حجازى: تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية فى ظل الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم مؤتمرًا حول "اتجاهات عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى ضوء الخطة الاستراتيجية للتعليم"، وذلك بالتعاون مع منظمتى اليونسكو واليونسيف والشراكة العالمية للتعليم "GPE".
وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر لمنظمات اليونسكو واليونسيف والشراكة العالمية للتعليم "GPE" لدعهم الدائم والمشاركة القوية فى ما حققته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالشراكة مع جميع شركاء التنمية والشراكة العالمية للتعليم من برامج وإنجازات في ظل أولويات الدولة المصرية.
وأكد الوزير، أن تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية فى ظل التحول الرقمى، والذكاء الاصطناعي وتغير وظائف المستقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة مسئولة عن عدد ٢٥.٥ مليون طالب.
وقال، إن الوزارة عكفت على وضع خطة استراتيجية قائمة على الأدلة تتعامل مع الفرص والتحديات الكائنة، وذلك بدعم من الشراكة العالمية للتعليم ومنظمة اليونيسف بوصفها الوكالة المنسقة ومنظمة اليونسكو .
وتابع الوزير إننا قطعنا شوطًا كبيرًا لمدة ٣ سنوات من خلال تحليل قطاع التعليم نتج عنه خطة استراتيجية قوية بمنهجية مختلفة تضمن استدامة التطوير ويشارك فيها كل المستويات بما فيهم الشركاء المدنيين.
وأوضح رضا حجازى أن وضع الخطة الاستراتيجية جاء في ضوء التأسيس لمشروعات تطوير التعليم القادمة واستكمالا لما سبق من تطوير التعليم فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه فى ضوء برنامج الحكومة المصرية تم وضع ٣ محاور وهى بناء الإنسان المصرى، والتعليم من أجل التشغيل، وحماية الأمن.
وأضاف الوزير: تحليل قطاع التعليم أظهر وجود العديد من التحديات التى تواجه التعليم تتمثل فى كثافة الفصول، وعدم توافق واكتمال البنية التحتية للتحول الرقمى فى التعليم للطلبة فى منازلهم والمدرسين فى فصولهم، وضعف تقبل التغيير والتطوير فى التعليم سواء البنية الداخلية أو الخارجية، وتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفنى، وعجز المعلمين وقد قامت الوزارة بوضع آلية دقيقة لاختيار المعلمين تضمن الكفاءة وتمتعهم بالمهارات اللازمة للتطوير .
كما أوضح الوزير أن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم والتعليم الفنى تهدف إلى معالجة ركائز الإصلاح من منظور النظام ككل مثل ضمان الترابط بين خطة الوزارة والأجندة الوطنية لرؤية مصر 2030، وتعزيز قدرة الوزارة على الصمود والتكيف أمام التحديات والأزمات، والتأكيد على ترابط التعليم مع الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية.
وأشار إلى أن رحلة الوزارة في ظل الخطة الاستراتيجية بدأت بمراجعة الخطط الاستراتيجية السابقة للتعليم، وأنه قد سبق وضع الخطة وتحليل كامل لقطاع التعليم وذلك بالتعاون مع الشراكة العالمية للتعليم واليونيسيف، وطرح عدد من الأولويات كمتطلبات ضرورية لآليات التنفيذ تتواكب مع خطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة المعدلة ورؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة مصر تنطلق، والأجندة الأممية (أجندة 2030 للتنمية المستدامة)، والأجندة الأفريقية (أجندة أفريقيا 2063.
وأكمل، أن أعمدة بناء الخطة الاستراتيجية للتربية والتعليم والتعليم الفنى تتضمن الجودة والتعبير فى التنظيم وفقا لمعايير التنافسية العالمية، والاستدامة والتعلم مدى الحياة، والتحول الرقمى والابتكار والتعلم الأخضر، وأن أولويات الخطة الاستراتيجية التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعى وتتضمن (الطفل) حيث أن السنوات الذهبية هى الطفولة المبكرة ولابد من استثمارها، و (المرأة )، و(ذوى الهمم)، حيث تقوم الدولة المصرية برعايتهم والاهتمام بهم، و(الموهوهوبين والنابغين).
واستعرض الوزير خطة التعليم العام، والتي تتضمن برامج المعلمين متمثلة في برنامج التعليم من أجل الغد 2025-2020 لتعزيز جودة وأهمية التعليم عبر جميع المستويات ونشاط بناء قدرات المعلمين للعلوم والتكنولوجيا وتقوية مدارس STEM، ودعم تطوير وتدريب معلمي رياض الأطفال المستند إلى دراسة تشخيصية لممارسات التدريس، ودعم التطوير المهني المستمر (CPD) للمشرفين والقادة التربويين، بما في ذلك (معايير الأداء، التطوير المهني وحدات التدريب، وأدوات المراقبة)، والتطوير المهني للمعلمين، والاستمرار في دعم القدرة المؤسسية للأكاديمية المهنية للمعلمين PAT بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكذلك بناء قدرات المعلمين على التعلم من خلال اللعب والمهارات الحياتية وأساليب التدريس الحديثة، والشراكة المصرية اليابانية للتعليم في برنامج دعم المدارس المصرية اليابانية، مؤكدًا أن المدارس المصرية اليابانية تهدف لبناء الشخصية المصرية وإعداد الخريج مسلح بالمهارات المستدامة والتكيف مع الوظائف والبحث عن الفرص، وكذلك تدريب معلمي المدارس المصرية اليابانية ببرامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع الجامعات اليابانية.
كما استعرض الوزير بعض برامج معلمي اللغات والتي تهدف إلى تحسين كفاءة معلمي اللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية لتحسين ممارسات وأساليب التدريس في الفصول الدراسية، بالإضافة إلى سلسلة من التدريبات وورش العمل، ونشر التدريبات من خلال المعلمين.
وأشار الوزير إلى برامج التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في التعليم ومشروع المدارس المفتوحة للجميع بتمكين التكنولوجيا، وتوطين وتطوير الدورات الإلكترونية باللغة العربية حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنشاء استوديو المحتوى التعليمي والتعلم عن بعد، وتوطين إطار الكفاءة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمعلمين.
وأكد الوزير على ضمان توفير تجهيزات صفية كافية ومواد تعليمية ذات صلة وموارد تكنولوجية تعليمية، ودعم تطوير الهوية الرقمية للطالب لدعم تطوير محتوى رقمي متوافق مع سياسات تحسين جودة التعلم والتدريس والحوكمة والإدارة، ودعم دمج التكنولوجيا في التعليم المجتمعي وتعزيز التعلم على مستوى المجتمع.
واستعرض الوزير كذلك برنامج المهارات والتعليم الشامل للمدربين، لتعزيز الوعي والمهارات العملية بين مديري المدارس والمنسقين، بالإضافة للبرنامج الوطني لتحسين مهارات القراءة والكتابة والحساب الذي يهدف إلى تزويد المعلمين بالتقنيات التدريسية والتربوية اللازمة لتحسين مهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسية لدى الطلاب، والتوسع في تنفيذ برامج مثل المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة، والتعلم من خلال اللعب، وتحدي الشباب، ودعم تطوير وتقديم تدريب معلمي رياض الأطفال المستند إلى دراسة تشخيصية لممارسات التدريس لدعم تطوير نظام ضمان الجودة لرياض الأطفال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي والابتكار التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم التربیة والتعلیم والتعلیم التعلیم والتعلیم الفنى الخطة الاستراتیجیة المصریة الیابانیة العالمیة للتعلیم تطویر التعلیم بالتعاون مع من خلال
إقرأ أيضاً:
الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي
فابيان كورتو ميليه / وديان كويل / ترجمة قاسم مكي
هل سيقضي الذكاء الاصطناعي على الوظائف كما حذرت أبحاثٌ مؤخرًا؟ من المؤكد أن بعض الاضطراب في سوق العمل احتمالٌ حقيقي. لكن التحدي الفعلي للحكومات والشركات هو ضمان أن تكون لدى العاملين القدرة على التكيف والمهارات الضرورية لاستخدام هذه التقنية. حينها فقط سيحرك الذكاء الاصطناعي الإنتاجية ويرفع مستويات المعيشة.
يمكننا من ناحية واحدة ومهمة استمداد بعض الطمأنينة من التجارب السابقة. فمسار التغير التقني عبر العقود يتسم بالتكيف الدائم والنمو.
لقد تعرضت سوق العمل من قبل إلى تحولات عديدة بما في ذلك التغير المثير في نسبة التوظيف في الزراعة بالولايات المتحدة من 60% في عام 1850 إلى أقل من 5% بحلول عام 1970 وإلحاق جيل طفرة الإنجاب (بعد الحرب العالمية الثانية) والنساء بقوة العمل في النصف الثاني من القرن العشرين. وكانت هنالك موجات عديدة من الأتمتة منذ فجر الثورة الصناعية. رغم ذلك زادت حصة الأمريكيين الذين يشغلون وظائف.
التقنية في العادة تؤثر على المهام وليس على الوظائف بأكملها. فالوظائف أساسا مجموعة من المهام. والاستغناء عن الوظيفة ِبرُمَّتها يتطلب أتْمَتة جزء كبير من مهامها.
في الحقيقة هذا نادرا ما يحدث. ففي عام 1950 سجل مكتب الإحصاء في الولايات المتحدة 271 مهنة لكن واحدة فقط وهي مهنة مشغلي المصاعد اختفت نتيجة للأتمتة. ونحن نعتقد أن الدروس المستفادة من التاريخ غالبا ما ستنطبق على الذكاء الاصطناعي.
تلك هي الحال كما يبدو حتى الآن. ففي عام 2016 كانت هنالك توقعات بأن يحل الذكاء الاصطناعي محل فنيي الأشعة خلال خمس سنوات. لكن الطلب على شاغلي هذه المهنة زاد لأن وظيفتهم لا تقتصر على دراسة صور الأشعة ولكن أيضا تحليل السجلات الطبية وتقديم المشورة للأطباء والحديث إلى المرضى وتفسير النتائج. ففَنِّيو الأشعة بدلا من أن يختفوا ازدهروا بتضمين الذكاء الاصطناعي في عملهم.
التقنية توجِد بشكل روتيني وظائف أكثر من تلك التي تدمِّرها. لقد أدى انتشار الحواسيب في الولايات المتحدة منذ عام 1970 إلى فقدان 3.5 مليون وظيفة في حقول مثل تصنيع الآلات الطابعة. لكنه أوجد أكثر من 19 مليون وظيفة في مجالات منها تصنيع الحواسيب والتجارة الإلكترونية.
ووفقا لدراسة متميزة، شكلت المهن الجديدة التي أوجدتها التقنية 85% من النمو في الوظائف خلال فترة 78 عاما.
في الحقيقة تشييد البنية التحتية للتقنيات الجديدة كالذكاء الاصطناعي نفسه مصدرٌ لإيجاد الوظائف. على سبيل المثال تقدر شركة «ماكينزي» للاستشارات الإدارية أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى 130 ألف فني كهرباء إضافي في السنوات القادمة وذلك أساسا بسبب بناء وتشغيل مراكز البيانات والمنشآت الصناعية.
هذا الارتفاع في الطلب سيؤثر على سلسلة من المهن تمتد من عاملي اللحام والى مهندسي التدفئة والتهوية والتبريد. ولا يمكننا سوى أن نتخيل الوظائف الأخرى التي يمكن أن تنشأ عن دمج الذكاء الاصطناعي في اقتصادنا مثل تلك التي تركز على تصنيع السيارات ذاتية القيادة والوظائف المتخصصة في الروبوتات أو مستقبل الألعاب الإلكترونية.
على أية حال، آثار التقنية تتوزع بطريقة غير متساوية؛ لذلك غالبا ما تتحمل مجموعات معينة من العاملين المزيد من تكاليف الانتقال. مثلا عندما استحدثت شركة الهاتف والتلغراف الأمريكية (أيه تي آند تي) تقنية التحويل التلقائي للمكالمات في عشرينيات القرن العشرين شكل ذلك صدمة كبري لعاملي البدالة، وعلى الرغم من أن التوظيف الإجمالي لم يتقلص إلا أن بعض العاملين إما انخفضت أجورهم أو تركوا قوة العمل.
وهنا يتموضع التحدي الرئيسي الآن. وهنا لا تشجعنا دروس التاريخ بقدر كاف؛ ففي العديد من موجات التقنية السابقة مثل الأتمتة التي حدثت في الصناعة التحويلية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي لم يكن الدعم كافيًا للعاملين المحتاجين إلى تغيير طريقة عملهم أو الحصول على مهن أخرى. فالعديد من الذين تم الاستغناء عن خدماتهم ما كانوا قادرين على العثور على وظائف جديدة، ولا زالت مجتمعاتهم المحلية تعاني من آثار ذلك. على واضعي السياسات التفكير الآن حول الطريقة التي يمكن بها تدبير التحول بطريقة أفضل هذه المرة.
المسألة الأساسية هي تدريب العاملين على الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي. وبما أن معظم قوتنا العاملة المتوقعة في عام 2230 تم توظيفها سلفًا، سيتوجب علينا تقديم الفرص اللازمة للعاملين من أجل اكتساب مهارات جديدة في مساراتهم المهنية الحالية. وتوجد أدلة اقتصادية على أن الدعم المناسب لتجديد المهارات (تعلم مهارات جديدة) يمكن أن يكون فعالا جدا.
للقطاع الخاص دور رئيسي يمكن أن يلعبه في هذا المجال؛ فجهود إعادة التدريب التي يقودها رب العمل بما في ذلك التدريب على المهنة والتدريب أثناء العمل حققت نجاحات في الماضي. فهي تميل إلى الاشتمال على التدريب على المهارات القابلة للانتقال إلى مهن أخرى والتي يفضلها أرباب العمل كثيرا، ويمكنها التقليل من حواجز التوظيف للعمال غير التقليديين في القطاعات المرتفعة الأجور. أيضا قدرة العاملين على إثبات وتوثيق اكتسابهم مهارات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي ستكون مهمة، وتهدف مبادرات من قبيل شهادات المسار المهني التي يقدمها البرنامج التدريبي لشركة جوجل (ارْتَقِ مع جوجل) إلى مساعدتهم على القيام بذلك.
يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة اقتصادية استثنائية، وكل المؤشرات تدل على استمرار انتعاش أسواق العمل خصوصًا في مواجهة الواقع الديموغرافي (السكاني) الذي يعني أن الاقتصادات المتقدمة تفتقر إلى العاملين وليس إلى العمل.
ضمان اشتراك الجميع في الاستفادة من هذه التقنية الواعدة بالتقدم الاقتصادي يتطلب عملا مدروسًا وليس تفكيرًا رغائبيًا أو انهزامية. المستقبل ليس تمرينا في التوقعات، إنه تحدٍّ في التخطيط.
فابيان كورتو ميليه كبير الاقتصاديين بشركة جوجل.. وديان كويل أستاذة السياسة العامة بجامعة كامبردج
الترجمة عن واشنطن بوست
النصر يواجه الاتحاد بغيابات مؤثرة في كأس الملك السعودي