة وتكنولوجيا النقل، إلى جانب الشراكة في تطوير الموانئ وسلاسل الإمداد.
وشددت الدراسة على أهمية تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي والابتكار التقني، موضحة أن السوق المصري الرقمي يُعد من بين الأكثر نموًا في المنطقة، ويشكل أرضًا خصبة للتعاون مع هولندا في مجالات الأمن السيبراني، والزراعة الذكية، والمدن الرقمية، والتعليم الإلكتروني.
وأشارت الدراسة إلى التحديات التي قد تعوق استفادة مصر من الاستراتيجية، وعلى رأسها التنافس الجيوسياسي في القارة، وتباين الرؤى حول معايير الحوكمة وحقوق الإنسان، فضلًا عن ضعف التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية المصرية، ما قد يبطئ من التفاعل مع فرص الشراكة.
واقترحت الدراسة حزمة من الإجراءات العملية، من بينها تنشيط الدبلوماسية القطاعية، وتعزيز الشراكات الثلاثية مع دول أفريقية، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الهولندي، مع إنشاء مراكز مشتركة للابتكار، وتطوير برامج تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الطاقة والزراعة.
كما دعت إلى إنشاء آلية وطنية للتنسيق المؤسسي، تضم ممثلين من الوزارات والهيئات المعنية، بهدف متابعة الاستراتيجية الهولندية، والتنسيق مع السفارة الهولندية بالقاهرة، واستكشاف فرص التمويل والدعم من البرامج الأوروبية مثل “البوابة العالمية”.
واختتمت الدراسة بالتأكيد على ضرورة ربط هذه الفرص برؤية "مصر 2030"، لضمان الاتساق مع الأولويات الوطنية، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الشراكة الاستراتيجية مع هولندا، لا سيما في ضوء الاهتمام الأوروبي المتزايد بالقارة الأفريقية وتحولها إلى ساحة رئيسية للتعاون الدولي.
ويعد مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية مؤسسة بحثية ناشئة تعنى بتحليل القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، مع اهتمام خاص بإنتاج أوراق تقدير الموقف والدراسات الاستراتيجية التي تسهم في فهم التحولات الإقليمية والدولية.
ويطمح المركز إلى تقديم محتوى تحليلي موضوعي يسهم في دعم صناع القرار، وتعزيز دور مراكز الفكر في ترسيخ وعي استراتيجي يستند إلى المعرفة والتخصص.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح