حجازى: تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية فى ظل الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم مؤتمرًا حول "اتجاهات عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى ضوء الخطة الاستراتيجية للتعليم"، وذلك بالتعاون مع منظمتى اليونسكو واليونسيف والشراكة العالمية للتعليم "GPE".
وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر لمنظمات اليونسكو واليونسيف والشراكة العالمية للتعليم "GPE" لدعهم الدائم والمشاركة القوية فى ما حققته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالشراكة مع جميع شركاء التنمية والشراكة العالمية للتعليم من برامج وإنجازات في ظل أولويات الدولة المصرية.
وأكد الوزير، أن تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية فى ظل التحول الرقمى، والذكاء الاصطناعي وتغير وظائف المستقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة مسئولة عن عدد ٢٥.٥ مليون طالب.
وقال، إن الوزارة عكفت على وضع خطة استراتيجية قائمة على الأدلة تتعامل مع الفرص والتحديات الكائنة، وذلك بدعم من الشراكة العالمية للتعليم ومنظمة اليونيسف بوصفها الوكالة المنسقة ومنظمة اليونسكو .
وتابع الوزير إننا قطعنا شوطًا كبيرًا لمدة ٣ سنوات من خلال تحليل قطاع التعليم نتج عنه خطة استراتيجية قوية بمنهجية مختلفة تضمن استدامة التطوير ويشارك فيها كل المستويات بما فيهم الشركاء المدنيين.
وأوضح رضا حجازى أن وضع الخطة الاستراتيجية جاء في ضوء التأسيس لمشروعات تطوير التعليم القادمة واستكمالا لما سبق من تطوير التعليم فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه فى ضوء برنامج الحكومة المصرية تم وضع ٣ محاور وهى بناء الإنسان المصرى، والتعليم من أجل التشغيل، وحماية الأمن.
وأضاف الوزير: تحليل قطاع التعليم أظهر وجود العديد من التحديات التى تواجه التعليم تتمثل فى كثافة الفصول، وعدم توافق واكتمال البنية التحتية للتحول الرقمى فى التعليم للطلبة فى منازلهم والمدرسين فى فصولهم، وضعف تقبل التغيير والتطوير فى التعليم سواء البنية الداخلية أو الخارجية، وتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفنى، وعجز المعلمين وقد قامت الوزارة بوضع آلية دقيقة لاختيار المعلمين تضمن الكفاءة وتمتعهم بالمهارات اللازمة للتطوير .
كما أوضح الوزير أن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم والتعليم الفنى تهدف إلى معالجة ركائز الإصلاح من منظور النظام ككل مثل ضمان الترابط بين خطة الوزارة والأجندة الوطنية لرؤية مصر 2030، وتعزيز قدرة الوزارة على الصمود والتكيف أمام التحديات والأزمات، والتأكيد على ترابط التعليم مع الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية.
وأشار إلى أن رحلة الوزارة في ظل الخطة الاستراتيجية بدأت بمراجعة الخطط الاستراتيجية السابقة للتعليم، وأنه قد سبق وضع الخطة وتحليل كامل لقطاع التعليم وذلك بالتعاون مع الشراكة العالمية للتعليم واليونيسيف، وطرح عدد من الأولويات كمتطلبات ضرورية لآليات التنفيذ تتواكب مع خطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة المعدلة ورؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة مصر تنطلق، والأجندة الأممية (أجندة 2030 للتنمية المستدامة)، والأجندة الأفريقية (أجندة أفريقيا 2063.
وأكمل، أن أعمدة بناء الخطة الاستراتيجية للتربية والتعليم والتعليم الفنى تتضمن الجودة والتعبير فى التنظيم وفقا لمعايير التنافسية العالمية، والاستدامة والتعلم مدى الحياة، والتحول الرقمى والابتكار والتعلم الأخضر، وأن أولويات الخطة الاستراتيجية التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعى وتتضمن (الطفل) حيث أن السنوات الذهبية هى الطفولة المبكرة ولابد من استثمارها، و (المرأة )، و(ذوى الهمم)، حيث تقوم الدولة المصرية برعايتهم والاهتمام بهم، و(الموهوهوبين والنابغين).
واستعرض الوزير خطة التعليم العام، والتي تتضمن برامج المعلمين متمثلة في برنامج التعليم من أجل الغد 2025-2020 لتعزيز جودة وأهمية التعليم عبر جميع المستويات ونشاط بناء قدرات المعلمين للعلوم والتكنولوجيا وتقوية مدارس STEM، ودعم تطوير وتدريب معلمي رياض الأطفال المستند إلى دراسة تشخيصية لممارسات التدريس، ودعم التطوير المهني المستمر (CPD) للمشرفين والقادة التربويين، بما في ذلك (معايير الأداء، التطوير المهني وحدات التدريب، وأدوات المراقبة)، والتطوير المهني للمعلمين، والاستمرار في دعم القدرة المؤسسية للأكاديمية المهنية للمعلمين PAT بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكذلك بناء قدرات المعلمين على التعلم من خلال اللعب والمهارات الحياتية وأساليب التدريس الحديثة، والشراكة المصرية اليابانية للتعليم في برنامج دعم المدارس المصرية اليابانية، مؤكدًا أن المدارس المصرية اليابانية تهدف لبناء الشخصية المصرية وإعداد الخريج مسلح بالمهارات المستدامة والتكيف مع الوظائف والبحث عن الفرص، وكذلك تدريب معلمي المدارس المصرية اليابانية ببرامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع الجامعات اليابانية.
كما استعرض الوزير بعض برامج معلمي اللغات والتي تهدف إلى تحسين كفاءة معلمي اللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية لتحسين ممارسات وأساليب التدريس في الفصول الدراسية، بالإضافة إلى سلسلة من التدريبات وورش العمل، ونشر التدريبات من خلال المعلمين.
وأشار الوزير إلى برامج التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في التعليم ومشروع المدارس المفتوحة للجميع بتمكين التكنولوجيا، وتوطين وتطوير الدورات الإلكترونية باللغة العربية حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنشاء استوديو المحتوى التعليمي والتعلم عن بعد، وتوطين إطار الكفاءة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمعلمين.
وأكد الوزير على ضمان توفير تجهيزات صفية كافية ومواد تعليمية ذات صلة وموارد تكنولوجية تعليمية، ودعم تطوير الهوية الرقمية للطالب لدعم تطوير محتوى رقمي متوافق مع سياسات تحسين جودة التعلم والتدريس والحوكمة والإدارة، ودعم دمج التكنولوجيا في التعليم المجتمعي وتعزيز التعلم على مستوى المجتمع.
واستعرض الوزير كذلك برنامج المهارات والتعليم الشامل للمدربين، لتعزيز الوعي والمهارات العملية بين مديري المدارس والمنسقين، بالإضافة للبرنامج الوطني لتحسين مهارات القراءة والكتابة والحساب الذي يهدف إلى تزويد المعلمين بالتقنيات التدريسية والتربوية اللازمة لتحسين مهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسية لدى الطلاب، والتوسع في تنفيذ برامج مثل المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة، والتعلم من خلال اللعب، وتحدي الشباب، ودعم تطوير وتقديم تدريب معلمي رياض الأطفال المستند إلى دراسة تشخيصية لممارسات التدريس لدعم تطوير نظام ضمان الجودة لرياض الأطفال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي والابتكار التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم التربیة والتعلیم والتعلیم التعلیم والتعلیم الفنى الخطة الاستراتیجیة المصریة الیابانیة العالمیة للتعلیم تطویر التعلیم بالتعاون مع من خلال
إقرأ أيضاً:
سرقة مواهب الناس عبر الذكاء الاصطناعي
#سواليف
خطة شريرة تهدف لإضعاف قانون حقوق النشر، والسماح لشركات #التكنولوجيا بالاستفادة مجانًا من #مواهب_الناس. هذه فضيحة، وسوف تعاني الأمة من عواقبها. آندرو لويد ويبر – The Guardian
يتحدث الكاتب عن سرقة أعماله وأعمال ابنه الإبداعية التي تتعرض للاستغلال من قبل حكومة المملكة المتحدة بسبب المقترح القاضي بتقليص حقوق الطبع والنشر لصالح #الذكاء_الاصطناعي. ويقول الكاتب في هذا الصدد:
نحن أب وابنه: كتب أحدنا 16 مسرحية موسيقية وما زال العدد في تزايد، بينما شارك الآخر في تأسيس The Other Songs، وهي شركة رائدة مستقلة للتسجيلات والنشر. وقد وظف عملنا الآلاف على مستوى العالم، مما أدى إلى رعاية الجيل القادم من المواهب.
مقالات ذات صلةإن حقوق الطبع والنشر هي الأساس الذي يحمي هذا، وكل الأعمال الإبداعية؛ من الموسيقى والمسرح والأدب إلى الأفلام والفن. وتضمن حقوق الطبع والنشر للمبدعين الاحتفاظ بالسيطرة والحصول على تعويض عادل. كما أنها تدعم الاقتصاد الإبداعي. وببساطة، إنها تسمح للفنانين والمبدعين بكسب لقمة العيش. وقد أظهرت دراسات لا حصر لها مدى الفائدة التي تعود على بقية المجتمع من الإبداع – الموسيقى والمسرح والرقص والفن والأفلام والتلفزيون، والقائمة لا حصر لها.
ولكن اليوم، تقترح حكومة المملكة المتحدة تغييرات من شأنها أن تحرم المبدعين من هذه الحماية. فبموجب مشروع قانون البيانات (الاستخدام والوصول)، سيُسمَح لشركات الذكاء الاصطناعي بأخذ الأعمال، الماضية والمستقبلية، واستخدامها كبيانات تدريب دون موافقة أو دفع.
وتهضم هذه النماذج كميات هائلة من المحتوى الذي أنشأه الإنسان ثم تولد تقليدا، متجاوزة حقوق المبدعين الأصليين. ونظام “الانسحاب” الذي اقترحته الحكومة، على أساس أن المبدعين سيكونون دائما في وضع يسمح لهم بالاحتفاظ بحقوقهم مسبقا، ليس إلا مجرد خدعة. فمن المستحيل من الناحية الفنية أن يختار الفنانون الانسحاب. وتنتهي مشاورات الحكومة اليوم، ولكن ينبغي لنا أن نكون واضحين: هذا ليس تنظيما، بل هو تصريح مجاني للذكاء الاصطناعي لاستغلال الإبداع دون عواقب.
إن الذكاء الاصطناعي قادر على تكرار الأنماط، ولكنه لا يخلق ولا يبدع. وإذا تُرِك دون تنظيم، فلن يكون مجرد أزمة إبداعية، بل فشل اقتصادي في طور التكوين. وسوف يُغرق الذكاء الاصطناعي السوق بتقليدات من صنع الآلات، مما يقوض الإبداع البشري ويدمر الصناعات التي تحرك الوظائف والسياحة والهوية الثقافية البريطانية. وسوف تتعثر الصناعة الإبداعية التي نزدهر فيها جميعا بطرق لا حصر لها.
وتزعم الحكومة أن إضعاف قانون حقوق النشر من شأنه أن يجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي، وأنها تقدم “نظام حقوق نشر يوفر للمبدعين سيطرة حقيقية، وشفافية، ويساعدهم على ترخيص محتواهم”، ولكن لا يوجد دليل يدعم هذا. وسوف تستخرج شركات الذكاء الاصطناعي العالمية الملكية الفكرية البريطانية بينما تواصل عملياتها في أماكن أخرى، مما يترك المبدعين البريطانيين في وضع غير مؤات. وفي الوقت نفسه، تقوم شركات الذكاء الاصطناعي المسؤولة مثل Adobe وDeepMind بالفعل بترخيص المحتوى، مما يثبت أن التنظيم والابتكار يمكن أن يتعايشا.
والحل واضح. فالتعديلات التي اقترحتها بيبان كيدرون على مشروع القانون من شأنها أن تقدم ضمانات تضمن لشركات الذكاء الاصطناعي الحصول على الإذن ودفع ثمن المحتوى الذي تستخدمه. والبديل هو أن نواصل “الوهم القائل بأن المصلحة الأفضل للمملكة المتحدة ومستقبلها الاقتصادي يتماشى مع مصالح وادي السيليكون”.
إن حماية حقوق النشر ليست عائقًا أمام ابتكارات الذكاء الاصطناعي؛ بل إنها الأساس الذي يسمح للمبدعين بإنتاج أعمال عالية الجودة يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي. وفي غياب قوانين حقوق النشر القوية، سوف يتم تخفيض قيمة الإبداع البشري وإزاحته بواسطة الآلات. فهل نريد لأطفالنا أن يكتشفوا ديفيد بوي التالي، أو ديفيد بو الذكاء الاصطناعي؟
إننا نقف عند منعطف محوري. فقد أدى عصر البث المباشر بالفعل إلى تقليص قيمة مؤلفي الأغاني إلى الحد الذي يجعل الكثيرين يكافحون من أجل كسب لقمة العيش. وتخصص عائدات البث المباشر حوالي 15٪ لمؤلفي الأغاني، بينما تتلقى شركات التسجيل والفنانين 55٪، وتطالب خدمات البث المباشر بنسبة 30٪. وعلاوة على ذلك، لا يتم تعويض مؤلفي الأغاني مقدمًا عن أغانيهم المستخدمة من قبل الفنانين وشركات التسجيل، على عكس التلفزيون والسينما والمسرح حيث يوجد خيار لأعمالهم. وبالتالي، فإن الاعتماد فقط على 15٪ يمثل تحديًا لا يمكن التغلب عليه. والآن، تخاطر المملكة المتحدة بارتكاب خطأ أكبر.
لقد قدمت بريطانيا، في عام 1710، أول قانون لحقوق التأليف والنشر في العالم، وهو قانون آن، الذي وضع المعيار العالمي لحماية المبدعين. وحتى ذلك الحين، كان المؤلفون يجدون أن حقوق التأليف والنشر لأعمالهم تعود إلى طابعي ذلك العمل. وكان النشر الذاتي غير قانوني فعليًا، لكن القانون أعطى الكتّاب القدرة على امتلاك إبداعاتهم الخاصة. ومن غير المقبول أن تخطط هذه الحكومة بعد أكثر من 300 عام لتفكيك هذه الحماية.
إن الآلة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ليست إنسانًا. لقد حان الوقت لتكثيف الجهود وحماية الأشخاص الذين يشكلون قلب الاقتصاد الإبداعي الذي لا مثيل له في المملكة المتحدة. وإذا فشلت هذه الجهود، فسوف نعاني جميعًا.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف